به گزارش پایگاه عدالت خواهان" با مُعرفی و اخذ رای اعتماد کابینه دوازدهم که بنام حسن روحانی نیز رقم خورد اعتدالیون برای چهار سال آینده یعنی تا سال 1400 نفس راحتی کشیدند زیرا هم فضای سیاسی کشور در قبل از انتخابات را به نفع خود ارزیابی نمی کردند و هم احساسی مالاآمال از تنهایی را در خویشتن رو به تزاید می دیدند و از همه بدتر این بود که منتقدان و حتی همفکران اصلاح طلبشان از احتمال بوجود آمدن یک "استثنای تاریخی" در عرف معمول ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که همانا "تک دوره ای شدن " دولت تدبیر و امید و شکستن سنت "دو دوره ای بودن"تمام دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی " سخن به میان می آوردند لاکن از آنجایی که رفتار سیاسی ملت ایران علیرغم تمام نظر سنجی های علمی و میدانی تا آخرین لحظات غیر قابل پیش بینی است انتخابات نشان داد که مردم فرصتی دوباره به حسن روحانی دادند تا به وعده های بر زمین مانده خود جامه عمل بپوشاند.
اما معرفی کابینه ای که در آن نه تنها میانگین سنی ورزا زیادتر شده بود بلکه به جز یک وزیر مابقی فقط در چرخه گردشی مسئولیت ها جابجا شدند ولی کابینه همان کابینه دولت یازدهم بود که اینبار با شعار کارامدی پا به دوره دوم خود گذاشته بود.
این کابینه با تمام ابهامات در کارآمدی و استراتژی مشخص سیاسی و اقتصادی از یک طرف و لابی گری های آشکار و پنهان ورزا و نمایندگان حامی ایشان در مجلس توانست رای اعتماد بگیرد.
لاکن بنظر نگارنده در چینش کابینه چند واقعیت مهم به شرح ذیل قابل امعان نظر و توجه است:
1- روحانی با انتخاب افرادی که وفاداری کاملی به شخص وی دارند بدون در نظر گرفتن کارآیی و عملکردشان نشان داد که قصد دارد تا چهره ای مستقل از هاشمی و م.خ در آینده سیاسی کشور برای خویش باز خوانی نماید.
2- نافرمانی سیاسی و مدنی اصلاح طلبان که در برهه های زمانی مختلف با آن جمهوری اسلامی و روسای دولت ها را تهدید می کردند با انتخاب کابینه فعلی از سوی حسن روحانی دوباره در فضای سیاسی کشور ظاهر شد و مصطفی تاج زاده اولین کسی که روحانی را مستقیما تهدید کرد (آرمان پرس/ 1/6/96/ کدخبر : ۵۸۷۴۶ / جناب آقای روحانی مستحضرید که من به دلایلی درباره وزرا اظهار نظر نکردم اما از امروز پیگیر وعده هایی خواهم بود که جنابعالی به مردم دادید و بر همان مبنا از آنان رای بالای 24 میلیونی گرفتید.") بنظر می آید با گذشت زمان این استراتژی افزایش یابد.
3- ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان را باید پایان یافته تلقی نمود به این معنا که اگر در ظاهر هم اصلاح طلبان روحانی و دولت دوازدهم را وامدار خود بخوانند و دائما بر طبل منت گذاری بر سر دولت بکوبند اما تفکرات حاکم بر هریک از ورزا از یک سو و رای نیاوردن حبیب الله بیطرف که توصیه شده مستقیم شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و خصوصا م.خ نشان داد که دوران گرمابه و گلستان اعتدالیون و اصلاح طلبانی که خود نیز دچار تشتت آرا میان جبهه هماهنگی اصلاحات و شورای سیاستگذاری هستند به پایان رسیده و عقد اخوت ایشان ابطال گردیده است.
