به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
*******
مستند صدا وسیما درباره جاسوس موشکی، بی بی سی و اصلاح طلبان را عصبی کرد
هفته گذشته مستندی با عنوان «منطقه ممنوعه» از شبکه دو سیما پخش شد. این مستند اطلاعات جدید و مهمی درباره «کاووس سیدامامی» و خیانت های وی در پوشش فعال محیط زیست منتشر کرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که مستند مذکور عصبانیت اصلاح طلبان را در پی داشت.
در همین رابطه روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «محاکمه روی آنتن» نوشت:« صداوسیما در فیلمی ٧دقیقه‌ای اتهاماتی را به سیدامامی و دیگر بازداشت‌شدگان وارد کرد؛صداوسیما پنجشنبه گذشته فیلمی هفت‌دقیقه‌ای از فعالیت‌های کاووس سیدامامی و مؤسسه تحت مدیریت او یعنی «حیات‌وحش میراث پارسیان» پخش کرد. فیلمی که تلاش داشت به مخاطب اثبات کند سیدامامی و مؤسسه او به فعالیت‌های جاسوسی در ایران پرداخته و تحت نظر بوده‌اند. این در حالی است که به‌غیر از سیدامامی، هنوز تعداد دیگری از فعالان محیط‌زیستی که در این مؤسسه فعالیت می‌کرده‌اند، در بازداشت هستند و متهم؛ یعنی هنوز دادگاهی برگزار نشده و حکمی صادر نشده است. کاووس سیدامامی هم در مراحل تحقیقات بوده که عنوان شد دست به خودکشی زده و هنوز دادگاهی برای این اتهام برگزار نشده بوده است. سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق، جامعه‌شناس و مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است که به اتهام جاسوسی بازداشت و از سوی فرزندش اطلاع داده شد که در سلول انفرادی جان باخته است».
روزنامه شرق در ادامه،پخش این مستند را مشابه پخش دادگاه فعالین فتنه سال 88 دانسته و نسبت به انتشار چنین مواردی در صدا و سیما اعتراض کرده است.
روزنامه بهار نیز در شماره امروز در مطلبی با عنوان «آبروی مردم و یک بام و دو هوای مسئولان» نوشت:«از فردی که سابقه چندین و چند سال حضور در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان استاد و فعالیت مستمر در حوزه محیط زیست را داشته است بدون آنکه در دادگاهی اتهاماتش ثابت شود با نام و نشان کامل نام برده می‌شود در حالی که حتی اتهامات مطرح شده علیه کاوس سیدامامی هنوز در هیچ دادگاهی هم به اثبات نرسیده است سازمان سیاسی – رسانه‌ای صداوسیما و برخی رسانه‌های شناخته شده بدون توجه به مراحل قضایی و رعایت حداقلی از اصول اخلاقی سعی در مخدوش ساختن آبروی این فرد دارند. نکته تاسف بارتر این ماجرا آنجاست که امروز دیگر دست این فرد از دنیا کوتاه است و مطرح کردن چنین اتهاماتی از سوی ایده پردازان و برنامه سازان صداوسیما علیه فردی که دیگر امکان دفاع از خود را ندارد نشانگر بی توجهی به الفبای شرافت و انسانیت است.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه در اقدامی عجیب پیشنهاد می دهد که مسئولان قضایی با سازندگان مستند علیه جاسوس موشکی برخورد کنند.بهار نوشت:«شاید از چنین رسانه هایی انتظاری نیست اما از دیگرانی که شاهد و ناظر این وضعیت هستند و همینطور مسئولان محترم دستگاه قضایی انتظار می‌رود که به موازات پیگیری پرونده مورد بحث درباره بازداشت برخی فعالان محیط زیست به اتهام «جاسوسی» برخورد لازم با عوامل پخش چینن فیلمی درباره مرحوم سیدامامی آن هم از رسانه عمومی کشور را در دستور کار خود قرار دهند».
اما نکته قابل توجه اینجاست که «بی بی سی فارسی»-رسانه ملکه انگلیس- نیز از پخش مستند علیه جاسوس موشکی عصبی شده و از رویکرد روزنامه های اصلاح طلب دفاع کرده است.
