به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" باتوجه به سخنان چند روز قبل جناب آقای رییس جمهور، مطالب جناب آقای آشنا و نظرسنجی وزارت محترم اطلاعات حسین شعبیانی فعال اجتماعی استان نوشت:
۱- سخنان چند روز قبل جناب آقای رییس جمهور، مطالب جناب آقای آشنا و نظرسنجی وزارت محترم اطلاعات در باره رضایتمندی مردم از اقدامات ضد فساد در حکومت با محوریت قوه قضاییه؛ بهانه ای برای نوشتن این مطلب است.
۲ - جناب آقای رییس جمهور در جمع مردم یزد مطالبی درباره اقدام مدیریت جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد بیان و ایرادات و اشکالاتی را در باره اقدامات مذکور مطرح کرد و بنظر میرسد وی منتقد این اقدامات باشد. البته این مطالب از سوی اکثریت فعالان رسانه ای و نیز سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داده شد.
۳ - رییس محترم قوه قضاییه نیز در پاسخ تلویحی به این اظهارات به مصمم بودن قوه در برخورد با فساد و مبارزه با متخلفین در هر رده و مقام تاکید کرد.
ظاهرا بنظر میرسد در جریان شروع مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، بهانه ای برای برخی جهت گرم کردن تنور انتخابات با رویکرد جناحی و مظلومیت نمایی بدست آمده است.
۴ - با توجه به رویکرد حقوقی این کانال؛ از تکرار این مطالب میگذریم. بر اساس تبصره اول ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای اجرایی چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد؛ بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
همچنین مطابق تبصره دوم همین قانون در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
به علاوه ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و ماده ۱۳ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری برای مقاماتی که از وقوع جرایم فساد اداری در حوزه کاری خود مطلع شده و آن را به مقامات قضایی اعلام نکنند انفصال موقت از خدمات دولتی محکومیت پیش بینی کرده است.
همچنین مطابق ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط نیز موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند.
۵ - پس اختیارات مقامات قوه مجریه در برخورد با کارمندان فاسد از تذکر تا اخراج و انفصال در قانون پیش بینی و تکالیف آنها در برابر قانون و قوه قضاییه مشخص شده است.
حال که قوه قضاییه از برخورد درون دستگاهی با قضات و کارکنان فاسد دادگاهها و دادسراها و کارشناسان فاسد در کانونهای کارشناسان رسمی خبر می دهد و این نمونه ها در اخبار سخنگوی قوه مشهود و قابل رهگیری است؛ بهتر نیست آقای رییس جمهور نیز در کنار دستور به وزرا برای بیان مطالب راجع به سوءاستفاده های مالی میلیاردی و چند صد میلیون دلاری برخی نهادها ؛
اولا توضیح دهد آیا این موارد به قوه قضاییه اعلام و گزارش شده است یا خیر. اگر گزارش شده آیا دستگاههای ذیربط و ذینفع پیگیری لازم را معمول داشته اند یا خیر و اصولا آیا ایشان را در جریان روند رسیدگی و اجرای این پرونده ها گذاشته اند یا خیر . اگر موضوع تاکنون به قوه قضاییه اعلام و گزارش نشده؛ چرا مقامات اجرایی به وظیفه خود عمل نکرده اند و چه اقدامی در برابر این تخلف انجام شده است.
ثانیا لطفا از طریق همان دستگاهها و سازمانهای اجرایی آمار دقیقی از تعداد پرونده های مطروحه نزد مقامات و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تبصره یک و دو ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری و لیست کارکنان دستگاههای مذکور که محکوم شده اند را تهیه و سخنگوی محترم هیات وزیران آن را به اطلاع مردم برساند.
۶ - اطلاع رسانی شفاف و بدور از حب و بغض و توام با محرم دانستن همه آحاد جامعه در اعلام مصادیق و موضوعات مبارزه و مقابله با فساد نه تنها در قوه قضاییه بلکه در قوه مجریه نیز باید نهادینه شده و به یکی از الزامات واحد سخنگویی و واحد رسانه ای آقای رییس جمهور تبدیل شود.
.jpg)
حسین شعبانی فعال اجتماعی
