به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را برای ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دارای تابعیت مضاعف تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم کردند. هیئت رئیسه پارلمان نیز این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی قوه مقننه ارجاع داده است.
در همین راستا محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته بود این طرح هفته گذشته در کمیسیون بررسی اما رای‌گیری درباره این طرح انجام نشده و در این هفته رای‌گیری انجام می شود.
متن این طرح به شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً، در اجرای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389.03.25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی تقدیم می‌شود.
عنوان طرح:
ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
ماده‌واحده- انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و همترازان آنها و کلیه سمتهای مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاؤ از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:
1- تابعیت مضاعف
2- مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی
3- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی
4- دارندگان حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معدل حداقل یکصد هزار یورو
5- عضویت در شرکتها و موسسات خارجی
6- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی
تبصره1- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره2- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره3- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمتهای فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره4- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت عزل و با آن تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسئول ذی حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقص این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوه پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می‌شود.
تبصره5- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره6- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند./تسنیم
انتهای پیام/
