به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان" ؛ رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه با وجود رافت نظام اسلامی اکنون می بینیم که برخی‌ها طلبکار نظام هم شده‌اند و می‌خواهند با طرح پاره‌ای ادعاها فتنه جدیدی راه بیندازند و در حالیکه خودشان در آن زمان در مسیر براندازی بودند ولی اکنون می‌خواهند جریان فتنه را کمرنگ کنند و آن را در حد یک بحث شخصی که مشمول مرور زمان شده و باید فراموش شود؛ پایین بیاورند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «فتنه گران به نظام اسلامی ایران، آرمان شهدا و امام راحل(ره) ظلم و خیانت کردند و تضمینی وجود ندارد که دوباره نخواهند روش خود را ادامه دهند» گفت: عده‌ای از فتنه گران در حالی مدعی اطاعت از آرمان‌های امام و انقلاب هستند و زیر پرچم حضرت امام (ره) سینه می زنند ولی گویا فراموش کرده اند حضرت امام(ره) گفته‌اند که ولایت فقیه دنباله ولایت ائمه اطهار و رشحه‌ای از رشحات آن است. چگونه می‌توان فراموش کرد که برخی از سران فتنه دختر فراری را شهید جا زدند و در مراسم فوت وی شرکت کردند و نظام را متهم به قتل وی کردند و موجبات وهن نظام اسلامی و انقلاب و خوراک تبلیغاتی برای دشمنان فراهم آوردند و بعد همه فهمیدند که این یک دروغ بزرگ است.
آیت الله آملی لاریجانی به تکرار برخی اظهارنظرها درباره غیرقانونی بودن حصر سران فتنه اشاره کرد و با غلط دانستن این موضوع که «حصر سران فتنه غیرقانونی است» گفت: حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل 176 قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است.
رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه «ما نمی گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است» افزود: شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظایف خود و براساس مصالح نظام مصوبه داشته که کاملا درست و قانونی است و جلوی تحرک و تحریک فتنه گران برای فتنه های آینده را گرفت.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه در باره مسائل مختلف از جمله شرایط و دلائل حصر و یا موضوع ولایت فقیه و مسایل دیگر باید استناد به قانون اساسی استنادی همه جانبه و مبتنی بر تمامی اصول قانون اساسی باشد گفت: اصول قانون اساسی درباره حفظ حقوق شهروندان و عدم تعرض به جان و مال و حقوق و مسکن و شغل آنان کاملا واضح و مشخص است ولی در عین حال در اصل بیست و دوم قانون اساسی استثناء آن را نیز آورده است: «مگر در مواردی که قانون تجویز کند». امنیت و مصالح ملی و نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، می‌تواند استثناء در قانون را تشکیل دهد.
رئیس دستگاه قضا با طرح این موضوع که «تکرار ادعای خلاف قانون بودن حصر سران فتنه و پاسخ ندادن به آن این گمان را در باور مدعیان به وجود آورده که حرفشان درست است» به ادعای تکراری دیگر عوامل فتنه درباره محاکمه نشدن سران فتنه و دلائل آن پرداخت واعلام کرد: عوامل فتنه و برخی حامیان آنان همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند؛ و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرات ندارد که سران فتنه را محاکمه کنند اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد. کما اینکه با صلابت و اقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده هایی به مراتب سنگین تر و پیچیده تر از اینها نشان داده است.
رئیس دستگاه قضا «مصوبه شورایعالی امنیت ملی درخصوص حصر سران فتنه» و «اظهار نظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند» را دو ملاحظه و دلیل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه سران فتنه اعلام کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه هر گاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است گفت: البته باید بگوییم دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان گفت: نظام اسلامی و مردم با بصیرت ما مجال برپایی مجدد بساط فتنه را نخواهد داد./گلستان ما
