به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در گفتوگو با کیهان با اشاره به مخالفت خود با این مصوبه اظهار داشت: در جریان تصویب این مصوبه رئیسکمیسیون تلفیق در رابطه با ضرورت برخورد با زمین خواری سخن گفت و لزوم تصویب این مصوبه را گوشزد کرد ولی این ظاهر ماجرا است.
وی ادامه داد: اعتراض ما این بود که ضرورت تصویب این بند آن هم زمانی که بودجه سنواتی بررسی میشود چیست؟ این مسئله یعنی مبارزه با زمینخواری نیازمند طرح مستقل و بررسی ابعاد موضوع است تا به صورت تمام عیار با زمینخواران مبارزه شود، در بودجه سنواتی نمیتوان حکم دائمی داد و قانون دائمی تصویب کرد.
این نماینده مجلس گفت: این مصوبه در ظاهر برای مبارزه با زمینخواری بود ولی در حقیقت با قانونی کردن زمینخواری باعث ترویج آن میشود.
به تثبیت و قانونی شدن زمینخواری
رای داده شد!
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده شاهینشهر نیز در گفتوگو با خبرنگار کیهان این مصوبه را تثبیت و قانونیکردن زمینخواری خوانده و گفت: در چارچوب بودجه سنواتی قانون دائمی نمیتوان تصویب کرد، با دمیده شدن آفتاب یک فروردین 1398 این مصوبه دیگر اعتباری نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت : برای مبارزه با زمینخواری ما قانون دائمی داریم ولی اجرایی نمیشود، ظاهر مصوبه چهارشنبه گذشته مجلس مبارزه با زمینخواری ولی باطن آن تثبیت و قانونی کردن آن بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: یکی از اشکالات در روال بودجهنویسی اخذ تصمیماتی است که دنباله آن چندین ساله است، قانون بودجه یک ساله است ولی بعضا مصوباتی صورت میگیرد که قانون مادر را تغییر داده و باعث بیثباتی در قانون و فرار سرمایهگذاری میشود چون هر آن احتمال تغییر قانون وجود داشته و در نتیجه برای سرمایهگذاران و تصمیمگیران اقتصادی تصمیمی که چند سال بتوانند با آن حرکت کنند امکان ندارد.
نماینده شاهین شهر اظهار داشت: اگر پشت صحنه برخی مصوبات را بررسی کنیم اثر و رد برخی شرکتها و تشکلات دولتی را میبینیم، برخی افراد و تشکلها در مواردی نفع خاصی دارند که به رایزنی میپردازند و در بستر این رایزنیها اتفاقاتی میافتد.
حاجی دلیگانی به خبرنگار کیهان گفت : به عنوان نمونه اگر سفرهای نمایندگان مجلس را بررسی کنیم میبینیم تنها 5 درصد این سفرها ضروری و ماموریت لازم بودهاند، 95 درصد سفرها از طرف شرکتها و یا دولت بوده است که بعضا نظر نمایندگان را به نفع آن دستگاه و وزارتخانه جذب کنند.
گفتنی است نمایندگان در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱ مقرر کردند در صورتی که اراضی که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیتهای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
غلامرضا تاجگردون رئیسکمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: درصد بالایی از خطاها و تخلفات کشور ناشی از رانتی است که از قبل تسهیلات و زمینهایی که به افراد داده شده، به وجود آمده است.
وی در دفاع از بند ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، گفت: همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها هستیم. از منتقدان و نمایندگانی که اخطار دادند تعجب میکنم. کدام شرع میگوید زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربریها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد باشد و در آن ویلا بسازند.
نماینده گچساران در مجلس افزود: زمینهایی با متراژهای مختلف به افراد داده شد ولی بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتوانستیم حق بیتالمال را به دولت باز گردانیم.
حجتالاسلام احمد سالک رئیسفراکسیون روحانیون مجلس نیز در این جلسه گفت: اگر زمینی به افراد برای انجام کاری داده شد و در آن کار تخلف شد چرا همان موقع اعتراض نشد و حالا بعد از سالها مالکیت افراد بر این زمینها زیر سؤال برده میشود.
سالک در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، اخطار داد: از احساساتی که آقای تاجگردون در دفاع از بند 3 تبصره ۱۱ به خرج دادند، تشکر میکنم. ایشان نسبت به انجام خلاف قانون توسط افراد اعتراض داشتند. بنده از ایشان میپرسم چرا آن زمانی که افراد از این مسئله سوءاستفاده کردند اعتراض نکردید و حالا بعد از سالها، مالکیت افراد را زیر سؤال میبرید.
نماینده اصفهان در مجلس افزود: روی بند سه تبصره ۱۱ باید کار کارشناسی انجام شود. زمینهایی واگذار شد و عدهای تخلف کردند و باید با کار کارشناسی جلوی تخلفات گرفته میشد.
