به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" دولت سیزدهم نزدیک به 21 ماه است که سکاندار قوه مجریه کشور است و در این مدت با تغییرات مختلفی هم روبرو شده است. با توجه به مشکلاتی که به قول کارشناسان در کشور انباشته شده است، انتظارات بسیاری از دولت فعلی می رود تا در راه برداشتن این مشکلات گام های مثبتی بردارد. اما در این راستا همه بازوهای عملکردی دولت رئیسی آنچنان که باید نتوانستند به انتظارات پاسخ مثبت بدهند و در این راه تعویض هایی را در دولت شاهد بوده ایم که البته با حاشیه‌های کمی روبرو بوده است.
آیت الله رئیسی نیز خود مطرح کرده بود اگر وزیر و مدیری نتواند خواسته های دولت را به خوبی پوشش دهد، باید کنار رفته و جای خود را به فرد دیگری بدهد.
اخیرا در تغییراتی که به طور فوری خبر آن از سوی دولت به رسانه‌ها داده شد، سه عضو کابینه دولت آیت الله رئیسی در سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی جای خود را به ترتیب به اقایان داود منظور، سید جواد ساداتی‌نژاد و محمد صادق خیاطیان دادند.
با این تغییر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی حالا این چهارمین وزیری است که پیشتر با تغییر وزاری تعاون و کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش در کابینه دولت رئیسی تغییر می کند.
.jpg)
حضور مهرداد بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی به جای مرحوم رستم قاسمی نیز یکی از تغییرات مهم دولت رئیسی بوده است و وزارتخانه ای که بخصوص کار ویژه احداث ۴ میلیون مسکن را بر عهده دارد به یک جوان پرکار و با سابقه قرار گرفت. البته این وزارتخانه وظایف مهمی در سه حوزه راه و مسکن و شهرسازی بر عهده دارد.
در بخش معاونان دولت نیز معاون اجرایی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نیز از جمله جایگاه های مهم دولتی بودند که تغییر کردند. صولت مرتضوی که از معاونت اجرایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و «سورنا ستاری» که از دولت قبل در سمت خود ابقا شده بود، جای خود را به روح الله دهقانی فیروز آبادی داد تا شاهد تغییراتی هم در حوزه معاونان دولت باشیم.
از روسای سازمان‌ها و نهادهای مهم دولتی نیز همانطور که گفته شد داود منظور جایگزین سید مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه بودجه شد و حکم وی به عنوان ریاست این سازمان و معاون رئیس جمهور به او ابلاغ شد.
در حکم منظور اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور با تأکید بر واقعی کردن منابع درآمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه، تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور به منظور تحقق پیشرفت توأم با عدالت، فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد و ... به عنوان ماموریت کاری وی برای تحول‌زایی در این سازمان مطرح شده است.
حالا با خالی بودن جایگاه های وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اخیرا مطرح کرده است که « به نظرم در نهایت همین کسانی که در حال حاضر سرپرستی این وزارت خانه‌ها را بر عهده دارند به عنوان وزیر معرفی خواهند شد.»
تغییر در بانک مرکزی نیز از جمله تعویض های استراتژیک دولت در حوزه اقتصادی بود. در همین راستا علی صالح آبادی کنار رفت تا «محمدرضا فرزین» که مدیرعاملی بانک ملی را بر عهده داشت به صندلی رئیس کلی بانک مرکزی تکیه بزند و تغییراتی نیز تا به امروز با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز خصوصا در ساختار ارزی بانک مرکزی داده شده است و مرکز مبادلات ارزی و طلا ایجاد شد تا در این راستا بیشتر دولت در عرصه کنترل نرخ ارز ورود کند.
تغییر مهم دیگر در دولت جایگزینی عبدالملکی به جای سعید محمد در مناطق آزاد بود.
با این حال اتفاقاتی که در بخش های صنعت از جمله صنعت خودرو افتاده است و تلاش برخی نمایندگان مجلس گواه آن است که احتمال زیاد تغییرات دیگری نیز در کابینه وجود دارد. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صمت که با چاشنی جنجال نیز همراه بوده است نگاه ها را بیشتر بر روی این وزارتخانه متمرکز کرده است. استیضاح فاطمی امین با کش و قوس‌های مختلفی روبرو شده است اما گویی برخی از نمایندگان مجلس در این حوزه مصمم هستند و برای استیضاح وزیر صمت نیز زمان تعیین کرده اند. اما برخی اخبار نیز از پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان از جمله 22 نفر به گوش می رسد که باید دید در ادامه این موضوع چه روندی را طی می کند.
از سوی دیگر دو وزارتخانه ورزش و اقتصادی و دارایی نیز در تیررس استیضاح وزرای خود قرار دارند. در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد نیز برخی اخبار حاکی از امضای برخی از نمایندگان برای استیضاح وی بوده است اما گفته می شود که این موضوع بعد از رایزنی ها و رد و بدل شدن قول ها و انتظاراتی کماکان لغو شده است. هر چند به نظر می رسد وزیر اقتصاد نیز روی لبه تیغ استیضاح حرکت می کند. در مورد استیضاح وزیر ورزش نیز حرف های ضد و نقیضی در این حوزه مطرح شده است.
به هر حال دولت سیزدهم نشان داده است که برای تغییری که در حوزه تحول وجود دارد حاضر و آماده است و در این راستا با کمتر حاشیه‌ای که کار اجرایی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد به این کار مبادرت می ورزد و در حوزه تغییر با قاطعیت عمل می کند. همین که تغییرات با کمترین حواشی همراه بوده است و میان دولت و مجلس نیز مذاکرات جدی و بدون کمترین اختلاف صورت می پذیرد نشان دهنده مسیر رو به رشد و تحول زای تغییرات است و مردم نیز با هر تغییر امیدوارند که نتایج مثبتی را در زندگی خود لمس کنند.
