به گزارش پایگاه عدالت خواهان" معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در طی فعالیت خود در دولت یازدهم اقدام به انتشار گزارش‌هایی از عملکرد خود در این دولت نموده است.[۱] بررسی و تحلیل این گزارش‌ها و نحوه‌ی فعالیت این معاونت در این روزها حائز اهمیت است؛ چراکه دولت یازدهم به‌ویژه این معاونت مدعی است که بیش از دولت‌های گذشته در راستای پاسخ به مطالبات زنان و ارتقای سطح زندگی آنان گام برداشته و اقدامات لازم را انجام داده است.
به همین منظور، به بررسی و تحلیل شرح فعالیت‌های این معاونت در دولت یازدهم می‌پردازیم که از دو جهت قابل بررسی و دقت نظر است. منظر اول اینکه تا چه‌میزان این فعالیت‌ها با وظایف کلی این معاونت به‌عنوان یک معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری که وظیفه‌ی ابلاغ برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلی را دارد و نه اقدامات در حد نهادهای پایین‌دستی، موفق عمل کرده است؟
در پاسخ به این سؤال و با نگاهی به مواردی که در گزارش خانم مولاوردی به‌صورت توئیت و خلاصه ذکر شده، به‌خوبی می‌توان دریافت که این اقدامات همگی در راستای فعالیت‌های اجرایی خرد بوده‌اند که می‌توان حتی آن را از ادارات دیگر انتظار داشت، نه معاونت امور زنان به‌عنوان یک معاونت ریاست قوه‌ی مجریه‌ی کشور.
از این موضوع نیز که بگذریم، میزان تحقق واقعی این برنامه‌ها نیز مورد نقد و نظر است؛ چراکه بیشتر فعالیت‌هایی که در گزارش‌ها ذکر شده، فعالیت‌ها و برنامه‌هایی است که به‌صورت کلان مطرح شده و سطح موفقیت کمّی و کیفی آن ارزیابی و برآورد نشده است و یا اینکه مواردی که به‌عنوان پیگیری بعضی از مسائل مربوطه عنوان شده، به‌عنوان گزارش فعالیت ذکر شده است که معنای این فعالیت و نتیجه‌ی آن مبهم و غیرواقعی است و یا در شأن یک معاونت در حد ریاست‌جمهوری نیست.
به‌عنوان مثال، پیگیری حضور زنان در مناصب مدیریتی که مشخص نیست طبق اهداف قبلی تا چه‌میزان به نتیجه رسیده است. چنان‌که اختصاص سهمیه‌ی استخدامی به زنان بیشتر در حد وعده و وعید بوده و هنوز محقق نشده است.
علاوه بر این، موارد غیرمشخص دیگری همچون تنظیم لوایح که وظیفه‌ی اصلی عملیاتی این معاونت است، بیان شده، ولی مشخص نیست که آیا این لوایح به تصویب رسیده و پیگیری‌ای برای ادامه‌ی روند آن انجام شده است یا خیر؟ علاوه بر این، به مواردی همچون انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری اشاره شده که این موارد نیز مشخص نیستند که تا چه‌میزان به نتیجه‌ی واقعی رسیده و یا محقق شده است که اگر محقق شده بود، این معاونت گزارش و نتایج آن را به‌صراحت بیان می‌کرد، نه به‌صورت کلی که همگی این اقدامات مبهم، وظایف و فعالیت‌های این معاونت را در سطح یک معاونت صنفی تقلیل داده است.
از این منظر که بگذریم، با نگاهی مبنایی‌تر این فعالیت‌ها قابل نقد و بررسی است که تا چه‌میزان فعالیت‌های این معاونت را اهداف و مبانی کلی اعتقادی و سیاسی که در اسناد بالادستی و کلان جمهوری اسلامی در مورد جایگاه زن و خانواده در نظر گرفته شده است، تطابق و سنخیت دارد؟ با این رویکرد به بررسی این گزارش‌ها می‌پردازیم.
