معذوریت نیروی انتظامی برای بازداشت فرزند معاون رییس جمهور علیرغم صدور حکم قضایی +اسناد

پیرو گزارش "پرونده های پشت پرده آغا زاده جنجالی تمامی ندارد"(اینجا) ،که مربوط به عدم اجرای حکم جلب آغازاده دولتی بود و سایت پایگاه عدالت خواهان*  به دلیل رعایت شئونات اخلاقی از انتشار کامل آن خودداری کرد اکنون سندی در خروجی سایت قرار گرفت که نشان دهنده عدم اجرای صحیح قانون در روال این پرونده است.
 

لازم به ذکر است این آغازاده پرونده مشابه دیگری هم سابقا داشته است
 

این آغازاده به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ حدود 600000000میلیون تومان محکوم و حکم غیابی وی در 93/11/27 صادر شد اما به دلیل درخواست واخواهی و اعتراض به حکم غیابی پرونده ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 95/6/13 دادگاه حکم جلب این آغازاده جنجالی را صادر می کند.

 

 

پس از صدور حکم، دستور جلب وی از سوی مرجع قضایی به کلانتری محل ابلاغ می شود اما به دلیل اینکه این آغازاده در روال پرونده و دادگاه آدرس محل زندگی معاون رئیس جمهور را اعلام می کند ناجا از ورود به محل خودداری کرده و درنامه ای به دادگاه درخواست ورود پلیس امنیت به پرونده را می کند.

 

 

با این درخواست کلانتری به شعبه،دادگاه نامه ای به پلیس امنیت ارسال و از آنان برای ورود به محل سکونت و جلب مشارالیه درخواست همکاری می کند اما پلیس امنیت در نامه ای به دادگاه عنوان می نماید طبق قانون مسولیت پیگیری حکم جلب مربوط به کلانتری می باشد و ازعهده ما خارج است.

 

 

با این وجود حکم جلب اجرا نشده است و مالباخته پس از سه سال تاکنون نتوانسته به مال خود دست پیدا کند.

طبق قانون در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد و یا حاضر به حضور در جلسات دادگاه نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم باید از سوی نیروی انتظامی اجرا شود؛ اما در این پرونده به دلیل اینکه نامبرده آغازاده بوده؛ تاکنون از اجرای حکم قانون امتناع شده و قوه قضائیه موظف به رسیدگی و احقاق حقوق مالباخته است.