زمین خواری در ایران و به خصوص زمین های شمال، به امروز و دیروز بر نمی گردد.
فسادی است که ریشه در سلطنت داشته و زمین هایی که از قبل جزو انفال و در تملک حکومت بودند را شامل می گشت.
در مواردی اطلاعی از گذشتگان می رسد که نفوذ متنفذان حکومت در شاه موجب انتقال زمین های عمومی می شد و چنانچه نمی توانستند زمین را از مردم بگیرند سند مالکیت گرفته یا وقف نامه ای تنظیم می کردند.
برای استفاده از رانت و زمین خواری است که هنوز همه زمین های مملکت سند دار نشدند.
اصول چهل و پنجم تا چهل و نهم قانون اساسی مصوب 24/8/1358، ضمن این که مالکیت را محترم دانست انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود را در اختيار حكومت اسلامي دانسته و دولت را موظف نمود (با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي) ثروتهاي ناشي از غصب، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
ایراد اساسی در زمین خواری، تعطیلی صدور سند مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک بود. سازمانی اجرایی، که می گویند در مقام رد خواسته دستگاه اجرایی، خود را زیرمجموعه قوه قضاییه و هنگام دریافت کمک خود را، تابعیت قوه مجریه می داند.
خوشبختانه با تصویب قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390.9.20، این سد کاهش یافت. ولی هنوز در برداشت از قانون هنگام تشخیص حد نصاب تفکیک زمین های تحت پوشش طرح های جامع، هادی و زمین های کشاورزی، در مواردی مردم را شفاهی راهنمایی می کنند تا برای دریافت سند، ساختمانی غیرمجاز بسازند.
موانع زمین خواری به این چند روش ختم نمی شود.
در زمان تعطیلی صدور سند مالکیت، ضوابطی ابلاغ می شد تا زمین داران بدون سند مانع نداشته باشند. اما با تصویب قانون جدید به همراه قوانین خاص صدور سند مالکیت (مثل نقشه تفکیکی ثبتی روستایی)، همچنان مراجع تشخیص مالکیت، مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی را نادیده می گیرند.
مانند صدور دادنامه شماره 9209970903000099 تاریخ 21/1/1392 شعبه سی ام دیوان عدالت اداری که شرط مالکیت را سند مالکیت دانست همچنان مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری طی پیگیری های فراوان از جمله نامه شماره 71226/43/86 تاریخ 21/8/1392 بر طبل توافق تغییر کاربری مدرسه (بدون سند مالکیت) می کوبد.
یا نامه شماره 111744/4/86 تاریخ 24/12/1392 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ، با ارسال دستورالعمل شفاف سازی امور ساخت و ساز در روستا، که ذکری از شناسایی مالک با ارائه سند مالکیت ننمود.
كميسيون ماده 99 قانون شهرداری مركب از نمايندگان وزارت كشور‚ قوه قضائيه و وزارت راه و شهرسازي که در استانداري تشکیل گردیده می تواند کمک شایانی بنماید. اطلاعات رسیده حاکی است دبیرخانه این کمیسیون (که در استانداری مستقر است) نسبت به ارجاع فوری پرونده تجاوز به حریم نهر یا رودخانه یا راه و دفاع مناسب (با یاری دفتر حقوقی) در مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و نیز اعضای این کمیسیون در اجرای صحیح قانون به دلیل نبود فرایند صحیح، گاهی دچار اشتباه می شوند.
یا اداره های جهاد کشاورزی و دهیاری ها در تامین سرانه عمومی هنگام تفکیک زمین ها دقت کافی ننموده یا رای شماره 1494/90/3/99 تاریخ 4/7/1390 کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری که به موجب دادنامه شماره 9109970903201323 تاریخ 14/5/1391 به کمیسیون هم عرض ارجاع شده ولی با توجه به پیگیری دهیاری هنوز تصمیم گیری نشد.
یا شهرداری در حفظ زمین های با کاربری و مالکیت عمومی مراقبت ننموده و زمین هایی مانند سرانه عمومی شهرک یثرب را با همکاری تعاونی مسکن به باد می دهد یا رای تجدید نظر شماره 4033 تاریخ 18/8/1392 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستقر در قائم شهر به رغم این که نماينده وزارت كشور و يكي از اعضاي شورای شهر بانتخاب آن شورا مخالف و قاضی دادگستری موافق قلع تاسیسات بود، دکل بدون رعایت ضوابط (فنی، معماری و شهرسازی) و با چراغ سبز شهرداری، برق دار شده و فعالیت نمود.
بی مورد نبود که پروردگار بلند مرتبه در آیه 255 سوره‌البقرة فرمود: آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست و در آیه 10 سوره الأعراف اضافه داشت: ما تسلط و حكومت بر زمين را براى شما قرار داديم.
پس واگذاری زمین بدون رعایت اولویت بندی برای نیازهای عمومی، منجر به بی انضباطی شده که در عمل موجب مشقت زمین خوار و کسانی که با زمین خوار همراهی نمودند نیز خواهد شد.
برخی دولت ها با روش های سلیقه ای و موردی و بعضی مصمم، این اصول را دنبال می کردند تا این که با رسانه ای نمودن زمین خواری توسط دادستان محترم کل کشور که به تازگی به استان های مازندران و گلستان سفر نمود، معاون اول رییس جمهور، طی دستورالعملی خطاب به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر لزوم مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری تاکید نمود و درخواست کرد با هماهنگی استانداران محترم، نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور که به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
با صدور این دستور جدید، انتظار می رود روند گذشته، حال و آینده اصلاح شود.
* کارشناس ارشد حقوق عمومی
