مهدی هاشمی قوه قضائیه را متهم کرد"وقتی حکم من دستوری است، چرا باید اعتراض کنم؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"سید محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا به حکم پرونده موکلش اعتراض کردند یا خیر، اظهار داشت: هنوز تصمیمی برای اعتراض نگرفته‌ایم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای اعتراض مهلت دارند یا خیر، گفت: هنوز مهلت داریم.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا برای اعتراض به تصمیم نرسیدند، افزود: هرچه با مهدی هاشمی صحبت می‌کنم می‌گوید: وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟

وکیل مدافع مهدی هاشمی از قول وی ادعا کرد: همین امروز صبح که با موکلم صحبت کردم گفت: "وقتی قرار است از بالا دستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا باید اعتراض کنیم؟".

بر اساس این گزارش، مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و قاضی پرونده مهدی هاشمی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی، خبر رسانه‌ها مبنی بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذیب کرد.

به گزارش تسنیم، از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال ۹۳، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر ۹۱ اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

وی پس از حدود ۳ ماه بازداشت موقت در زندان اوین، ۲۷ آذر ۹۱ با تودیع وثیقه ۱۰میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی ۲۰ دی ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۲۸ دادگاه انقلاب به‌ریاست قضای مقیسه برگزار شد. با برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه، دادگاه برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.

در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و ۲۶ اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.

برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را ۱۵ سال عنوان کردند که اخیراً ابوالمعالی این رقم را نادرست خوانده و گفته میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است. طبق قانون، مهدی هاشمی ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند تا پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.