اعتراض نمایندگان به واکنش نایب رییس مجلس منتهی شد که از زبان وزیر کشور موضوع منطقه بندی کشور را تکذیب کرد.
با این حال نمایندگان منتقد از یاد نبرده بودند که رحمانی فضلی پیش از این بر منطقه بندی کشور تاکید کرده بود و اردیبهشت امسال در همایش «مدیریت شوراها و مدیریت محلی» بار دیگر اجرایی کردن منطقه بندی استان های کشور را مورد تاکید قرار داده و گفته بود: «در منطقه بندی جدید ایران مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد و در قالب همین تقسیم بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می توانیم یک منطقه بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعا امکان پذیر است و می توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق واگذار کنیم.»
7 محور دفاع وزارت کشور از ایده منطقه بندی
در میان اعتراضات بهارستانی ها، معاون وزیر کشور دیروز بار دیگر با اشاره به تقسیمات پنجگانه وزارت کشور برای بررسی موضوعات و مشکلات استان ها، گفت: «به منظور هم افزایی و تبادل تجربیات برای ارائه برنامه توسعه ای مناطق، هم اندیشی در خصوص مسائل منطقه ای، ایجاد وحدت رویه، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت و ایجاد تعامل و هماهنگی در ستاد وزارت کشور، استانداری ها را به پنج منطقه تقسیم کرده ایم.»
آنچه وزارت کشور از منطقه بندی در ذهن دارد، فعلا تقسیم بندی استانداری هاست و نه تغییر تقسیمات کشوری. به همین دلیل هم معاون وزیر کشور گفته است: «نباید از این تصمیم وزارت کشور تلقی اشتباه شود که ما قصد ورود به تقسیمات کشوری داریم؛ زیرا تقسیمات کشوری مصوب مجلس است و قانون خود را دارد.» با این حال به نظر می رسد با توجه به گفته های رحمانی فضلی درباره «واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق»، آنچه اکنون از تقسیم استانداری ها مطرح می شود، مقدمه ای برای اصلاحاتی عمیق تر است؛ به همین دلیل حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور از تدوین لایحه جدید تقسیمات کشوری خبر داده و گفته است: «قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و تناسب نداشتن آن با نیازهای روز و رشد بی قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی شده است». وی هر چند تاکید کرده که «بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد» اما به نظر می رسد لایحه تازه تقسیمات کشوری می تواند زمینه ساز اصلاحاتی بیش از تقسیم بندی مدیریتی استانداری ها برای مدیریت بهتر آنها باشد.
تمدن: منطقه بندی بدون مبنای قانونی گره گشا نیست
این همان نکته ای است که مرتضی تمدن، استاندار پیشین تهران نیز به آن اشاره کرده و در گفت وگو با جام جم می گوید: بحث فعلی درباره منطقه بندی کشور از آنجا که مبنای قانونی ندارد، گره گشای هیچ مساله ای نیست زیرا در قانون فعلی ما تقسیمات کشور بر اساس استان، شهرستان، بخش و... است و هیچ حرفی از «منطقه» به میان نیامده است.
او تاکید می کند باید دید چه مشکلی در تقسیم بندی کنونی وجود داشته که وزارت کشور منطقه بندی استان ها را مطرح کرده است.
این همان پرسشی است که ناصریان، معاون وزیر کشور، این گونه به آن پاسخ داده است: «خیلی از موضوعات استان ها در یک حوزه خاص مشترک است مانند بحث آب؛ بنابر این به منظور هم افزایی و تبادل تجربیات برای ارائه برنامه توسعه ای مناطق، هم اندیشی در خصوص مسائل منطقه ای، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین، مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت و ایجاد تعامل و هماهنگی در ستاد وزارت کشور، استانداری ها را به پنج منطقه تقسیم کرده ایم.»
