به اين گفته‌ها توجه كنيد: رئيس‌جمهور: «در ميان 8 ميليون حقوق بگير شاغل و بازنشسته در كشور حدود 100، 200 يا 300 نفر تخلف مرتكب شده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه تعداد انگشت‌شماري از مديران تخلف كرده‌اند»
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"معاون اول رئيس‌جمهور: «ليست حقوق 2 هزار و 500 مدير را گرفتم و كمتر از 50 مدير حقوق غيرطبيعي مي‌گرفتند»
سخنگوي دولت:«تنها 3 درصد از مديران كه شامل 40 نفر مي‌شوند، حقوق غيرمتعارف دريافت كرده‌اند / 13 مدير در رابطه با فيش‌هاي نجومي استعفا كرده‌اند يا بركنار شده‌اند»
رئيس كميسون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي: «ديوان محاسبات بررسي كرده از 60 هزار مدير كشور، تنها 950 نفر اين دريافت‌ها را داشتند.»
اين اظهارات متناقض كه به فاصله كمتر از يك ماه راجع به فيش‌هاي نجومي رسانه‌اي شده، از جانب مسئولان كشور ايراد شده است؛ اظهاراتي كه علاوه بر بي‌برنامگي، نشان از سوءتدبير دولت در مواجهه با اين پديده پلشت هم دارد. با گذشت چند ماه از رو شدن فيش حقوقي مدير بيمه مركزي به عنوان اولين نجومي دولت، هنوز هيچ اتفاق خاصي در برخورد با فيش‌هاي حقوقي به عنوان يك «هرزه اجتماعي» نيفتاده و گويي به كلي موضوع فيش‌هاي نجومي به حاشيه رانده شده است.
سكوت دولت و دولتي‌ها در اين رابطه از چند منظر قابل‌پرداختن است:
1- از چند مصاحبه كليشه‌اي، چند بركناري صوري و از استعفاي رئيس صندوق توسعه ملي و انتصاب رئيس جديد آن، آن هم به شيوه‌اي غيرقانوني كه بگذريم، دولت با وجود موج عظيم به راه افتاده ناشي از غارت بيت‌المال از سوي مديران دولتي، تا كنون اقدام ديگري نكرده است.
همان اوايل ماجراي فيش‌هاي حقوقي، بسياري از تحليلگران دلسوز بر اين عقيده بودند كه هيئت دولتي كه وزراي چندهزار ميلياردي دارد، عملاً نمي‌تواند با اين پديده برخوردي قاطع بنمايد. با گذشت چند ماه ظاهراً اكنون مي‌توان بر اين نظر صحه گذاشت و از دولت پرسيد دقيقاً چه اقدامي در برخورد با اين پديده شوم كرده است. تبعيضات ناروا ميان مديران دولتي با كارمندان و ساير اقشار جامعه چگونه قرار است با بي‌اقدامي دولت مرتفع شود؟ و چندين و چند سؤال ديگر كه تا كنون هيچ‌گاه هيچ پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آنها از سوي دولتي‌ها ابراز نشده است.
2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در راستاي وظايف قانوني خود، مديرعامل بركنار شده بانك ملت را بازداشت كرد و در توضيحاتي خبر از كشف و انهدام شبكه بزرگ فساد بانكي با همكاري مديران ارشد دولتي داد. قبل از آن هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور رد‌پاي برادر رئيس‌جمهور را در فسادهاي بزرگ مالي آشكار ساخته بود.
در چنين شرايطي كه از دولت انتظار اقدام قاطع در برخورد با پديده ننگين حقوق‌هاي نجومي نمي‌رود، ساير نهادهاي نظارتي بايستي با جديت و فوريت به اين قضيه ورود كرده و علناً با آن برخورد نمايند. نانوشته پيداست وقتي مسئولان دولتي در ارائه آمار مديران نجومي هم دچار تناقض‌گويي‌اند و نزديكان دولت هم در اين پديده دخيلند، نهادي غير از قوه مجريه بايد پيشقراول برخورد با نجومي‌ها باشد.
بركناري 13 مدير طبق آنچه سخنگوي دولت گفته، در شرايطي كه به گفته ساير مسئولان لااقل هزار مدير نجومي در كشور وجود دارد و هم‌اكنون در حال غارت قانوني (!) بيت‌المال هستند، قطعاً نمي‌تواند برخورد با فيش‌هاي حقوقي قلمداد شود.
3- افكار عمومي ملت ايران، كماكان منتظر برخوردي قاطع و فوري با نجومي‌بگيران است. در شرايط فعلي كه همه از برخورد قاطع دولت نا‌اميد هستند، قوه قضائيه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌اي به مراتب سنگين‌تر دارند.
