"براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.
محسنی اژه ای در خصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده گفت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می شود.
وی افزود: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می باشد، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین درخصوص پرونده هتل مشهدگفت: هنوزبررسی درخصوص علل عمدی و یا غیرعمدی بودن ادامه دارداما در این خصوص 5نفر همچنان در بازداشت هستند.
وی تصریح کرد: عمدی بودن این مساله هنوز محرز نشده اما نمونه برداری از متوفیان، آب و غذا به همراه تحقیقات میدانی صورت گرفته و در حال بررسی و جمع بندی هستیم.
وی یادآور شد: اگر عمدی در کار نباشد و سهل انگاری صورت گرفته باشد، آن زمان اوضاع و شرایط فرق می کند و برای هر یک از این موارد مجازات های مختلفی طبق قانون پیش بینی شده است.
محسنی اژه ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده حمید بقائی گفت:این پرونده فعلا درهمان روالی است که روزدوشنبه اعلام کردم و نمی توانم فعلادرخصوص اتهام به جرم وی چیزی بگویم.
وی یادآور شد: در خصوص این پرونده باید قانون تبصره ماده 88 مجازات اسلامی بررسی شود و سپس در آن خصوص اظهار نظر شود.
به استناد تبصره (1) ماده (188) منظورازعلنی بودن محاکمه عدم ایجادمانع جهت حضور افراددرجلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانندبا حضور در دادگاه ازجریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده وبدون ذکرنام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیراین تبصره در حکم افترا است
مهدی هاشمی به 10 سال حبس محکوم شد ،توضیحات محسنی اژه ای درمورد حکم مهدی هاشمی ،نظر اژه ای درمورد موسسات مالی و اعتباری ، مهدی هاشمی به 10 سال حبس محکوم شد ،توضیحات محسنی اژه ای درمورد حکم مهدی هاشمی ،نظر اژه ای درمورد موسسات مالی و اعتباری ، مهدی هاشمی به 10 سال حبس محکوم شد ،توضیحات محسنی اژه ای درمورد حکم مهدی هاشمی ،نظر اژه ای درمورد موسسات مالی و اعتباری ، مهدی هاشمی به 10 سال حبس محکوم شد ،توضیحات محسنی اژه ای درمورد حکم مهدی هاشمی ،نظر اژه ای درمورد موسسات مالی و اعتباری ،
