به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" رشد پرونده های فساد مالی و اقتصادی به یکی از مشکلات مهم در کشور ما تبدیل شده است که این مسئله حکایت از ضعف نظارت و به کارنگرفتن افراد شایسته در منصب های مختلف دارد به طوری که در برخی از این پرونده های فساد رد پای نزدیکان سران دولت نیز دیده می شود. پرونده های فساد اقتصادی در دولت روحانی با افزایش چشمگیری روبرو بود. مرور پرونده‌های فساد اقتصادی تیم روحانی با این که از مردم پوشیده نیست؛ می‌تواند چراغ راه آینده باشد و رئیس جمهوری سیزدهم را بیش از پیش به این فکر بیاندازد که راهکار پایان فسادهای اقتصادی مقامات و مسئولان چیست؟
موضوع حقوق های نجومی یکی از رسوایی های بزرگ دولت راستگویان بود که اوایل سال ۹۵ حسن روحانی را به چالش کشید و در این قضیه بیش از ۳۹۷ مدیر دولت وی که حقوق های نجومی بالای ۵۰ میلیون تومان و وام های کلان ۳۰۰ میلیاردی می گرفتند، افشا شدند. اما فساد بزرگی که لابلای پرونده حقوق های نجومی پنهان شده بود، ولی از چشم دستگاه های نظارتی مخفی نماند، فساد بزرگ رستگار سرخه‌ای مدیرعامل سابق بانک ملت بود که با برخی شرکای سیاسی اش و کمک یکی از نزدیکان رئیس جمهور اتفاق افتاد. علی رستگار سرخه‌ای از دوستان نزدیک "حسین فریدون" برادر رئیس جمهور بود و با پشتیبانی او به ریاست بانک ملت رسیده بود. همچنین علی صدقی که در پی حقوق های نجومی از مدیرعاملی بانک رفاه برکنار شده بود، از دیگر دوستان " حسین فریدون" بود که به ریاست بانک رفاه منصوب شده بود.
حسین فریدون، برادر روحانی
حسین فریدون برادر حسن روحانی مدتی فرماندار نیشابور و کرج و زمانی هم سفیر ایران در مالزی بود. سپس، به‌مدت چند سال به‌عنوان یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مشغول به فعالیت شد و پس از بازگشت به ایران، به‌عنوان مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
برادر حسن روحانی وام‌های متعددی از بانک‌های داخلی و خارجی با استفاده از رانت برادرش دریافت کرد و در برخی از پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه محکوم شد. در اواخر سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان مجلس، حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کردند؛ فردی که به گزارش برخی از وب‌سایت‌های خبری، از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شده بود. دانیال زاده، مالک شرکت فولاد کاویان و شرکت فولاد گیلان و چندین شرکت دیگر است. در ۱۲ بهمن همان سال، اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس به او نسبت داده‌اند، اعتراض کرده‌است. ۴۶ نماینده مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند. در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ خبرگزاری تسنیم خبر داد که "حسین فریدون" در راستای اجرای محکومیتش به پنج سال حبس تعزیری، صبح روز ۲۴ مهر راهی زندان اوین شده است.
همچنین اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه کرونایی کشور برای احداث ساختمانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران، موضوعی بود که توسط علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اعلام شد. موضوع از این قرار بود که دختر حسن روحانی قصد داشت عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی شود. مسئولان دانشگاه شهید بهشتی هم نامه‌ای به دولت زدند و خواستار کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی دولت برای ساخت یک دانشکده در این دانشگاه شدند. گفته شده که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از ردیف بودجه یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا این پول را پرداخته کرده است.
پدر داماد رئیس جمهور؛ سلطان موز
محمد حسین بهشتی، پدر داماد رئیس جمهور که نامش در بین دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات میوه به چشم می‌خورد. او توانست نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات موز دریافت کند و خود در مصاحبه‌ای این موضوع را تأیید کرد.
رئیس هلال‌احمر روحانی
۱۲ آذر سال ۹۸ بود که خبر بازداشت علی‌اصغر پیوندی رئیس هلال احمر دولت روحانی به اتهام ۱٫۵ میلیارد اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال احمر منتشر شد؛ خبری تأیید شده که منجر به بازداشت و تشکیل جلسات دادگاه برای وی شد. احضارهای پی‌درپی پیوندی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شد و سرانجام او در تاریخ یازدهم آذر همان سال طی نامه‌ای به رئیس جمهور از ریاست هلال احمر استعفا داد و به فاصله یک روز بعد از آن توسط ضابطان قضایی بازداشت شد. به دنبال بازداشت پیوندی و کناره‌گیری از ریاست هلال احمر پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران رسیدگی شد، البته بر اساس شنیده‌ها پیوندی در دوره ریاستش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم تخلفاتی داشته و آن تخلفات در کنار تخلفات دیگر در هلال احمر منجر به تشکیل پرونده قضایی برای وی شده است. پیوندی پس از چندین ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
نورچشمی خصوصی‌باز
عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مسئول ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود؛ دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود. از شاهکارهای پرونده وی می‌توان به واگذاری‌های فاجعه ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور اشاره کرد؛ که هرکدام بعضا به بحران اجتماعی و امنیتی ختم شد.
برادر معاون اول در مسیر برادر روحانی!
۱۱مهر ۹۸ سخنگوی قوه قضاییه وقت در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری گفت: «پرونده‌ای که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسراست، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود» پرونده مهدی جهانگیری که در۱۴ مهر سال ۹۶ در کرمان تشکیل شده بود در آذر همان سال به تهران منتقل شد. جهانگیری در زمان بازداشت نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بود. او با وثیقه کلان که برخی رسانه‌های اصولگرا آن را هزار میلیارد تومان نوشته اند آزاد است.
۹دی ۱۳۹۷ حجت الاسلام هادی صادقی معاونت فرهنگی وقت قوه قضاییه در نشستی در دانشگاه یاسوج در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت: «این پرونده هم مفتوح بوده و در حال پیگیری هست و پرونده برادر معاون رئیس‌جمهور سنگین است و می‌دانید که پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده و تو در تو هستند و رسیدگی به آن‌ها سخت است.» جز همین اظهار نظر مسئولان قوه قضاییه به صورت رسمی در مورد عناوین اتهامی جهانگیری اطلاع رسانی نکرده اند.
برادرزاده عراقچی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷احمد عراقچی، معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی، بازداشت شد. اژه‌ای در آن زمان در مورد چرایی بازداشت عراقچی گفت: «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ اژه‌ای در این پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص‌هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته‌ایم می‌توانست نقایص را رفع کند، اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های عراقچی گفت: «پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.»
ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی
در سال ۹۶، با شروع تحقیقات درباره پرونده تخلفات ارزی، پرونده ولی‌الله سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تایید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد. سخنگوی قوه قضاییه وقت اعلام کرد در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی، معاون سابق امور ارزی، در مورد التهابات بازار ارز پای سیف در این پرونده باز شده است. وی همچنین یک پرونده با موضوع شکایت برخی موسسات مالی و اعتباری داشته است. سیف در مصاحبه ای در دفاع از خود ادعا کرد:"صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
انتهای پیام/
