این روزها بحث تحویل دولت دهم به دولت یازدهم با تعهدات مالی بسیار زیاد یکی از سوژه های داغ رسانه هاست و حسن روحانی رئیس جمهور نیز در گزارش صد روزه خود بر این مساله تاکید کرد. یکی از این تعهدات مالی که دولت ها در پایان عمر خود برای دولت بعدی به ارث می گذارند، تعهد و بدهی خارجی است که شامل بدهی های قطعی و احتمالی از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالای آن هنوز حمل نشده و همچنین بهره های آینده است.
گزارش نماگرهای بانک مرکزی حاکی است: مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سه ماهه اول سال 1384 به 40 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که مجموع این بدهی ها و تعهدات برای دولت نهم به ارث گذاشته شد. مجموع بدهی های قطعی دولت هشتم هنگام تحویل به دولت نهم نیز بیش از 16.1 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، طی هشت ساله دولت های نهم و دهم بخش قابل توجهی از این بدهی ها و تعهدات خارجی قطعی و احتمالی بازپرداخت شد و مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سال 91 به 15.9 میلیارد دلار کاهش یافت که حاکی از بازپرداخت بیش از 24 میلیارد دلار بدهی خارجی به ارث گذاشته شده از دولت هشتم طی 8 سال گذشته است. بدهی خارجی قطعی دولت دهم در پایان سال 91 نیز 7.6 میلیارد دلار بوده است.
هر چند بانک مرکزی آمار مجموع تعهدات و بدهی های خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان خرداد 92 را هنوز اعلام نکرده است، ولی بر اساس آمار بدهی های قطعی تا خرداد 92 که نشان از کاهش این رقم از 7.6 میلیارد دلار به 7.1 میلیارد دلار دارد، مجموع بدهی های قطعی و احتمالی نمی تواند از 16 میلیارد دلار فراتر رفته باشد. بنابراین دولت دهم با کمتر از 16 میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت یازدهم شده است.
با این حساب، دولت نهم و دهم نه تنها بدهی و تعهد خارجی جدیدی برای دولت یازدهم به ارث نگذاشته است، بلکه بیش از 24 میلیارد دلار از بدهی های خارجی که از دولت هشتم برایش به ارث گذاشته شده بود را هم تسویه کرده است.
جداول رسمی بانک مرکزی از بدهی و تعهدات خارجی کشور در سالهای 84، 91 و 92 به شرح زیر است:
نسیم
