به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان" وی در بخشی از نامه خود آورده بود: «زمستان گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران اصحاب رسانه را از درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهور اصلاحات منع و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده و این اقدام از سوی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و این در حالی ست که مستند قانونی این منع و تهدید ارائه واعلام نشده و انتساب آن به احکام دادگاه های دادگستری و شورای عالی امنیت ملی – به رغم فقدان صلاحیت مرجع اخیر در وضع مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی – تکذیب شده است. اصل اصیل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سابقه ای به قدمت مدنیت بشر داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی – قضایی را ایفا می‌نماید که علاوه بر ذکر آن در اصل ۳۶ قانون اساسی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»
نامه فوق الذکر را از چند جهت می توان مورد نقد و بررسی قرار داد:
الف: از حیث قانونی، که آیا براستی این دستورالعمل دادستانی و شورای عالی امنیت ملی منافاتی با قانون دارد یا خیر (ادعای موسوی خوئینی‌ها و همسنگرانش)؛ که بررسی این موضوع برعهده اهالی قانون و کارشناسان این حوزه.
ب: اما نکته بعدی، بررسیِ این نامه از ابعاد سیاسی، تحلیل چند مولفه مهم را می طلبد:
نخست آنکه فضاسازی درباره ممنوع‌التصویری «رئیس دولت اصلاحات» به واسطه فعالیت و معاونت او در جریان فتنه 88 است و سابقه ایشان مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی جلوس بر کرسی ریاست جمهوری، دلیل موجهی برای نادیده گرفتن فعالیت های ضدامنیت ملی وی در روزهای فتنه 88 نیست.
به عبارت دیگر خاتمی به خاطر صفت رئیس دولت اصلاحات بودن مورد اعتراض یا ممنوعیت نیست بلکه به اعتبار ایفای نقش عالمانه در آشوب آمریکایی- صهیونیستی سال 88 مورد موأخذه و سرزنش است به ویژه اینکه در محافل داخلی مدعیان اصلاح‌طلبی اذعان کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب (آن هم در حد 11 میلیون) صورت گرفته است. او با این حال یکی از دست‌اندرکاران اصلی آن آتش‌افروزی 8 ماهه بود و بعدها نیز این شجاعت و مروت را نداشت که همان اعتراف در محافل خصوصی اصلاح‌طلبان را برای اطلاع مردم به شکل علنی در رسانه‌ها مطرح کند. بنابراین، این بزرگواری نظام بوده که برای جرم و جفایی این چنین هنوز مجازاتی اعمال نکرده است.
دومین نکته ای که از بُعد سیاسی لازم البیان است، بحث زیادی‌خواهی اصلاح طلبان از دولت اعتدال است. زیاده خواهی هایی که حالا به سهم خواهی تبدیل شده و از اردوگاه اصلاحات خبر می رسد که برخی بزرگان این جناح مدعی شده اند: «روحانی صندلی امروزش را مدیون رئیس جمهور سابق است اما در قبال ممنوع التصویری او سکوت اختیار کرده است.»
البته از همان روزها نیز پیش‌بینی می شد که اصلاح طلبان «برای رضای خدا موش نگرفته‌اند» و قطعا چون شانسی برای نامزد خود در انتخابات 92 قائل نبودند، حاضر شدند در جبهه اعتدالیون صف آرایی کنند و بر طبق انتظارات حالا سهم خود را از دولت طلب می کنند.
ماجرای سهم خواهی های اصلاح طلبان از دولت روحانی تنها به همین یک نامه ختم نمی شود و طی قریب به دو سال گذشته بارها و بارها شاهد مطالبات اصلاحات از روحانی و کابینه اش بودیم که حجم این مطالبات همزمان با نزدیک شدن روزهای انتخابات بیشتر و بیشتر می شود.
مصداق بارز این مدعا، فشار به دولت روحانی برای تغییر استانداران و فرمانداران کشور است. اصلاح طلبان که از آغاز به کار رحمانی فضلی، همه تلاش خود را برای تزریق نیروهای تندروی خود در قالب فرماندار و استاندار به کار بسته بودند اما با پالس های منفی از سوی رحمانی فضلی روبرو شده بودند و به فکر انتقام از وی افتادند.
چندی قبل عبدالله انصاری در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفته بود: : «روحانی باید سیاست متوازنی را پیش می‌گرفت و البته لازمه‌اش هم این بود که مهم‌ترین وزارتخانه کشور که متولی توسعه سیاسی کشور است را به دست یک اصولگرا نمی‌داد. یکی از مهم‌ترین خطاهای استراتژیک دولت این بود که وزارت کشور را به دست اصولگرایی سپرد.»
حجم این انتقادات بالا گرفت تا اینکه به بهانه سفر رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد به بابل و حضور فرماندار این شهر در جلسه سخنرانی او، هجمه رسانه ای اصلاح طلبان روانه «پاستور» شد و خواهان آن بودند که دولت تغییر استانداران و فرمانداران را اجرایی کند. این سهم خواهی‌ها در حالی است که حالا و در ماه های نزدیک به انتخابات مجلس، از اردوگاه اصلاح طلبان خبر «عبور از روحانی» به گوش می رسد. گویا اصلاح طلبان همچنان آراء روحانی در سال 92 را به نام خود می دانند و اینگونه تصور می کنند چنانچه خط خود را از خط اعتدالیون جدا کنند باز هم به پیروزی خواهند رسید.
بر همین اساس روزنامه آرمان در گزارشی صراحتا ادعا کرده که اصلاح طلبان امروز به فکر عبور از روحانی افتاده اند: «بعد از انتخابات سال92 چهره‌های اصلاح‌طلب به دنبال این بودند در انتخابات سال 94 مجلس با چهره‌های معتدل همگام شوند. درحالی كه محمدرضا عارف اجماع اصلاح‌طلبان برای انتخابات آینده را محكم می‌داند محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم می‌گوید: اصلاح‌طلبان در این زمینه در حال تلاشند و مقدمات این امر نیز فراهم شده است. با این حال او رسیدن به این اجماع را سخت توصیف می‌كند. از سوی دیگر رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتمادملی چند روز پیش اعلام كرد كه شورای مشورتی اصلاح‌طلبان را مسیر انحرافی می‌داند. به نظر می‌رسد این حزب نسبت به وحدت و دادن لیست مشترك همان مواضع دهه 80 را البته این‌بار با تز عبور از روحانی پیش گرفته است. »
به نظر می رسد طی روزها و ماه های آتی و منجر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، باید منتظر سروصداهای بیشتری از اردوگاه اصلاح طلبان باشیم. تجربه نشان داده، هرگاه اصلاح طلبان احساس خطر می کنند هیاهوی رسانه ای به راه می اندازند؛ مانند اتفاقات سال88 و فشار به دولت برای عزل و نصب استانداران./ فرهنگ نیوز