بی بی سی فارسی در همین رابطه در مطلبی نوشت:«گزارش ها و مقالاتی در نقد یک برنامه هشت دقیقه ای تلویزیونی که در آن دکتر سیدامامی استاد دانشگاه را که گفته شده هفته گذشته در سلول زندان خود خودکشی کرده، با نشان دادن تصاویری بی ربط، "جاسوس" خوانده شد، در رسانه های هوادار اصلاحات و مستقل دیده می شود».
گفتنی است انتشار خبر دستگیری یک شبکه جاسوسی از صنایع موشکی در قالب فعالین زیست‌محیطی توسط یکی از نهادهای امنیتی کشور در روزهای گذشته و افشای پشت‌پرده تکان‌دهنده ماجرا از سوی دادستان تهران، با واکنش منفی رسانه های ضدانقلاب فارسی زبان مواجه شد. این رسانه ها با نگرانی و عصبانیت این مسئله را پوشش داده و به تبرئه جاسوس موشکی پرداختند.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که رسانه های اصلاح طلب با رسانه های ضدانقلاب همصدا شده و به تبرئه جاسوس موشکی و تشکیک در نحوه مرگ وی پرداختند.
بجای پیداکردن مکان برای تجمعات، وعده های دولت را پیگیری کنید؟!
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات و راهپیمایی‌ها» نوشت:«سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر عزم این وزارتخانه بر عملیاتی شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات اظهار داشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت».
روزنامه حامی دولت «اعتماد»-۲۱ دی ۹۶- در مطلبی با عنوان «عصبانی هستیم» نوشته بود:«صحبت از تعیین مکانی برای ابراز اعتراض در شهر مطرح شده است. یک ایرادی در مدیران و مسوولان ما هست؛ در رسیدگی به بحران‌های اجتماعی معلول‌گراییم، نه علت‌گرا. لازم نیست ما به مردم بگوییم بروید فلان‌جا و فریاد بزنید، باید مشکلاتی که باعث می‌شوند مردم نیاز به فریاد زدن داشته باشند را کم کنیم. در حوادث اخیر آمارها نشان می‌دهد که اغلب دستگیرشدگان در رده سنی ۱۶ تا ۲۶ سال هستند، یعنی کسانی که نیاز به کار دارند، کسانی که نیاز به مشغولیت دارند. به مسوول عزیز در شورای شهر توصیه می‌کنم که به جای پیگیری محلی برای اعتراض، پول این پروژه را صرف این کنند که برای صد نفر از آن کسانی که نیاز به فریاد زدن دارند، کار پیدا کنند. کارگران را سر کار برگردانند، زمینه‌ای فراهم شود که پدران از فرزندان‌شان شرمنده نباشند و این عصبیت و سرخوردگی در خانواده کاهش پیدا کند».
در حال حاضر مسئله اساسی «اقدام و عمل» و «پاسخگویی به مطالبات مردم» است. واضح و مبرهن است که مطالبات اصلی مردم مربوط به معیشت و مسائل اقتصادی است. حقوق معوقه کارگران، هزینه بالای اجاره مسکن و تحت فشار بودن مستاجران، گرانی اقلام ضروری خانوار، بیکاری جوانان، تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه، رکود در بخش تولید، واردات بی رویه و...اینکه بگوییم بیایید فریاد بزنید، در حقیقت ناراضی تراشی به جای رفع مشکل و توهین به کرامت مردم است.
ارگان رسانه ای دولت می بایست بجای جستجو برای یافتن مکان تجمعات اعتراضی، روند اجرای وعده‌های دولت را گزارش دهد.
مشکلات فعلی ربطی به عملکرد دولت ندارد،مربوط به گذشته است
«محسن صفایی فراهانی» از متهمین فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت:«آیا مسبب تمامی بحران‌ها که کشور را درگیر خود کرده، دولت حاضر است؟...نمی‌خواهم از دولت روحانی حمایت کنم اما اول باید بدانیم راجع به چه حجمی از مشکلات صحبت می‌کنیم. اینکه ٦٠ درصد منابع بانک‌ها قفل شده، اینکه صندوق‌های بازنشستگی را خالی کردند، بحران آب، بحران محیط زیست و بحران بیکاری همه مربوط به این دوره است یا تلنباری از مشکلات این ٣٠ ساله است؟! این قبول که این دولت هم توان مقابله با تمامی این ابربحران‌ها را ندارد. ولی آیا مردم شانس دیگری هم داشتند، این تنها شانس موجود بود؟ امروز قوه مجریه با بهمن‌های عظیمی مواجه است، اکثریت مردم تقاضاها و مطالبات جمع شده‌ای دارند که امکان پاسخگویی به همه آنها در این هیات دولت نیست!».
