به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن روز کارگر و روز معلم و میلاد باسعادت حضرت بقیه الله، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده آیا این دستگیری وی ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: اتهام وی امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری وی را تایید می‌کنم، ولی از بیان جزییاتش معذورم.
وی درباره اینکه آیا به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر؟ گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم.
***(پنجشنبه شب گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که نیروهای امنیتی ایران، شخصی به نام عباس عدالت، را دستگیر کرد در این خبر آمده بود که اخیراً اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیرشده‌که گفته می‌شود با برخی از عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط بوده‌اند.
عباس عدالت، ایرانی ساکن در انگلستان، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف بوده و همچنین بنیان‌گذار بنیاد دانش و هنر است.)
واکنش محسنی اژه‌ای نسبت به برخورد مامور گشت ارشاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه از برخورد نیروی انتظامی مانند برخورد گشت ارشاد خرسند است؟ گفت: خیر.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال ۹۶ از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسایل به طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است. این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال ۹۷ قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات که گفته می‌شود بیش از ۷ هزار عضو دارد و بیش از ۱۱ سال است که بلاتکلیف است، گفت: مکررا در مورد افرادی که گاهی وقت ها کلاه سرشان می رود، کلاهبردار دستگیر می شود، اما وجهی شناسایی نمی شود و بنابراین نمی توان گفت پرونده بلاتکلیف مانده است. متاسفانه از این دست پرونده ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی از مردم می گیرند تا سود بدهند اما نمی توانند به وعده خود عمل کنند و دستگیر و بازداشت می شوند، اما مالی شناسایی نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند، اموال شناسایی نشده است و این پرونده هم بلاتکلیف نیست، اما آیا طلبکاران به طلبشان رسیده اند که باید بگویم بله.
وی در پاسخ به سئوالی درباره انتشار تصاویر و فیلم هایی مانند برخورد نیروی انتظامی - گشت ارشاد - و اینکه آیا قوه قضاییه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست.
وی افزود: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می کند که امنیت مردم را برقرار کند، به شخصه از همه خدمات نیر وی انتظامی تشکر می کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کرد به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می کند آن را اشاعه هم می دهند و آن را سازماندهی می کنند؛ لذا تمرد از پلیس جرم است و سازمان یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است، اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.
چند نفر در ارتباط با موسسات فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت و برخی آزادند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر (عج) و توسعه البرز اظهار کرد: در ارتباط با پنج الی شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال های اخیر و به ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. در آن کمیته تقریباً در ماه های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسئول ذی ربط در آن کمیته سئوال کردم گفتند که تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و موسسات داده اند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس ۹۹.۶ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند اما کمتر از یک درصد هنوز باقی ماندند. از موسسه فرشتگان ۹۹.۸ درصد سپرده گذران، البرز ایرانیان ۹۹.۷ درصد، وحدت ۹۹.۹۹ درصد و افضل توس ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: منظور از تعیین تکلیف این است که به اینها تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده است. ممکن است برخی بالای ۲۰۰ میلیون و برخی نیز زیر ۲۰۰ میلیون داشته باشند. امیدواریم که این مقدار درصد باقی مانده که زیر یک درصد است با شناسایی اموال برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر به صورت جدی هیات های تسویه تشکیل شده است و همه دستگاه‌ها همه توان خود را بکار می‌برند که هر مقدار اموالی که اثبات شود از ناحیه پول سپرده گذاران است، شناسایی شود. چند نفر در ارتباط با فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و برخی نیز با قرار در آزادی بسر می‌برند.
ممنوع‌الخروجی «کاوه مدنی» با تقاضای معاونتی در وزارت اطلاعات رفع شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: وی به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه و همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ اظهار کرد: گزارشاتی در مورد ایشان وجود داشت که وی را در مظان اتهام قرار می‌داد. در این زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، وی ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۹۶ از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و بر اساس تقاضای معاونت ذیربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد.
وی افزود: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تاثیر دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز از ناحیه قوه قضاییه و اینکه آیا از مدیران بانک‌ها نیز در این اخلال افرادی شناسایی شده‌اند یا نه؟ عنوان کرد: در مساله ارز عوامل مختلفی مانند عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است این است که افرادی به عنوان دلال و صرافی‌هایی به صورت غیرمجاز در این زمینه تاثیرگذار بودند. قوه قضاییه تماما با دولت و بانک‌ها همکاری خواهد کرد که در مورد این موضوع با قید فوریت و با صرف بیشترین نیرو و صرف وقت بیشتر موضوع را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز حل نمی‌شود. در مورد چند درصد تاثیر قضایی این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما حتما برخورد قضایی در جهت کنترل ارز و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. در مورد ارز برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده است، تعدادی پرونده اتهام نیز در حال محرز شدن است و پس از اتمام کیفرخواست صادر خواهد شد. اینکه عوامل بانک‌ها و غیره در این موضوع دخیل بودند را نشنیده‌ام. دست‌اندرکاران مجرم تشخیص داده نشدند و آمار تخلف را نیز از سازمان بازرسی نگرفته‌ام.
باید دید علت نیامدن «سعید مرتضوی» چه بوده است
محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و عدم دستگیری وی از سوی مراجع انتظامی و قضایی، مباحثی در خصوص فرار وی مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود ده روز در یکی از استان های شمالی یافت و دستگیر کردند، توضیحاتی را در خصوص اقدامات قضایی برای اجرای حکم وی ارائه دهید؟ گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود.
وی در پاسخ به بخش دیگر این سوال که آیا متواری شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه وی می کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن وی چه بوده است.
مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به گفته وزیر اطلاعات، مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، اختلاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است کاملا غلط است و در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۶۳ وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود.
وی افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضاییه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج وی، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخگو باشد؟ خاطرنشان کرد: سوالات پرسیده شده هیچ کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. در خصوص انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق و تفحص هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما در خصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود.
وی افزود: در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش و پرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تاسیس کند. در سال ۷۴ با قانون و مصوبه هیات وزیران این صندوق تاسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود ۴۸ درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق ۹ هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال ۸۷ به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول ۱۲ سال، ۱۳ مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هر چه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال ۹۲ شتاب می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۹۴ به اوج خود می‌رسد، عنوان کرد: در سال ۹۵ دستگاه قضایی به نحوی از انحاء به این موضوع ورود می‌کند این در حالی است که سازمان بازرسی در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و حتی گاهی به بانک مرکزی اخطار و تذکر می‌دهد. برای نمونه در سال ۸۹ بازرسی کل کشور اولین نامه خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهند که باید اشکالات رفع شود. در زمان آقای حاجی بابایی نیز مجددا تذکر داده می‌شود که فلان صندوق با فلان شخصیت حقوقی مشکلاتی دارد. در سال ۹۳ باز هم تذکری به بانک مرکزی داده می‌شود. در سال ۹۴ گزارشی تهیه می‌شوند و می‌گویند این موضوع تذکر و تخلف گذشته است و به جرم منتهی شده، دادسرا وارد می‌شود. تا امروز ۴۷ نفر در صندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده و در حال تحقیق هستند، اما افراد در مظان اتهام بیشتر هستند. بنده نیز تاکید کردم که در صورتی که پرونده شاخه به شاخه شود جمع کردن آن سخت می‌شود، شما می‌توانید در جاهایی که ارتباط مستقیم ندارد موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار دهید. اینکه همه را در یک پرونده جمع کنید برای بازپرس سخت می‌شود و زمان‌بر خواهد بود، اما در نهایت قول دادند که به زودی این پرونده را تکمیل کنند.
انتهای پیام
