به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یکی از مهمترین موضوعات مطرح در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پرداخت یارانه نقدی است.
قانون هدفمندی یارانه ها آذر ماه سال 89 با افزایش قیمت حاملهای انرژی کلید خورد و از آن زمان ماهانه 45500 تومان به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت گردید. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و از سال 92، مخالفت ها با پرداخت مبلغ 45500 تومان به مردم شروع شد و انواع و اقسام تعبیرها علیه این کار مثل "مصیبت عظما" و عذاب الیم" از سوی دولتمردان به کار برده شد.
با بررسی هایی که در رسانه ها طی چهارسال گذشته انجام شده است، دریافتیم، بیشترین مخالفت ها با پرداخت مبلغ 45500 تومان به مردم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام شده و به تعبیری وی در این سالها به هر دری زد تا مبلغ 45500 تومان به مردم نرسد.
اسحاق جهانگیری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نامزد پوششی شده تا به رئیس جمهور شدن حسن روحانی کمک کند. وی جمعه پیش در مناظره دوم در واکنش به تخلفات وزیر آموزش و پرورش و دخترش که تخلفاتی را در واردات پوشاک از ایتالیا مرتکب شده بودند، گفته بود: "دختر وزیر بیکار و مظلوم بوده و فقط 200 میلیون تومان واردات کرده".
لازم به ذکر است، علیرغم همه مخالفت های دولت یازدهم با پرداخت یارانه نقدی، از فروردین 96 و دو ماه مانده با انتخابات، یارانه اقشار خاص یکباره 3 برابر شد. وزیر کشور هم اخیراً برخی اقدام ها را در راستای "خرید رای" ارزیابی کرده بود.
در ادامه بخشی از اظهارات مرد شماره یک دولت در مخالفت با یارانه نقدی یعنی اسحاق جهانگیری را ببینید:
* مراسم تودیع و معارفه روسای کل پیشین و فعلی بانک مرکزی: 92/06/09
تامین منابع مالی برای طرح هدفمند سازی یارانه ها چالش جدی پیش روی دولت است. علی رغم تدابیر اندیشیده شده از سوی مجلس شورای اسلامی در بودجه ، در حال حاضر برای پرداخت یارانه های نقدی با مشکل جدی مواجه ایم و به دنبال راهکارهایی برای عبور از این چالش ها می باشیم .
*مراسم روز جهانی استاندارد: 92/07/22
متاسفانه در بخش منابع و مصارف این قانون تعادلی وجود ندارد و وضعیت فعلی بسیار نگران کننده است. هم اکنون ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می شود و این در حالی است که از این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها در اختیار دولت قرار می گیرد.
در حال حاضر هرماه دولت با کسری مواجه است و این مشکل باعث شده دستگاههای اقتصادی کشور نیز تحت فشار قرار گیرند.
دولت به دنبال آسیب شناسی دقیقی از مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، درباره حذف سه دهک از دریافت کنندگان یارانه، بی تردید همه موافق هستند که آن بخش از جامعه که از توان مالی خوبی برخوردار است یارانه دریافت نکند اما ابتدا باید شاخص‌های مناسبی برای تشخیص اینکه چه کسی به یارانه نیاز دارد یا ندارد، مشخص کرد.
باید موضوع هدفمند سازی یارانه ها با این نگاه دنبال شود که ضمن شناسایی افراد نیازمند، یارانه به آنها تعلق گیرد و به کسانی که مشکل مالی ندارند پرداخت نشود چرا که در غیر این صورت بار تورم پرداخت یارانه ها بر دوش خود مردم خواهد بود.
*هشتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر: 92/10/03
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله نخست آسیب‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده که از محل افزایش قیمتها 50 درصد آن یعنی 14 هزار میلیارد تومان در بین مردم توزیع شود و مابقی صرف کارهای دیگر شود و این در حالی است که الان رقمی که در بین مردم توزیع میشود حدود 42 هزار میلیارد تومان است که حدود 11 هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده شده که ماهانه 950 میلیارد تومان از آن برداشته و به مردم بابت یارانه داده میشود و این در شرایطی است که بودجه عمرانی کشور در سال جاری تنها 10 هزار میلیارد تومان است.