در حال حاضر مقصر جلوه دادن دولت های گذشته در تمامی ناکامی‌ها و ضعف‌ها و شانه خالی کردن از قبول مسئولیت وضع موجود، از سوی طیفی از اصلاح طلبان و برخی دولتمردان،به یک روال عادی تبدیل شده است.
این رویکرد که به بهانه ای برای فرار از پاسخگویی بدل شده است، با واکنش منفی روزنامه های حامی دولت مواجه شد.چندی پیش روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «تا کی دولت قبل؟» نوشت:« پرسش اساسی آن است که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از انتخاب حسن روحانی هنوز هم باید از «دولت قبل» گفت؟...آیا به واقع می‌توان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟همین پرسش را خطاب به رسانه‌های جریان اصلاحات نیز می‌توان مطرح کرد که آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟».
اصلاح طلبان باید به این مسئله توجه کنند که حرف‌درمانی و ارجاع مشکلات به دولت‌های قبل، با وعده‌هایی که قول تحقق آن به مردم داده شد و جامعه بر همین اساس در انتخابات شرکت کرده‌اند منافات جدی دارد.
روزنامه قانون چندی پیش در نقد این رویکرد اصلاح طلبان در مطلبی نوشته بود:«عملکرد حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش رویه تامل‌برانگیزی به خود گرفته است. برخلاف ابراز نظرهای پرامید و درباغ سبز نشان‌دادن ایشان و اطرافیان‌شان به ویژه محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت، بازخوردها از عملکرد روحانی وتیمش در اذهان، بسیار متفاوت ومتناقض است و زنگ ناامیدی از دولت این بار زودتر وپر طنین‌تر از همیشه به صدا درآمده است... روحانی و همراهانش...معتقدند هنوز مشغول آواربرداری آن دوران هستند و گویی به قدری آوار برداری می‌کنند که آلمان‌ها نیز پس از ویرانه‌های جنگ دوم جهانی این حجم آواربرداری را نکرده‌اند».
لازم به ذکر است که اکثریت مطلق دولت دوازدهم در اختیار اصلاح طلبان است.
فرار سرمایه از ایران در پسابرجام
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «آژیر خروج سرمایه از کشور» نوشت:«نرخ ارز حواله برای تحویل در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر از کشورهایی است که ما با آنها تعاملات تجاری داریم. این مساله نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است؛ یعنی کسانی که به این کشورها مهاجرت کرده‌اند یا در آنجا ساکن هستند، تصمیم به سرمایه‌گذاری در آنجا گرفته‌اند و بنابراین دارایی‌های خودشان را به ارز تبدیل و به این کشورها منتقل می‌کنند »
گفتنی است روزنامه انگلیسی ایندیپندنت چندی پیش گزارشی تحت عنوان «املاک لندن: انتظار افزایش ٢٥ درصدی خریداران ایرانی» منتشر کرد و با استناد به گزارش یک موسسه معاملات املاک ایرانی به نام «راک استون» در لندن اعلام کرد:«شمار ایرانیانی که ظرف دو سال آینده به خرید خانه در لندن مبادرت خواهند کرد، ٢٥ درصد افزایش خواهد یافت».
لازم به ذکر است که تحریم‌ها موجب شده بود که بعضی از سرمایه‌داران ایرانی، کشورهای دیگری مانند امارات، گرجستان، مالزی و ترکیه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند و حتی با خرید خانه در آن کشورها اقدام به مهاجرت کنند.بعد از برجام و اعلام دولت مبنی بر برداشتن تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی، دیگر صحبت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بود.
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است!
در حال حاضر تولیدکنندگان ایرانی هنوز هم در زمینه باز کردن ال سی و همکاری با بانک‌های خارجی بزرگ با مشکل مواجهند، حدود 5 ماه پیش رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود:«گرچه در دو سال گذشته، اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده اما از آنجا که هنوز مباحث بانکی بین ما و سایر کشورها بطور کامل حل نشده، نتوانسته‌ایم، آنطور که باید و شاید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کنیم».