زهرابرزگر-داود آذراهر
سلام خسته نباشید ما هم دو امتیاز از امتیاز های جامعه اسلامی کارگران خریدیم آپارتمان نقلی داشتیم اونو فروختیم دادیم با پول آپارتمانمان گرفتیم سه فرزند دارم همسرم بیکاره دو تا بچه هام مریض هستند بخدا نمی تونم هر ماه برای کنترل بیماریشون به دکتر ببرم یک زیر زمین اجاره کردیم سه سال توی اونجا نشستیم روماتسم گرفتم فقط به این امید که زمینمونو میدن ما هم واسه خودمون و بچه هامون خونه زندگی درست کنیم منی که دو فرزند مریض دارم چه جوری دلشون میاد حق منو بخورند بجای اینکه از خانواده هایی مثل ما حمایت کنند حق مارو می خورند بخدا چون امتیاز جامعه اسلامی کارگران بود ما گرفتیم گفتیم هر جور باشه حق کارگران توی حکومت ما خورده نمی شه برعکس شد هر چه بلا میاد توی مملکت مابر سر کارگر میاد چون وقت نداره بره پی گیری کار هاش پول نداره بره پی گیری کارهاش من هم مثل ایشون مال باخته هستم خواهش می کنم رسیدگی کنید این هم شماره منه 09143101263 لطفا خبری شد به ما هم خبر بدید
مردم مالباخت تبریز
با سلام و خسته نباشید
لطفا صدای ما مردم مالباخته تبریز که پرونده های شکایات ما سالهاست در دادسرای تبریز بلاتکلیف مانده را به گوش مسئولین بی کفایت و رانت خوار دولتی برسانید.
موسسسه ای به نام جامعه اسلامی کارگران در تبریز که در ظاهر خود را مدافع حق و حقوق کارگران نشان داده ولی پشت صحنه با استفاده از نفوذ خود در وزارتخانه های و مراکز دولتی با هماهنگی و برنامه ریزی از قبل طراحی شده برای اهداف نا امن کردن کشورهای اروپائی اقدام به فروش اراضی ملی از پلاک ثبتی 1002 واقع در شهرک باغمیشه تبریز اصلی و فرعی از اصلی در قالب مصالحه نامه و امتیاز زمین به تعداد زیادی از مردم تبریز از جمله قشر کارگر با امضاء یکی از متولیان این جامعه به اسم آقای باغبان و از طریق فراخوان در روزنامه های رسمی و نصب پلاکارد در اقصاء نقاط شهر بدون هیچ گونه دستگاه نظارتی پولهای مردم را که حاصل زحمات و تلاشهای روزانه آنان بوده بدین شکل تصاحب نموده و این مبالغ با حمایت مسئولین دولتی جهت نا امن ساختن کشورهای اروپائی توسط شخصی به اسم احد زال پور و برخی از زیر مجموعه های این موسسه به کشورهای اروپائی ازجمله هلند انتقال یافته.
بعد از گذشت سالها مسکن و شهرسازی مدعی میشود که این اراضی ملی بوده و برخی از عوامل آن بصورت ظاهری به زندان می افتند و این موسسه بسته میشود.
بعد از گذشت سالها مشاهده میشود که دوباره هم سلولیهای اشخاصی که به زندان افتاده بودند با مهر جامعه اسلامی کارگران از زندان بیرون آمده و مرکزی به اسم کمیته مسکن احداث میکنند و به مدیریت شخصی به اسم امیر پوروطن و با نصب پلاکارد و دادن فراخوان در روزنامه های معتبر مردم را به این مرکز کشانده و مصالحه نامه های آنان را با عناوینی از جمله اینکه به دلیل بلاتکلیف بودن مسئله زمینها و تعداد زیاد متقاضیان با کسر متراژ و تغییر کاربری این اراضی تحویل داده خواهد شد و با دریافت مصالحه نامه های مردم و تحویل پیش قراردادهای نامعتبر به دست مردم عادی بدین طریق هم عوامل رانت خوار در زندان را رهائی داده و خبری از زمینها نمیشود.
سیل شکایات مردمی به دادسرای تبریز کشانده شده و مقامات قضائی مدعی میشوند که آنها سابقه دار بوده و کلاهبردار هستند و از طرف مسئول جامعه اسلامی کارگران و دیگر مسئولین دولتی از طرف تهران این اشخاصی که مبادرت به دریافت مصالحه نامه های مردم نموده بودند حمایت شده و مدعی میشوند که آنها اشخاص امین و معتبری هستند.
حال نه خبری از زمین شده و نه پول مردم عودت داده شده و سالها شکایات آنها بدون پاسخ مانده و با وجود شکایات فراوان بر علیه این موسسه و عوامل آن دوباره این موسسه اقدام به فعالیت نموده و با تشکیل حزب موتلفه اسلامی با نهابت بی خیالی و با حمایت مسئولین دولتی با فعالیتهای جدید اعمال فعالیت نموده و مدعی است که به مسائل پیش آمده به این جامعه ارتباطی ندارد و کار مسئولین قبلی بوده و دست سرکوبگر دولتی را برای بستن زبان مردم مالباخته به جریان انداخته.
ما مردم مالباخته تبریز با کلاهبرداری عوامل دولتی و خالی کردن جیب مردم و بکاربردن پول مردم برای اهداف نامشخص از طرف دولت و فریبکاریهای دولتی چه کنیم؟
حال با وجود چنین اوضاعی این اراضی توسط برخی از زیر مجموعه های این موسسه از جمله شخصی به اسم داوود سپاهی که با استفاده از نفوذ دولتی خود اقدام به حق الریشه با مدارک ساختگی و توسط تهران برای خود نموده اند و برخی از ایثارگران و وابستگان دولتی از این اراضی به آنها دفترچه مالکیت داده شده.
لطفا اطلاع رسانی کنید.
با تشکر