يكي از دغدغه‌هاي مهم رهبر انقلاب هم در اين رابطه، به فراموشي سپردن اين پلشتي بود. شوربختانه بايد گفت عملكرد دولت كه در سال انتخابات هم قرار گرفته، گويي در همين راستاست كه فيش‌هاي حقوقي به كلي از اذهان پاك شود، وگرنه حتماً تا كنون شاهد لااقل يك نمونه از برخورد قاطع دولت در اين رابطه مي‌بوديم.
اثرات رواني فيش‌هاي چند صد ميليوني مديران دولتي، آن‌گونه كه برخي ديگر هم گفته‌اند، از حمله مغولان بر ايران بيشتر بود. مجازات رسوا‌كننده دريافت‌كنندگان ميلياردي، بازگشت مبالغ غارت شده به بيت‌المال و ارائه گزارش دقيقي از برخورد با اين هرزه اجتماعي به عنوان بديهي‌ترين و اولين كاري است كه مردم از نهادي همچون قوه‌قضائيه انتظار آن را دارند.
درست است كه پاي دولت در ميان فيش‌هاي حقوقي نجومي است، اما يقيناً برخورد قاطع و رسوا‌كننده با اين پديده در درازمدت به نفع خود دولت هم هست و البته درست هم هست كه دولت در مسير برخورد با مديران و نزديكان خود سنگ‌اندازي‌ها و كارشكني‌هايي خواهد كرد، ولي كم كردن بار رواني تحميل شده به مردم كشورمان در اثر رو شدن بخشي از فيش‌هاي چند صد ميليوني، يقيناً ارزش اين برخورد قاطع را خواهد داشت.
نانوشته نبايد گذاشت كه بهبود وضعيت جامعه ايراني، پس از حمله‌اي مانند حمله مغول، خود پروسه‌اي پر‌خطر و پر رقيب است، اما برنامه‌اي زمان‌بندي شده و ارائه گزارشي دقيق از برخورد با اين پديده شوم اجتماعي، تنها راه باقي مانده براي بهبود سلامت اجتماعي ترك برداشته جامعه ايراني در پي نمايان شدن قله «كوه يخ فيش‌هاي حقوقي نجومي» است. اگر زمان از آنچه كه تا كنون هدر شده است، بيشتر به هدر رود، برخورد با غارتگران دولتي بيت‌المال و ترميم ذهن جامعه ايراني در اين زمينه، نوشداروي پس از مرگ سهراب خواهد بود و البته كه اگر زمان باز هم به نفع غارتگران بيت‌المال طي شود، زخم اين درد نهفته دوباره در مقطعي مانند انتخابات سر باز خواهد كرد و دامان همين دولت نجومي را خواهد گرفت.
سخنگوي دولت:«تنها 3 درصد از مديران كه شامل 40 نفر مي‌شوند، حقوق غيرمتعارف دريافت كرده‌اند / 13 مدير در رابطه با فيش‌هاي نجومي استعفا كرده‌اند يا بركنار شده‌اند»
رئيس كميسون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي: «ديوان محاسبات بررسي كرده از 60 هزار مدير كشور، تنها 950 نفر اين دريافت‌ها را داشتند.»
اين اظهارات متناقض كه به فاصله كمتر از يك ماه راجع به فيش‌هاي نجومي رسانه‌اي شده، از جانب مسئولان كشور ايراد شده است؛ اظهاراتي كه علاوه بر بي‌برنامگي، نشان از سوءتدبير دولت در مواجهه با اين پديده پلشت هم دارد. با گذشت چند ماه از رو شدن فيش حقوقي مدير بيمه مركزي به عنوان اولين نجومي دولت، هنوز هيچ اتفاق خاصي در برخورد با فيش‌هاي حقوقي به عنوان يك «هرزه اجتماعي» نيفتاده و گويي به كلي موضوع فيش‌هاي نجومي به حاشيه رانده شده است.
سكوت دولت و دولتي‌ها در اين رابطه از چند منظر قابل‌پرداختن است:
1- از چند مصاحبه كليشه‌اي، چند بركناري صوري و از استعفاي رئيس صندوق توسعه ملي و انتصاب رئيس جديد آن، آن هم به شيوه‌اي غيرقانوني كه بگذريم، دولت با وجود موج عظيم به راه افتاده ناشي از غارت بيت‌المال از سوي مديران دولتي، تا كنون اقدام ديگري نكرده است.
همان اوايل ماجراي فيش‌هاي حقوقي، بسياري از تحليلگران دلسوز بر اين عقيده بودند كه هيئت دولتي كه وزراي چندهزار ميلياردي دارد، عملاً نمي‌تواند با اين پديده برخوردي قاطع بنمايد. با گذشت چند ماه ظاهراً اكنون مي‌توان بر اين نظر صحه گذاشت و از دولت پرسيد دقيقاً چه اقدامي در برخورد با اين پديده شوم كرده است. تبعيضات ناروا ميان مديران دولتي با كارمندان و ساير اقشار جامعه چگونه قرار است با بي‌اقدامي دولت مرتفع شود؟ و چندين و چند سؤال ديگر كه تا كنون هيچ‌گاه هيچ پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آنها از سوي دولتي‌ها ابراز نشده است.