ما قصد نداریم مرحله دوم نیز اینگونه ادامه پیدا کند، باید آسیب‌شناسی کنیم و راه حلی بدست آوریم تا شرایط تغییر کند.
یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها ایجاد تعادل در تولید و مصرف بود، در عمل می‌بینیم که چنین نشده و باید با دقت مسائل را بررسی کنیم و تا زمانی که طرح جدیدی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها آماده نشود با همین روش ادامه خواهیم داد و اگر طرحی آماده شد به مجلس و ملت ارائه و توضیح می‌دهیم.
باید با استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقامومتی و اجماع نظری که بواسطه ی آن در میان همه ارکان کشور ایجاد شده است، وضعیت موجود طرح هدفمند سازی یارانه ها را اصلاح کنیم و منابع حاصله از آن را به سمت تولید و در جهت پیشرفت و توسعه کشور هدایت نماییم.
* مراسم اختتامیه اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید: 92/10/18
آسیب های اجرای این قانون در مرحله نخست بسیار زیاد بوده و کشور با کسری فراوانی در منابع و مصارف روبرو شد لذا دولت این طرح را با دقت بررسی و آسیب‌شناسی کرده و در حال رفع مشکلات آن میباشد.
*جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان قم: 92/11/10
اجرای مرحله اول این قانون با ایرادات و اشکالات زیادی همراه بود و فشار سنگینی بر مردم وارد کرد اما دولت دکتر روحانی به هیچ عنوان به دنبال افزایش شوک آور قیمت ها نیست و اجازه نخواهد داد بر مردم فشار وارد شود.
*جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: 92/12/14
هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست،هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشکلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع نواقص، کاستی‌ها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.
هرچه میزان افرادی که به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد.
* همایش سراسری استانداران و فرمانداران سراسر کشور: 93/01/18
پرداخت یارانه در ایران از ابتدا با اشکالات فراوانی روبرو بوده که نقطه اوج این مشکلات، ارزان نگه داشتن حاملهای انرژی است که باعث شده افراد ثروتمند استفاده بیشتری از انرژی داشته و طبقات محروم جامعه، بهره کمتری از این یارانه ببرند.
البته این نوع از پرداخت یارانه عوارض فراوانی نیز بر مسائل اقتصادی کشور داشته و اسراف و استفاده نادرست از انرژی، افزایش آلایندگی زیست محیطی و قاچاق سوخت در کشور را به همراه داشته است.
یکی از انحرافات اصلی در مرحله نخست طرح هدفمندی این بود که به جای تعادل بخشی میان منابع و مصارف انرژی، چگونگی توزیع پول در میان مردم هدف اصلی مسئولین شده بود.
براساس قانون باید نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در میان مردم توزیع میشد، تا کنون مجموع درآمدهای مرحله اول حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده اما بیش از 130 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شده است که این روند دولت را با کسری بودجه و مشکل تأمین یارانه نقدی مواجه کرده است. علاوه بر این بنا بر آنچه در قانون آمده باید بخشی از این درآمدها در اختیار دولت قرار می‌گرفت که این نیز میسر نشده و دولت ناچار است هرماه بخشی از درآمدهای خود را به یارانه نقدی اختصاص دهد.
دولت تدبیر وامید با رویکرد آسیب‌شناسی و اصلاح به سمت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی رفت، برای این کار دو راه پیش روی دولت بود که یکی افزایش شدید قیمتها بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور این کار مقدور نبود و شرایط اقتصادی خصوصا وضعیت و تورم و رکود اجازه این کار را به دولت نمی‌داد.