تحلیل و بررسی مبنایی عملکرد معاونت زنان
با توجه به آموزه‌های اسلامی، شخصیت زن از جایگاه متعالی خاصی برخوردار است؛ چراکه زن در اسلام نقش‌های مهم و تأثیرگذاری را همچون مادری و همسری به‌عهده داشته و از منظر حقوق و تکالیف، مجموعه‌ی این نقش‌ها در اتخاذ حقوق و تکالیف برای زن مسلمان مؤثر دانسته شده است. ازاین‌رو لازم است که در نظام اجتماعی نیز تمام نقش‌ها و فعالیت‌های دیگری که برای زن قرار داده می‌شود، با توجه به این نقش‌ها وضع گردد. نقش‌هایی که امروزه در عرصه‌ی فضاهای مختلفی چون تحصیل و اشتغال ایجاد شده است.
با توجه به این موضوع، در عمده‌ی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که این معاونت ارائه نموده، می‌توان مشاهده نمود که به این نقش‌های مهم توجهی نشده و تنها به شخصیت اجتماعی زن از بعد حضور سیاسی و اجتماعی توجه شده است و از این موضوع غفلت شده است که تحقق حضور واقعی زن در جامعه‌ی اسلامی و تقویت جایگاه او با ارائه‌ی راهبردها و سیاست‌گذاری‌هایی ممکن است که با توجه به اهم نقش‌های خاص زنان طراحی شده باشند، نه‌فقط به زن بدون در نظر گرفتن شخصیت چندجانبه‌ی او. ازاین‌رو راهبردها و سیاست‌هایی چون توانمندسازی زنان که برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی غربی برمبنای آن طراحی و اجرا می‌شود، بدون در نظر گرفتن این موضوعات برای جامعه‌ی اسلامی امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر این و از لحاظ برابری حقوق و تکالیف در قیاس با مردان، نظام اسلامی به خلاف تفکر لیبرال غربی و مدعیات فمینیستی، برای زن حقوقی متناسب با جنس خود، نه متساوی و برابر با مردان قائل است. مفهومی که از معنا و دلالت‌های خاص خود برخوردار است و تأثیر بسیار زیادی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دارد. در واقع الگوی مدنظر جامعه‌ی اسلامی، الگویی تناسب‌محور است، نه تشابه‌محور و تنها در پرتو دستیابی به این الگوست که توانمندی‌های هریک از دو جنس به ظهور می‌رسد و محدودیت‌های آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
اما با مراجعه به برنامه‌های این معاونت می‌توان مفهوم ابهام‌آمیز «عدالت جنسیتی» را به‌کرات مشاهده کرد. علاوه بر اینکه ایشان و شخص رئیس‌جمهور نیز در صحبت های خود از این واژه بسیار استفاده می‌کنند، بدون اینکه مراد و منظور خود را از این واژه بیان نمایند و یا آن را تفسیر کنند که نسبت این عبارت با برابری جنسیتی که در مجامع غربی نیز از آن استفاده می‌شود، چیست.
به‌ویژه آنکه عبارت عدالت جنسیتی در اسناد بین‌المللی نیز ذکر شده که با توجه به هم‌نوایی و گرایش دولت یازدهم با برنامه‌های سازمان ملل، لازم است ابعاد این مفهوم از جایگاه نظام جمهوری اسلامی مشخص شود تا در پذیرش تعهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها، خواسته‌های مغایر با این اصول تأیید و قبول نشود. لذا باید مشخص شود که اگر منظور از «عدالت جنسیتی» زمینه‌سازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش و نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هریک از دو جنس به مراتب کمال معنوی و رشد شخصیتی و سازندگی جامعه متناسب با ویژگی‌های تکوینی هریک از دو جنس متناسب با نقش‌های خاص آنان باشد که مطابق با دیدگاه اسلامی است، در اینجا حکومت موظف است زمینه‌ی رشد و تعالی زنان را فراهم نماید و اقداماتی اجرایی نظیر متناسب‌سازی ساعات اشتغال با شرایط ویژه نقش‌های خانگی زن به‌عنوان مادر، همسر و توسعه‌ی مشاغل خانگی و ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزشی مناسب دختران انجام دهد؛ موضوعی که در گزارش این معاونت اصلاً به آن توجه نشده است.
