به گزارش عدالت خواهان گلستان"سید احمد موسوی مطلق معاون دادستان و رئيس اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در گفتگو با این پایگاه خبری در خصوص پرونده هاي قلع و قمع ساخت و سازهاي غير مجاز در گرگان ، اظهار كرد: در شش ماه دوم سال حدود 30 حكم قلع و قمع بنا در روستاهاي گرگان به اجرا در آمده است و 5 مورد از 10 پروند تغيير كاربري اراضي كشاورزي موجود در دادسرا نيز اجرايي شده است ، با هماهنگی های لازم و در اسرع وقت بقيه احكام نيز اجرايي خواهند شد .
موسوي مطلق افزود: حدود 9 حكم روستاي توشن گرگان در انتظار برگزاري جلسه و مشخص شدن محدوده جديد طرح هادي و بافت روستا براي اجرايي شدن حكم است.
وی با بیان اینکه همه احکام صادر شده پس از طی مراحل قانونی با قدرت اجرا می شود، تاکید کرد: با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اهميت حفظ منابع طبيعي از سال آينده پيگيري هاي اجراي احکام قلع و قمع 50 پرونده مفتوح در دستور كار قرار دارد و با جديت پیگیری خواهد شد.
معاون دادستان مرکز استان و رئیس اجرای احکام کیفری شهرستان گرگان با تاکید بر این که مسئولیت شکایت های گزینشی و گزارش دیرهنگام ساخت و سازهای غیرمجاز، متوجه مسئولین سازمان جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: مسئولان این سازمان باید در این باره پاسخگو باشند البته دادستانی به عنوان مدعی العموم به دنبال مطالبات مردم هست.
وی با بیان این که مسئولیت اجرای حکم قلع و قمع در ابتدای امر با شخص محکوم علیه است افزود: اگر محکوم علیه از قلع بنا خودداری کند ، سازمان جهادکشاورزی با استفاده از قوه قهریه اقدام به تخریب بنای غیرمجاز خواهد کرد و هزینه تخریب ساختمان پس از دادخواست علیه محکومین از طریق محاکم حقوقی، قابل مطالبه خواهد بود .
موسوی با بیان این که دستگاه قضایی صرفاً مرجع رسیدگی کننده است، گفت: رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها با گزارش اداره جهاد کشاورزی شروع می شود و مرجع قضایی بدون اعلام شکایت و گزارش سازمان مذکور ، ورود نخواهد کرد.
اين مقام مسئول اجرایی شدن آرای صادر شده در زمینه ی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را در گرو همکاری سایر دستگاه های متولی برشمرد و گفت: براي اجراي احكام مناطقي كه بيشترين ساخت و ساز غيرمجاز را دارد در اولويت اجرا قرار مي گيرند.
وی با بی مورد خواندن جوسازی برخی افراد در این باره گفت: مردم خواستار اجرای دقیق قانون و عدالت هستند و ما نیز به دنبال اجرای کامل قانون و احکام صادره از مراجع قانونی هستیم تا با رهایی اراضی کشاورزی و محیط زیست از چنگال سود جویان و فرصت طلبان، وضعیت زیست محیطی پایداری را در استان شاهد باشیم.
معاون دادستان در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکزاستان بار دیگر از مردم خواست فریب سودجویان را نخورند و قبل از خرید، فروش و ساخت و ساز مجوزهاي لازم را از مراجع ذيصلاح دريافت نمايند تا در آينده با مشكل مواجه نشوند.