4- اگر در مجلس نهم ورزای دولت یازدهم دائما در راهروهای مجلس کارت زرد می گرفتند و هر لحظه خطر اخراج از زمین بازی سیاسی دولت را بیخ گوش خود حس می کردند با روی کار آمدن مجلس دهم که در آن بنظر می امد اصلاح طلبان می توانند کینه ها و عصبانیت های فرو خفته خود از بی محلی های حسن روحانی در دولت یازدهم را در واگذاری سهم بیشتر در قدرت اجرایی کشور تلافی کنند روحانی نیز با شناختی که از لیست امید و شخص محمد رضا عارف داشت براحتی توانست علیرغم تمام تهدیدات اصلاح طلبان برای رد کردن برخی از ورزای کلیدی همچون وزارت آموزش و پرورش و علوم و ورزش و جوانان برای اعتماد بالایی را برای هریک از وزرای خود کسب کند و این حرکت نشان داد که ترس روحانی از تهدیدات کسانی مانند تاج زاده منتجب نیا و ... ریخته است و در آینده باید شاهد ظهور و بروز جریانی باشیم که تنه به تنه اصلاح طلبان خواهد زد و ورزا استحکام وزارت و زعامت دولت خود را نه در اتحاد با بیرون مجلس که در درون مجلس باید جستجو کنند.
5- جریان اصولگرایی نیز در حالی که هم مجلس و هم شورای شهر و هم ریاست جمهوری را با شدت و ضعف در برخی موضوعات به حریف واگذار کرده بودند در جریان معرفی ورزا شاهد و ناظر نزدیکی و ظهور هر چه بیشتردو جریان از درون خود و جریان حریف بودند که با نام اصولگرایان معتدل شناخته می شدند.
اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل دو واژه ایی بودند که در آینده ایی نه چندان دور ذر باره ایشان زیاد خواهیم شنید اما جلسات رای اعتماد مجلس نشان داد که اگر در فضای مجازی دولت دوازدهم را دولت تمام عیار افکار و نظرات هاشمی و حسن روحانی منهای اصلاح طلبان و رفتارهای رادیکالیشان می خوانند، مجلس دهم را مجلس "لاریجانی" می نامند سخنی پر بیراه نیست. رفتار سیاسی علی لاریجانی در جریان "تصویب برجام" نشان داد که هم روحانی و هم لاریجانی می توانند در یک مفاهمه نامحسوس به نوعی همپوشانی در اداره کشور و اتخاذ استراتژی نزدیکی به غرب آنچنانکه منظور نظر روحانی است برسند و غرب را از نگرانی تندرویهای! دو جریان اصلی کشور رهایی بخشند بدون اینکه حساسیت های دو طرف را بر انگیزانند. حساسیت هایی که بنظر نگارنده از همان روز اول معرفی ورزای پیشنهادی شاخک های دو طرف به حرکت در آورد و هرروز مطالب زیادی در این باره بگوش می رسد فضایی که شاید روحانی و لاریجانی تمایلی به رسانه ای شدن آن نداشتند .
در مجموع می توان اینگونه این نوشتار را به پایان برد که اصلاح طلبان همانطور که بارها اعلام کردند روحانی را اصلاح طلب نمی دانند و او "خیر الموجودین"ایشان برای بازگشت به فضای سیاسی کشور می دانند و در سال 1400 به طور قطع و یقین اصلاح طلبان با کاندیدایی ظاهر خواهند شد که کاملا رنگ و بوی اصلاحاتی داشته باشد منوط به اینکه بتوانند به اجبارکارامدی دولت روحانی را ( در مجلس، شورای شهر تهران) بالا برده و ثمرات آنرا "مالخود"نمایند و اصولگرایان نیز که در دولت یازدهم به همراه دیگر منتقدان آماج شدیدترین حملات سیاسی دولتی ها و اصلاح طلبان قرار گرفته بودند بتوانند از تجربه انتخابات ریاست جمهوری و پشتوانه آرای کاندیدای واحد خود و راه کارهای وحدتی که در عمل ثمر بخش بودن خود را در این انتخابات نشان دادند به اریکه خدمت گزاری بازگردند که این امر تجربه ای است که در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 نیز خود را نشان داده است.
در هر صورت دولت دوازدهم دولتی خالص از اعتدالیون است که باید در قضاوت نهایی خود بار سنگین مسئولیت های حضورش در پاستور را بر دوش کشد البته اصلاح طلبان کماکان از مزایای چسبندگی به دولت برخوردار خواهند بود با این ویژگی که مجبورند هویت سیاسی خود را بین لاریجانی و روحانی بازخوانی کنند ودر حاشیه نظاره گز رفتار تحقیر آمیز روحانی و لاریجانی با خود باشند و اینها همه تاوان رادیکالیسم دوران پس از دوم خرداد است که باید تحمل کنند و همه اینها را می توان برداشتی نزدیک به واقعیت از پالس های منفی روحانی به اصلاح طلبان تلقی نمود.
* رضا احمد زاده
انتهای پیام/