علاو بر این موضوع، تحقق رشد و بالندگی شخصیت زن مسلمان با توجه به آموزه‌های دینی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و یا لوایح این معاونت دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این معاونت بیشتر به‌دنبال حضور زنان در جامعه و ایجاد زمینه برای حضور زنان در برنامه‌های فرهنگی و تفریحی است تا رشد و تعالی شخصیت زن.
همان‌طور که خانم مولاوردی در اظهارنظرات مختلف خود درخصوص شرکت زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی حمایت صریح خود را اعلام کرده، بدون اینکه به تبعات و مسائل ضدفرهنگی آن توجه کند. گویی اینکه مسائلی از این دست بسیار بااهمیت‌تر از معضلات فرهنگی دامن‌گیر دختران و زنان ایرانی است. این اظهارنظرها و اصرارهای مولاوردی و همراهی گروهی از فمینیست‌ها در داخل و خارج از کشور با وی، با انتقادهای زیادی همراه بود و حتی بسیاری از مراجع تقلید نیز به این اظهارنظرها واکنش نشان داده و مخالفت خود را اعلام کردند.
همچنین در رابطه با تعمیق باورهای دینی و توسعه‌ی فرهنگ حجاب و عفاف که از جمله موارد ذکرشده در ماده‌ی ۲۳۰ قانون پنجم توسعه نیز هست، در گزارش ایشان فعالیت‌ها تنها به بیان برنامه‌ای برای توسعه‌ی فرهنگ حجاف و عفاف محدود شده و در همین زمینه اقدامات بسیار اندک است.
موضوع مهم دیگر عدم توجه به «جایگاه خانواده و رشد و تعالی آن» است؛ چراکه خانواده درحال‌حاضر در معرض آسیب‌های جدی فرهنگی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان اضمحلال مفهوم خانواده‌ی اسلامی-ایرانی را بر اثر نفوذ فرهنگ غربی احساس نمود. موضوعی که این معاونت، علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز راهبردها و سیاست‌گذاری‌های ابلاغی ایشان در مورد خانواده، نادیده گرفته و گویی ارزش‌های خانواده در تحقق امور دیگری همچون ایجاد فضای آموزشی بیشتر و فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال برای زنان قابل تعریف است.
علاوه بر اینکه حتی این معاونت برای حمایت از زنان شاغل و ایجاد تسهیلات حمایتی برای آنان همچون کاهش ساعت کاری و ایجاد مزایای شغلی دیگر برای ایجاد موازنه میان کار و زندگی خانوادگی نیز توفیقی نداشته و حتی برای عملیاتی شدن این‌گونه قوانین ابراز مخالفت کرده است. چنان‌که خانم مولاوردی در اظهاراتی در رابطه با قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، که می‌توانست مشکلات زنان شاغل را در خانواده کاهش دهد، آن را یک قانون ناقص‌الخلقه خواند و بیان کرد که براساس قانون، دستگاه‌ها تنها مجاز به اجرای این قانون هستند و بودجه‌ی لازم نیز برای افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی نشده است.[۲]
علاوه بر عدم برنامه‌ریزی برای تسهیل و تناسب زندگی زنان در جامعه و خانواده و تحکیم روابط خانوادگی، این معاونت نه‌تنها برای تعالی و رشد خانواده در ایران الگویی برمبنای سبک زندگی اسلامی-ایرانی ارائه و طراحی نکرده، بلکه برای این کار سعی کرده از کشورهای غربی چون فنلاند و با اعزام هیئتی به این کشور، الگویی برای خانواده از برنامه‌های آن‌ها نسخه‌برداری کند.[۳]
درحالی‌که کشوری همچون فنلاند در مباحث خانواده و جمعیت با بحران مواجه است؛ به‌طوری‌که به گفته‌ی خودشان با معضل پیری جمعیت مواجه‌اند و از سوی دیگر بنیان خانواده در حال فروپاشی است، اما معلوم نیست این معاونت در ارتباط‌گیری با چنین کشورهایی به‌دنبال کدام راه‌حل برای حل کدام مشکل است؟
از سوی دیگر، با وجود تأکیدات مهم مقام معظم رهبری بر لزوم فراهم نمودن شرایط مناسب برای ازدواج آسان جوانان و ترویج فرهنگ اسلامی ازدواج، این معاونت اقدام خاصی انجام نداده و حتی می‌توان گفت به‌دنبال جریان‌سازی فرهنگی در این زمینه نیز نبوده است.
