وکیل مدافع محمود احمدینژاد رئیس جمهوری سابق درباره برخی خبرها مبنی بر مسدود شدن حساب شخصی احمدینژاد گفت: موکلم حساب مسدود شدهای ندارد و حساب دانشگاه ایرانیان را به دروغ به عنوان حساب شخصی موکل، آن هم بعد از دو سال مطرح کردند.
سید عادل حیدری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره اخبار منتشر شده به نقل از پالیزدار دبیر ستاد هماهنکی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر مسدود شدن حساب شخصی احمدینژاد رئیس جمهور سابق اظهار کرد: همه روزه شاهد حجم وسیعی از تبلیغات سوء در برخی مطبوعات و سایتها علیه دولتهای نهم و دهم هستیم اما با سکوت خود، قضاوت درباره عملکرد دولتهای نهم و دهم را به مردم واگذار میکنیم زیرا مردم در اقصی نقاط ایران، خدمات دولتهای نهم و دهم را دیدهاند و این تخریبها کمتر تاثیرگذار بوده است.
وکیل مدافع احمدی نژاد ضمن تکذیب مسدود شدن حساب شخصی موکلش توضیح داد که اخیرا در رسانهها به دروغ و در سطح وسیعی، مطرح کردهاند که حساب شخصی آقای احمدینژاد مسدود شده است؛ این در حالی است که موکل حساب شخصی مسدود شدهای ندارد و حساب دانشگاه ایرانیان را به دروغ به عنوان حساب شخصی وی، آن هم بعد از دو سال مطرح کردند.
به گزارش تسنیم؛ چند روز پیش بود که کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیسجمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری خود با یادآوری روند چگونگی شکلگیری دانشگاه ایرانیان گفت: در تاریخ 12 مرداد 92 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح.ب» مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رئیسجمهور وقت با وی واریز میشود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به برنامهریزی و چگونگی بازگرداندن این پول اشاره کرد و افزود: در تاریخ 5 شهریور 92 حسابرس کل هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون اعلام کرده و بر بازگشت آن تاکید میکند.
پالیزدار ادامه داد: روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رئیسجمهور سابق و آقای «ح.ب» مسدود میشود و با پیگیریهای مکرر معاون کل نهاد ریاستجمهوری در تاریخ یازدهم مهر 92 این وجه به حساب نهاد بازمیگردد.
** هنوز قرار منع تعقیب ابلاغ نشده است
حیدری در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص صدور منع قرار تعقیب نسبت به شکایت موکلش از معاون اول دولت یازدهم گفت: از قرار منع تعقیب صادره، اطلاعی نداشتم و از طریق اطلاعیه صادره از سوی دفتر سخنگوی قوهقضائیه در رسانهها از صدور آن در مرجع اظهارنظر مطلع شدم.
وکیل محمود احمدینژاد در پاسخ به این سئوال که آیا به قرار صادره اعتراض میکنند یا خیر افزود: پس از ابلاغ قانونی قرار صادره، در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.
چهار مرداد ماه امسال بود که وکیل احمدینژاد از شکایت رئیسجمهور سابق از اسحاق جهانگیری بهدلیل تشویش اذهان عمومی و وارد آوردن اتهامات بیاساس به دولت قبل خبر داد و گفت: آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.
همان روز، دفتر معاون اول دولت یازدهم طی اطلاعیهای از شکایت احمدینژاد استقبال و اعلام کرد: از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.
هشتم شهریور ماه، الهام امینزاده معاون حقوقی ریاستجمهوری از آماده بودن لایحه دفاعیه جهانگیری در ارتباط با شکایت احمدی نژاد خبر داد اما یک ماه بعد از این اعلام امین زاده، وکیل احمدینژاد گفت که افزون بر دو ماه است منتظر لایحه دفاعیه جهانگیری هستیم.
در نهایت 20 مهر ماه امسال بود که دفتر سخنگوی قوهقضائیه طی اطلاعیهای از صدور قرار منع تعقیب در شکایت احمدینژاد از جهانگیری خبر داد.
