انتخاب وزير كشور نتيجه يك معامله بود» اين تيتر دو روزنامه شرق از قول علي مطهري است. او به سادگي مجلس و دولتي را كه خود به آن رأي داده، متهم مي كند كه بر سر حضور رحماني فضلي دولت يازدهم معامله كرده اند: «در دوره قبل، به نوعي معامله در صورت گرفت و به رئيس جمهور گفته شد فان فرد را به عنوان وزير معرفي كن تا ما كمك كنيم كه آن سه وزير مدنظر شما هم از ً بياورند و در همين راستا وزير كشوري معرفي شد كه ما واقعا رأي عملكردش راضي نيستيم.» اصاح طلبان براي مديريت انتخابات از وزير كشور ناراضي بودند؛ براي انتصاب برخي استانداران مجلس ير كشور با آنها به خوبي همراه شد، اما گويا از ميزان تخلفات هم؛ وز در انتخابات رياست جمهوري باز هم راضي نيستند! ي البته غيراز اين، دليل سطح پاييني هم براي انتقاد به مطهر زير كشور دارد؛ دليلي كه در واقع انتقاد به اين موضوع است كه و چرا رحماني فضلي به قانون تمكين كرده و جلوي نظارت قانوني گهبان نايستاده است: «ما نياز به آدم هايي با شخصيت شوراي ن ر داريم. اگر يك وزير كشور قوي داشتيم، اعتبارنامه خانم استوا را امضا مي كرد و به مجلس مي فرستاد يا در انتخابات اخير خالقي ، سه رياست جمهوري، اجازه نمي داد به بهانه عبور از ساعت ۲4 چهار ميليون نفر رأي ندهند. اگر وزير كشوري قوي داشتيم، تا انداران قوي انتخاب مي كرد و حوادثي مانند حادثه شيراز يا است مشهد كه استانداران تسليم فشار شدند و برخاف قانون عمل دند، پيش نمي آمد. » به نظر مي رسد مطهري قانونگذاري است كر از متن اصلي قانون بي اطاع است و نمي داند بعد از ساعت ۲4 كه كان تمديد ساعت انتخابات را ندارد! حادثه شيراز و مشهد دولت ام هم كه دغدغه هاي شخصي علي مطهري است