علاوه بر این، موضوعات اساسی مهمی که تهدیدکننده‌ی بنیان خانواده در کشور است، همچون افزایش هزینه‌های ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج جوانان بر اثر علت‌های مختلفی چون کار و تحصیل، افزایش آمار طلاق، مورد توجه این معاونت قرار نداشته و اصلاً برنامه‌ای برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه نشده و تنها این معاونت در گزارش‌های خود، وضعیت طلاق را در کشور در دو مورد برای هیئت دولت گزارش داده است.
این در حالی است که طبق آمارهای موجود، آمار طلاق در چهار سال فعالیت دولت یازدهم با افزایش روبه‌رو بوده است. چنان‌که طبق آمار موجود، در سال ۹۳ روزانه ۴۳۴ طلاق در کشور ثبت شده است؛ یعنی ۱۸ طلاق در هر ساعت.[۴] این آمار در سال ۹۴ روند مثبت داشته و در هر ساعت ۶/۱۸ طلاق ثبت شده است؛ یعنی در هر سه دقیقه یک خانواده‌ی ایرانی از هم فرومی‌پاشد.[۵]
درخصوص ماده‌ی ۲۰ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز که این معاونت ارائه نموده، معلوم نیست که این معاونت چه نوع راهبردی برای موضوع تحکیم خانواده در دستور کار دارد و برای کاهش طلاق چه‌میزان نهادهای مدنی و اجتماعی و قضایی تأثیرگذار هستند؟
موضوع دیگر برنامه‌ها و اقدامات بین‌المللی این معاونت است. در حوزه‌ی فعالیت‌های بین‌المللی این معاونت ترویج و گسترش همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و ارتباط با آن‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها را در دستور کار خود داشته است.
سؤالی که در این خصوص مطرح است، این است که آیا این معاونت به مبانی فکری و سیاسی این نهادها آشنا بوده و با قبول این مبنای اقدام به این‌گونه فعالیت‌ها نموده است؟ و یا اینکه در مقابل دیدگاه‌های آن‌ها موضع مورد قبولی اتخاذ نموده و با حفظ مبانی فکری و سیاسی جمهوری اسلامی در این برنامه‌ها شرکت کرده است؟
با نگاهی به اقدامات انجام‌شده‌ی این معاونت، می‌توان فهمید که این معاونت بدون توجه به مبانی اسلامی و قانونی و بدون اتخاذ موضعی مورد قبول اقدام به این فعالیت‌ها کرده است. به‌عنوان مثال، این معاونت هنوز موضع و یا الگوی صریحی در رابطه با اصل «برابری جنسیتی» در نظام بین‌المللی که محور اصلی رویکرد نهادهای حقوق بشری و نهاد زنان سازمان ملل متحد است، اتخاذ نکرده است.
این موضوع بدین معناست که آیا «برابری جنسیتی» را علی‌رغم وجود تعارضات جدی با نظام حقوقی ما (به‌عنوان الگوی اقدام در حوزه‌ی زنان) پذیرفته است یا خیر؟ که البته پاسخ، چه مثبت و چه منفی باشد، نیازمند ارائه‌ی توضیحات تفصیلی از سوی معاونت است.
