مهر تأیید وزرا بر ناکارآمدی سیاست دولت/دولت روحانی از ابتدا یک"دولت ضعیف پایه"تحلیل می شد

به گزارش عدالت خواهان گلستان"تلاش دولت روحانی پس از روی کارآمدن بیش از آنکه در رفع حقیقی مشکلات باشد، در کشیدن یک نقاشی خوب از وضعیت کشور بوده است و بیش از آنکه رئیس‌جمهور را آنگونه که هست بشناسیم تلاش شد چهره مناسبی از رئیس‌جمهور و دولتش در اذهان به تصویر کشیده شود؛ همان چیزی که در مقام تحلیل به سیاست «عکسبرداری رسانه‌ای» معروف شد.
همت دولت در ۲ سال گذشته به‌جای اینکه رفع مشکلات از طریق توان داخلی باشد به رفع مشکلات از مسیر مذاکره با آمریکا گذاشته شد و مردم هر روز بیش از گذشته در حالت «تعلیق و یأس» پیش می‌روند که تغییری حاصل شود؛ حال آنکه رئیس‌جمهور در هر نوبت که به گفت‌وگو می‌پردازد خبر از بهتر شدن وضع می‌دهد، ولی دریغ از آنکه این خبر در زندگی مردم حس شود و بهتر شدن فضا توسط کارگران و فعالان اقتصادی، دست به خرج‌های سرپرست خانوار، بیکاران و همه کسانی که به هر نحو با اقتصاد سر و کار دارند، ملموس باشد.

پیش از انتخابات و در آغاز دوران ریاست جمهوری یازدهم، همه مشکلات اقتصادی از سوی روحانی و همراهانش ناظر به تحریم‌هایی می‌شد که بنا به گفته آنها در اثر بی‌کفایتی دولت‌های قبل پدید آمده بود؛ پس از پایان مذاکرات ژنو و توافقنامه منعقد شده، همه منتظر ایجاد تغییر بودند اما اتفاقی نیفتاد و دولتمردان با توجیهات ناشیانه که حرف‌های قبل خود را نقض می‌کرد اعلام می‌کردند که رفع تحریم‌ها همه مشکلات را حل نمی‌کند-که البته این درست است- اما حقیقت این بود که تحریمی هم برداشته نشده بود که تغییری حاصل شود.

یک پروسه یک‌سال و چند ماهه مذاکره دوباره شروع شد تا به ایستگاه لوزان رسیدیم و دوباره رئیس‌جمهور وعده حل مشکلات اقتصادی را با توجه به این بیانیه داد اما باز هم تغییری حاصل نشد. این اتفاق پس از وین و انتشار برجام نیز تکرار شد تا ناکارآمدی مسیر طی شده برای ملت ملموس‌تر شود اما رئیس‌جمهور همچنان فارغ از واقعیت‌های اجتماعی به تکریم فعالیت‌های نکرده و فضای بهتر نشده می‌پردازد.
رفت و آمد‌های بی‌حاصل هیات‌های تجاری اروپایی به کشور نیز در قالب نشان دادن یک تصویر خوب از وضع اقتصادی قابل توجیه است، تصویری که با واقعیت‌های موجود فاصله بسیاری دارد.

اما آنچه امروز باعث می‌شود مردم به مسیر طی شده نمره مردودی دهند، نه تنها ناکارآمدی‌ها بلکه بی‌صداقتی‌هایی است که می‌بینند. برای مردم صداقت‌ گفتار از همه چیز مهم‌تر است و به همین خاطر رئیس‌جمهور در ایام انتخابات روی این موج سوار شد و برای خود و دولتش نام «راستگویان» را نهاد اما اسناد و مدارک در حوزه اقتصادی با اظهارات اقتصادی رئیس‌جمهور تفاوت فاحش دارد که نشان می‌دهد این سخنان تنها شعارهای تبلیغاتی برای ایجاد یک حس خوب برای مردم است نه یک واقعیت مطلوب!
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و از اعضای اصلی اقتصادی دولت ۳۰فروردین سال گذشته اعلام کرد: «اقتصاد امسال از رکود خارج می‌شود.» اما برخلاف اظهارنظر‌ها تغییری حاصل نشد. سال گذشته پس از توصیه‌های مکرر رهبری برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت بسته‌ای را تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» منتشر کرد و هر روز از بهتر شدن فضای اقتصادی کشور می‌گفت.

روحانی ۱۶ شهریور سال گذشته در مشهد مقدس گفت: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد. ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ایم و بخشی را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس کرده‌ایم و اما امروز در کنار مضجع شریف امام هشتم اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کرده‌ایم».

نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ۲۲ آبان ۹۳ گفت: «البته اتفاق مهمی که در طول یک‌سال افتاد، این بود که به‌‌رغم اینکه تحریم‌ها برطرف نشده اما اقتصاد ایران ثابت کرد که در عمل درجه آسیب‌پذیری خود را کاهش داده است، تورم را مهار کرده و از رکود خارج شده و به سمت رونق حرکت کرده و همه اینها قوت عمل ما را در مذاکرات افزایش داده است».
جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ گفت: «سال ۹۳ از رکود خارج شدیم و رشد اقتصادی مثبتی داشتیم اما این کفایت نمی‌کند و اقتصاد ایران نیازمند این است که به یک دوره رونق ورود کند و رشدهای اقتصادی بالای ۴ تا ۵ درصد داشته باشد».

این اظهارات در شرایطی ارائه می‌شد که مردم هیچ‌کدام بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمی‌کردند یعنی در حقیقت تغییری در وضعیت اقتصادی حاصل نشده بود و تنها روزنامه‌ها و نشریات حامی دولت از خوب بودن فضا صحبت می‌کردند.
حال اما با انتشار نامه وزرا به رئیس‌جمهور اندکی از وضعیت حقیقی اقتصاد کشور پرده برداشته شده و همه فهمیده‌اند که ۲ سال عملکرد دولت با سیاست نگاه به بیرون و تلاش برای تعامل و همگرایی با آمریکا و عدم تلاش در جهت تقویت وضعیت اقتصادی داخل، کشور را به مرز بحران رسانده است.

در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان؛ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲، امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد».

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».

انتشار این نامه ۳ واقعیت بزرگ را برای ما جلوه‌گر می‌کند؛ اول آنکه فشار هر روز بر گرده مردمی که قرار بود دولت تدبیر و امید وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را بهتر کند بیشتر می‌شود و البته روند رو به رشد واردات در این دولت قاعدتا این فشار را دوچندان هم خواهد کرد، دوم آنکه هم کلیت دولت یازدهم که از ابتدا به عنوان یک «دولتِ ضعیف‌پایه» تحلیل می‌شد و هم نسخه دولت برای اداره کشور که همان حل مشکلات اقتصادی از مسیر «سیاست برون‌زا» است کارآمدی لازم را ندارد و کشور را بیش از آنکه به سمت بهبود پیش برد به سمت بحران پیش برده است و واقعیت سوم هم آن است که دولت جایگزین دیگری جز مسیر مذاکره و تعامل با آمریکا ندارد و نتوانسته و البته نخواسته از ساختارهای درونی که می‌تواند وضعیت اقتصادی را به سمت بهبودی پیش برد، سود جوید.

دولت یازدهم با این وضعیت و مسیری که ظاهرا قصد تغییر آن را نیز ندارد هر روز بیش از گذشته در نظر افکار عمومی ناکارآمد و بی‌تدبیر شناخته می‌شود که خروجی خود را در خرداد ۹۶ نشان می‌دهد.