با این حال تمدن می گوید: «مسئولان می توانند حسب سلایق خود مباحثی چون منطقه بندی را مطرح کنند، چنان که پیش از این وزارت نیرو هم بر اساس منطقه بندی عمل می کرد. با این حال باید توجه داشت که این عناوین به دلیل نبود ماهیت قانونی، امکان اثرگذاری بر کاهش یا افزایش اختیارات را نداشته و نمی تواند زیربنای برنامه ریزی ها باشد.»
اعمال نظام ایالتی، نیازمند اصلاح قانون اساسی
هرچند سخنگوی وزارت کشور دیروز گفت که «لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است»، اما از نظر تمدن، منطقه بندی کشور با فرض اراده دولت برای اعمال آن، می تواند نیازمند تغییر قانون اساسی باشد. استاندار پیشین تهران بیان می کند: «ما پیش از این قانون ایالات و ولایات را داشتیم. همین قانون می تواند مبنای قانونگذاری جدید قرار گیرد. با این حال از آنجا که طرح موضوع ایالات، نیازمند توجه به نوعی مجلس و دولت محلی است، این امر باید در قانون اساسی پیش بینی شده باشد.»
مدافعان منطقه بندی کشور معتقدند که اصلاح نظام موجود تقسیمات کشوری، می تواند به تخصیص بهتر منابع و تمرکززدایی منتهی شود. امری که تمدن نیز به آن اشاره کرده و می گوید: «این ایده مناسبی است و بر نظام برنامه ریزی، فرآیند بودجه نویسی و توسعه مناطق اثری مثبت دارد. با این حال اصلاح قانون اساسی نیازمند فرمان رهبری است و فرآیند ویژه ای دارد که برای اعمال این ایده، باید این مسیر طی شود.»
گرچه معاون وزیر کشور نیز دیروز گفت که «اگر بنا به تقسیم بندی جدید باشد، نیاز به قانون دارد و ما ورود به بحث تقسیمات کشوری نداریم؛ بلکه وزارت کشور قصد دارد نشست های مشترک میان استانداری های همجوار در مورد موضوعات مشترک برگزار کند»، اما به گمان صاحب نظران، طرح موضوع منطقه بندی می تواند مقدمه ای برای اصلاحاتی باشد که در نهایت به نوعی نظام مدیریتی ایالتی منجر شود؛ اصلاحاتی که روشن نیست در لایحه جدید تقسیمات کشوری پیش بینی شده یا نه، اما منتقدان آن را باعث شدت گرفتن اختلافات احتمالی منطقه ای ارزیابی می کنند؛ همان اختلافاتی که هر از چند گاهی خود را در قالب اعتراض به تغییر مرزهای یک شهرستان یا تقسیم استان ها نشان می دهد.
نگرانی مجلسی ها
شاید برای همین است که یک روز پس از طرح موضوع منطقه بندی، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس خبر از تذکر کتبی بیش از 60 نماینده به وزیر کشور برای توقف اجرای طرح داد و گفت که «تقسیم کشور به پنج منطقه بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است». به گفته او، «اعلام چنین طرح هایی بدون توجه به جایگاه قانونی و ایجاد اجماع حداقلی، تنش های ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت.»
به گمان برخی صاحب نظران، آنچه اکنون از سوی وزارت کشور مطرح شده، شباهت هایی با طرح تقسیمات کشوری در دوران اصلاحات دارد؛ همان طرحی که کشور را به 9 منطقه تقسیم کرده بود و بتازگی وزیر کشور دولت هشتم از رییس جمهور خواسته تا وزارت کشور طرح همان دوران را به طور کامل دنبال کند.
با این همه باید دید که با توجه به واکنش های منفی که از هم اکنون در ارتباط با منطقه بندی کشور وجود دارد، وزارت کشور این طرح را گام به گام با اصلاح قانون تقسیمات کشوری و شاید حتی تغییر قانون اساسی دنبال خواهد کرد یا این که سرنوشت این طرح نیز بسان طرح های مشابه دولت های قبل در سطح تیترهای رسانه ای باقی مانده و سپس به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟
مصطفی انتظاری هروی