علاوه بر این، با توجه به توان حقوقی و سیاسی که این سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی دارند و ما نیز قادر نیستیم که با اجماع آنان که از پشتوانه‌های نظری سکولاریستی حمایت می‌شود، مقابله نماییم و آنان را از تصویب لوایح متغایر با مبانی فکری خود بازداریم، چرا باید با این سازمان‌ها همکاری نموده و در پیشبرد اهداف و سیاست‌های آنان گام برداریم.
این در حالی است که این سازمان‌ها اقداماتی را نیز انجام داده که کاملاً در مسیر خلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور بوده است، مثل انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که از سوی فعالین حوزه زنان در کشور با نام «برجام کوچک زنانه» از آن یاد شد و انتقادات زیادی به‌همراه داشت. تا حدی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه‌ی قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.
طبق این تفاهم نامه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول، دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آن‌ها می‌خواهند، نصب کنند و مدارکی را به آن‌ها ارائه دهند. این در حالی است که هرگونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
علاوه بر اینکه این صندوق‌ها تنها در صورتی به کشورهای عضو کمک و با آن‌ها همکاری می‌کنند که آن کشورها متعهد شوند سیاست‌های آن‌ها را از جمله در زمینه‌ی کنترل باروری زنان و تضمین برخی آزادی‌های جنسی به‌منظور توانمندسازی زنان، اجرا کنند. موضوعی که خلاف موازین شرعی و اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی است.
با توجه به این مسائل، می‌توان دریافت که گزارش‌هایی که این معاونت از فعالیت‌های خود ارائه داده، نه‌تنها نتوانسته‌اند جایگاه زن و خانواده را با توجه به آموزه‌های اسلامی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری ارتقا بخشند و به تحولی در این زمینه دست یابند، بلکه اهم این فعالیت‌ها تبلیغاتی بوده است.
موضوعی که در این روزهای انتخابات بیشتر قوت گرفته و مشاهده می‌شود. لذا دولت یازدهم بیشتر وانمود کرده است که به زنان و مطالبات آنان توجه می‌کند. شاهد این مطلب این است که دکتر روحانی در زمان دولت یازدهم برای یک بار هم در جلسات «ستاد ملی زن و خانواده» به‌عنوان مهم‌ترین نهاد متولی امور زنان و خانواده در کشور، شرکت نکردند. این در حالی است که خانم مولاوردی در فروردین ۹۳ در اولین اظهارنظر‌های خود درخصوص زمان تشکیل اولین جلسه‌ی ستاد ملی زن و خانواده در دولت تدبیر و امید، تنها وعده‌ی شرکت رئیس‌جمهور در این جلسه را داده بود و در ایام انتخابات خبر رسید که قرار است رئیس‌جمهور در جلسه‌ی این ستاد شرکت کند. ستادی که با ریاست شخص رئیس‌جمهور و همراهی تعداد قابل توجهی از اعضای دولت توان بسیار بالایی در جهت سیاست‌گذاری و نظارت و تلاش در جهت حل مشکلات زنان و خانواده را دارد.*
پی نوشت ها:
[۱] http://women.gov.ir/news/۵۳۶۲
[۲] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۰۳۲۴۰۰۰۶۰۵
[۳] http://www.tabnak.ir/fa/news/۴۵۹۶۰۸
[۴]. «آمار طلاق در ایران: هر ساعت ۱۹ طلاق!»، کد خبر: ۳۲۰۹۴۵، تاریخ: ۱/۷/۹۴، http://aftabnews.ir
[۵]. «فروپاشی یک خانواده‌ی ایرانی در هر سه دقیقه»، کدخبر: ۳۰۱۹۵۶۷، تاریخ ۲۱/۱۰/۹۴، http://www.mehrnews.com
منبع: پایگاه برهان