2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در راستاي وظايف قانوني خود، مديرعامل بركنار شده بانك ملت را بازداشت كرد و در توضيحاتي خبر از كشف و انهدام شبكه بزرگ فساد بانكي با همكاري مديران ارشد دولتي داد. قبل از آن هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور رد‌پاي برادر رئيس‌جمهور را در فسادهاي بزرگ مالي آشكار ساخته بود.
در چنين شرايطي كه از دولت انتظار اقدام قاطع در برخورد با پديده ننگين حقوق‌هاي نجومي نمي‌رود، ساير نهادهاي نظارتي بايستي با جديت و فوريت به اين قضيه ورود كرده و علناً با آن برخورد نمايند. نانوشته پيداست وقتي مسئولان دولتي در ارائه آمار مديران نجومي هم دچار تناقض‌گويي‌اند و نزديكان دولت هم در اين پديده دخيلند، نهادي غير از قوه مجريه بايد پيشقراول برخورد با نجومي‌ها باشد.
بركناري 13 مدير طبق آنچه سخنگوي دولت گفته، در شرايطي كه به گفته ساير مسئولان لااقل هزار مدير نجومي در كشور وجود دارد و هم‌اكنون در حال غارت قانوني (!) بيت‌المال هستند، قطعاً نمي‌تواند برخورد با فيش‌هاي حقوقي قلمداد شود.
3- افكار عمومي ملت ايران، كماكان منتظر برخوردي قاطع و فوري با نجومي‌بگيران است. در شرايط فعلي كه همه از برخورد قاطع دولت نا‌اميد هستند، قوه قضائيه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌اي به مراتب سنگين‌تر دارند.
يكي از دغدغه‌هاي مهم رهبر انقلاب هم در اين رابطه، به فراموشي سپردن اين پلشتي بود. شوربختانه بايد گفت عملكرد دولت كه در سال انتخابات هم قرار گرفته، گويي در همين راستاست كه فيش‌هاي حقوقي به كلي از اذهان پاك شود، وگرنه حتماً تا كنون شاهد لااقل يك نمونه از برخورد قاطع دولت در اين رابطه مي‌بوديم.
اثرات رواني فيش‌هاي چند صد ميليوني مديران دولتي، آن‌گونه كه برخي ديگر هم گفته‌اند، از حمله مغولان بر ايران بيشتر بود. مجازات رسوا‌كننده دريافت‌كنندگان ميلياردي، بازگشت مبالغ غارت شده به بيت‌المال و ارائه گزارش دقيقي از برخورد با اين هرزه اجتماعي به عنوان بديهي‌ترين و اولين كاري است كه مردم از نهادي همچون قوه‌قضائيه انتظار آن را دارند.
درست است كه پاي دولت در ميان فيش‌هاي حقوقي نجومي است، اما يقيناً برخورد قاطع و رسوا‌كننده با اين پديده در درازمدت به نفع خود دولت هم هست و البته درست هم هست كه دولت در مسير برخورد با مديران و نزديكان خود سنگ‌اندازي‌ها و كارشكني‌هايي خواهد كرد، ولي كم كردن بار رواني تحميل شده به مردم كشورمان در اثر رو شدن بخشي از فيش‌هاي چند صد ميليوني، يقيناً ارزش اين برخورد قاطع را خواهد داشت.
نانوشته نبايد گذاشت كه بهبود وضعيت جامعه ايراني، پس از حمله‌اي مانند حمله مغول، خود پروسه‌اي پر‌خطر و پر رقيب است، اما برنامه‌اي زمان‌بندي شده و ارائه گزارشي دقيق از برخورد با اين پديده شوم اجتماعي، تنها راه باقي مانده براي بهبود سلامت اجتماعي ترك برداشته جامعه ايراني در پي نمايان شدن قله «كوه يخ فيش‌هاي حقوقي نجومي» است. اگر زمان از آنچه كه تا كنون هدر شده است، بيشتر به هدر رود، برخورد با غارتگران دولتي بيت‌المال و ترميم ذهن جامعه ايراني در اين زمينه، نوشداروي پس از مرگ سهراب خواهد بود و البته كه اگر زمان باز هم به نفع غارتگران بيت‌المال طي شود، زخم اين درد نهفته دوباره در مقطعي مانند انتخابات سر باز خواهد كرد و دامان همين دولت نجومي را خواهد گرفت.
منبع : روزنامه جوان
