پایگاه عدالت خواهان گلستان " حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در سال گذشته حرکت جدیدی در سازمان ثبت اسناد آغاز شد که ثبت الکترونیک اسناد بود و این امر قابل تقدیر است، در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیک در سازمان ثبت جای خود را کاملا باز کرده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: جلوگیری از اسناد ساختگی، جعل و تعزیر و پاسخگویی به بخش‌های مختلف کشور از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که این سازمان باید در ادامه راه خود توسعه زیرساختها و سامانه ثبت الکترونیک را مورد توجه قرار دهد.
رئیسی با بیان اینکه اگر بانک‌های اطلاعاتی را به روز نکنیم قابل بهره‌‌برداری تمام نیستند، گفت: نظارت دقیق بر سامانه ثبت الکترونیک باید انجام شود چون این امر می‌تواند به صحت عمل و کار بیفزاید و همچنین شأن نظارتی سازمان را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: ارتقای سطح حفاظت و امنیت کار نسبت به اسناد و همچنین سوابق ثبت که در حال حاضر به صورت سامانه‌ای درآمده امری ضروری است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: سالها است که مسئله کاداس مطرح می‌شودو گزارشات خوبی در ارتباط با پیشرفت کاداس داریم اما به نظر بنده نیازمند همت مضاعفی از سوی مدیران هستیم تا این مسئله نهایی شود.
رئیسی با اشاره به ثبت شرکتها عنوان کرد: ما وظیفه ثبت شرکتها را بر عهده داریم اما اینکه آیا یک شرکت عملکرد واقعی یا سوری دارد را به درستی نمی‌دانیم و با توجه به اینکه رونق اقتصادی در سایه امنیت اقتصادی اتفاق می‌افتد، امنیت اقتصادی نیازمند یکسری الزامات است به عنوان مثال اگر فردی با هویت مجهول بخواهد شناسنامه بگیرد قطعا به او شناسنامه داده نمی‌شود؛ در همین راستا باید برای ثبت شرکتها با هویت جعلی اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در مسئله اقتصادی گرفتار شرکتهای سوری هستیم که از بانکها مبلغی را دریافت می‌کنند و ضمانتی را نشان می‌دهند که در حقیقت با ثبت چندین شرکت ضامن شرکت دیگر خود می‌شوند که این امر سبب عدم پرداخت وام دریافتی از بانکها می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: وقتی به این مسئله نگاه می‌کنید این شرکتها تنها شکل شرکت را دارد و با ماهیت و اعتبار نیست، ما قانون را در مورد این پرونده‌ها اجرایی می‌کنیم اما باید به دنبال یکسری ساز و کارهایی برویم که هویت شرکتها را بتوان تشخیص داد چون یکی از موارد مهم در ضمانت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
رئیسی با اشاره به مفاسد اقتصادی گفت: در مفاسد اقتصادی که در بخش‌های مختلف اتفاق می‌افتد نیازمند آسیب‌شناسی جدی هستیم و همانطور که رهبر معظم انقلاب در منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکارها را بیان کرده‌اند باید به این موارد توجه کافی داشته باشیم، درست است که مبالغ و اشخاص در این پرونده‌ها فرق می‌کند اما جنس آن یکی است.
وی تأکید کرد: نیازمند اصلاح نظام مالی کشور هستیم و تا نظام بانکی، پولی و مالی کشور خود را اصلاح نکند زمینه فساد مالی وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: مدیریت جهادی نیازمند الزاماتی است که یکی از این الزامات باور است. در حقیقت اگر مجموعه‌ای باور به مدیریت جهادی نداشته باشد در این امر توفیق پیدا نمی‌کند؛ مدیریت جهادی باید با جزمیت علمی و عزم عملی انجام شود تا به سرانجام رسد.
رئیسی با بیان اینکه مدیریت جهادی سبب می‌شود گام‌ها بسیار سریع‌تر اما بدون شتاب‌زدگی انجام شود، اظهار کرد: در حال حاضر دشمن از هر زمینه‌ای برای فشار آوردن به نظام استفاده می‌کند، در گذشته این فشارها از سنگر نظامی بود اما امروز در تمام حوزه‌ها همچون بلوکه کردن پول، صنعت و اقتصاد صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در تولید ملی دولت وظایفی همانند حمایت قانونمند از سرمایه و کارآفرینی بر عهده دارد که سازمان ثبت اسناد در این راستا می‌تواند کمک شایانی کند و این امر سبب تشویق سرمایه‌گذاران در کشور می‌شود، در تولید ملی وظیفه تولیدکنندگان افزایش بهره‌وری و وظیفه مردم استفاده از تولیدات داخلی است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مسئله ارتقای سلامت اداری کارکنان گفت: اعتماد و کنترل در مسئله ارتقای سلامت اداری کارکنان ضرورت دارد. چون ارتقای سلامت اداری در این سازمان سبب افزایش بهره‌وری و کارآمدی می‌شود.
منبع: تسنیم