دولت تصمیم گرفت وضعیت کشور را برای مردم تشریح کند و به آنان بگوید که اگر یارانه نقدی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در معیشت و زندگی آنان ندارد، از دریافت آن صرف نظر کنند تا دولت بتواند این منابع را در جهت پیشرفت و تعالی کشور استفاده کند.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته خانوارهایی که از میزان درآمد مناسبی برخوردارند، با انصراف از دریافت یارانه تنها حدود 5 درصد از درآمد ماهانه خود را از دست می‌دهند و قادر به مدیریت هزینه های زندگی خواهند بود.
*بازدید از بیمارستان شهید باهنر کرمان: 93/01/10
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بطور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهید.از اواخر سال 89 همزمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا اسفند گذشته، 93 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده که باید نیمی از آن بین مردم توزیع می‌شده در حالی که 135 هزار میلیارد تومان در این مدت بین مردم توزیع شده است.
*بازدید از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها: 93/01/22
مشکلات ناشی از توزیع نامناسب یارانه نقدی سبب شده بود که دولت برای تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری جدی مواجه شود. در سال 92 در حدود 42 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شد در حالی که تنها 28 هزار میلیارد تومان از این رقم، از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین شد بنابراین لازم بود دولت برای اصلاح روند و شیوه اجرای طرح هدفمندی، بازنگری و آسیب‌شناسی جدی انجام دهد.
درباره اصرار برخی افراد مبنی بر حذف فوری سه دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه نقدی، باید گفت، دولت زمینه را برای اجرای فوری این امر مناسب نمی‌دانست و معتقد بود که لازمه این کار داشتن آمار و ارقام صحیح از وضعیت درآمد افراد و شناسایی بی نیازان است اما برخی منتقدین ادعا می‌کردند که چون دولت برآمده از قشر مرفه جامعه است تمایلی به حذف دهک‌های بالای درآمدی نشان نمی‌دهد.
*گفتگوی زنده تلویزیونی: 93/01/20
با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بدلیل اینکه برای دولت وقت، موضوع پرداخت مستقیم یارانه بیش از موضوع تعادل بخشی به منابع و مصارف انرژی اهمیت یافت، در مقطع فعلی همچنان شاهد ایرادات گذشته و مصرف بالای انرژی در کشور هستیم و مصرف سرانه ایران نسبت به سایر کشورها دو برابر و شدت مصرف انرژی حدود 4 برابر متوسط جهانی است. مجموعه این مسائل و مشکلات موجب شد که نتوانیم اجرای طرح هدفمندی را با شیوه گذشته ادامه دهیم؛ چرا که با شروع دولت یازدهم در هر ماه باید در سطح معاون اول رییس جمهور جلسه برگزار می‌کردیم تا بتوانیم 3500 میلیارد تومان برای توزیع در میان مردم را تأمین کنیم.
دولت همچنین برای پرداخت یارانه با کسری جدی روبروست که برای تأمین این منابع و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیاز است قیمت حاملهای انرژی افزایش شدیدی پیدا کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و رکود، امکان بالابردن قیمتها با جهش و شیب تند میسر نیست.
*حاشیه های سفر معاون اول رئیس جمهور به استان یزد: 94/02/27
روایت جهانگیری از جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها یکی از بخشهای سخنرانی او بود که البته آنچنان که باید مورد توجه برخی رسانه ها قرار نگرفت. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جلسه شب گذشته ستاد برای او جلسه ای «تلخ» بوده از سیاستهای یارانه ای دولت قبل انتقاد کرد و تاکید داشت « چطور می شود که یارانه های که بین 15 تا 20 هزار تومان بوده است را بی هیچ توجیهی به مبلغ 45 هزار تومان افزایش داد؟ و علی رغم مخالفت مجلس اصرار کرد که تا 100 هزار تومان و 200 هزار تومان هم بالا برود؟»
« میشد با تصمیمات درست کشور را به اینجا و این وضعیت نکشید... گاهی وقتها آدم خیال می‌کند که کشور را عامدانه به این مرحله کشانده اند.»
*جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه: 94/02/22
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عدم تعادل در بخش درآمدها و هزینه های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری گفت: وضعیت فعلی قابل استمرار نیست و با توجه به تکالیف قانون بودجه سال 94 کشور، دولت نیازمند اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل کسری بودجه این بخش است.
چاره ای جز این وجود ندارد که یا منابع درآمدی دولت افزایش پیدا کند و یا هزینه ها در بخش هدفمندی کاهش یابد، لذا دولت باید طرح های پیشنهادی موجود برای نحوه اجرای این دو الگو را بررسی کند.
*جلسه شورای اداری استان یزد: 94/02/23
در طرح هدفمندی یارانه ها قانونگذار دولت را مکلف کرده که 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی باید به صورت نقدی در میان مردم توزیع شود، در زمان آغاز اجرای قانون، درآمد دولت از محل افزایش قیمت ها حدود 28 هزار میلیارد تومان بود که 50 درصد آن حدود 14 هزار میلیارد تومان می شود و اگر قرار بود این رقم در میان مردم توزیع شود، عددی بین 15 تا 20 هزار تومان باید بعنوان یارانه نقدی پرداخت می شد و مشخص نیست که عدد 45 هزار و 500 تومان براساس چه مبنایی تعیین شده است.
*گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی: 94/02/23
شما از پرغصه ترین بخش کار ما شروع کردید، یارانه ها به معنای واقعی داستان پرغصه ای برای جمهوری اسلامی ایران است. هرگاه بحث یارانه ها مطرح می شود همه مسایل برایم سخت می شود چون وقتی تصمیم گرفته شد یارانه ها اجرا شود، ما خارج از دولت بودیم. با اینکه منتقد دولت گذشته در تصمیم گیریهایش بودیم، اما از این تصمیم حمایت کردیم. همه ارکان نظام حمایت کردند به امید اینکه کاری انجام شود تا یک معضل بزرگ را از پیش روی نظام بردارد و آن نیز موضوع قیمت سوخت و در واقع انرژی بود .
* حاشیه‌های دیده نشده ای از سفر جهانگیری به چهارمحال و بختیاری: 94/03/31
اینکه تا چندروز از واریز یارانه ها دیر میشود، عده ای جنجال بپا میکنند، معلوم است که بنایشان بر همدلی با دولت و نظام نیست
* نشست مدیران ارشد وزارت نیرو : 94/10/17
دو دستگاه اجرایی در زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها آسیب جدی دیدند که یکی وزارت نیرو و دیگری وزارت نفت بود و متاسفانه شرکت های مهم آب، برق و گاز که نقش مهمی در توسعه ی کشور و رضایتمندی مردم دارند ناچار بودند بخشی از منابع خود را برای پرداخت یارانه ی نقدی به دولت بدهند تا محبوبیت برخی افراد به قیمت نابود شدن برخی از طرح های عمرانی کشور بالا برود.
*مراسم افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکییبی گنو در بندرعباس: 94/11/15
در سالهای گذشته برای پرداخت یارانه ی نقدی به منابع و درآمدهای صنعت آب و برق کشور دست انداخته می شد، در این شرایط مدیران بخش های آب و برق توانایی پرداخت هزینه های جاری و نوسازی شبکه ی توزیع برق و آب به شهرها را از دست می دادند که نتیجه ی آن از بین رفتن زیرساخت های تولید و توزیع برق و آب در کشور بود.
*جلسه شورای اداری استان خوزستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: 96/01/17
برخی تصور می کنند که کمک کردن به مردم تنها از طریق پرداخت پول نقدی به آنها میسر است. البته اگر لازم باشد باید به برخی اقشار کمک های نقدی البته به صورت محترمانه و شرافتمندانه انجام شود اما دولت تدبیر و امید به جای کمک از طریق پرداخت نقدی با راهکارهایی همچون خرید گندم با قیمت مناسب از گندمکاران و افزایش پرداختی به آنها، به معیشت و درآمد آنها کمک کرد.
