به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- کمیته حقیقت‌یاب حقوق‌های نجومی هم تشکیل شد. رییس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت که پس از بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران، حالا به سراغ پرونده پرداخت‌های نامتعارف در دولت رفته، به رییس قوه مقننه نامه نوشته و در آن گفته است: «جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فساد راهی به‌جز شفاف‌سازی حداکثری ندارد.» دکتر «احمد توکلی» در حالی این نامه را به دکتر علی لاریجانی نوشته و بر پیگیری ماجرای حقوق‌های نجومی در دولت تاکید کرده است که سخنگوی دولت، در آخرین اظهارنظرش در این‌باره گفته است تنها 2 نفر باقی مانده‌اند که یکی‌شان هم در زندان است.
«دیوان محاسبات این مساله را بررسی کرده و ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده بررسی شد که متاسفانه ۳۹۷ نفر بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت داشتند. این 397 نفر گفتند که اگر این ۲۰ میلیون حق نیست که آن را برگردانیم ولی اگر قانونی است چرا باید برگردانیم. بارها گفته شد که باید این مبلغ را برگردانند که همه برگرداندند و تنها 2 نفر باقی است که یکی از آنها در زندان است.» این آخرین واکنش سخنگوی دولت یازدهم به ماجرای حقوق‌های نجومی است. ماجرایی که حالا نزدیک به هفت ماه از آغاز خبرها و حاشیه‌های آن می‌گذرد. اما با وجود توصیه‌های رهبر انقلاب در ارائه پاسخی قانع‌کننده و روشن به افکار عمومی درباره متخلفان، هنوز به سرانجامی روشن نرسیده است و ارائه آمار و ارقام در کنار آب رفتن تعداد مدیران متخلف همچنان ادامه دارد. شاید همین تناقض‌ها سبب شده است تا احمد توکلی هم با سازمان غیردولتی‌اش وارد میدان شده و بررسی جنجال پرداخت‌های نامتعارف را آغاز کند. توکلی در آغاز نامه‌اش به رییس مجلس دهم -که دیروز منتشر شد- نوشته است: «یکی از مظاهر اشرافی‌گری مدیران در کشور که باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه اجتماعی‌مان گردید، پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران بود؛ که حساسیت زیادی از سوی مردم و رهبری معظم انقلاب را در بر داشت و امروز تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رهبری شده است.» اما جالب‌ترین نکته نامه توکلی، اشاره او به اصلاح بخشی از لایحه برنامه ششم توسعه بود که دسترسی عموم مردم به اطلاعات دریافتی مدیران دولتی از متن آن حذف شده است. توکلی در بخشی از نامه‌اش نوشته است: «البته باید از شما نمایندگان محترم تشکر کرد که به این امر توجه نموده و در کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره ۵ ماده ۳۸ پیشنهادی خوبی به تصویب رساندید، مبتنی بر این مطلب که دولت مکلف خواهد شد که ظرف مدت ۴ ماه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند و عموم مردم هم در کنار نهادهای نظارتی، می‌توانند به اطلاعات مندرج در این سامانه دسترسی داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.»
او در ادامه، از آنچه سهل‌انگاری کمیسیون تلفیق دانسته، انتقاد کرده و ادامه داده است: «البته متأسفانه این مصوبه در گزارش کمیسیون محترم تلفیق، در 2 نسخه و به شکل غیرمنتظره‌ای به 2 شکل منتشرشده و ظاهراً از روی غفلت در یکی از آنها عبارت مهمِ «عموم مردم» حذف گردیده است! به هر حال از فرد مجربی همچون دکتر حاجی بابایی، رییس محترم کمیسیون تلفیق انتظار اکید و سریع وجود دارد تا این غفلت را جبران نمایند؛ تا هم این مصوبه مترقی نابود نشود و هم نقض قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سرعت برطرف شود.»
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، در نامه‌اش ابراز امیدواری هم کرده است که نمایندگان مجلس، بهترین و قوی‌ترین ضمانت اجرایی برای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی را مصوب کنند. اما آنچه انتشار نامه توکلی را بیش از پیش مهم می‌کند، نکته‌هایی است که محل بحث و اختلاف نظر دولت با منتقدانش است. نکته‌هایی از قبیل پرداخت‌هایی که با عنوان «پاداش» برای موسسه‌های سودآور درنظر گرفته شده است. موسسه‌هایی دولتی که البته وزیر اقتصاد، پیش‌تر از این‌ها گفته بود، اصلاً سودآور نیستند. «علی طیب‌نیا» که چهاردهم شهریورماه در مجمع سازمان خصوصی سازی حاضر شده بود، این‌طور درباره سوددهی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی سخن گفته بود: «در دنیا، کشورها از این جهت روی به اجرای سیاست خصوصی‌سازی آورده‌اند که دولت‌ها در مجموع توان مدیریت و سودآور کردن شرکت‌ها را ندارند و مدیران خوبی برای اداره بنگاه‌ها نیستند و به همین جهت است که به اجرای خصوصی‌سازی رو آورده‌اند.» وزیر اقتصاد این را هم گفته بود که: «در 30 سال گذشته نتوانسته‌ایم بنگاه‌ها را سودآور و مدیریت کنیم و حالا که بحث خصوصی‌سازی پیش آمده؛ برخی می‌خواهند یک شبه شرکت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور کنند.» طیب‌نیا، از اظهارنظرها درباره نحوه واگذاری سهام دولتی هم این چنین انتقاد کرده بود: «در برخی مواقع اظهارنظرهایی می‌شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکت‌ها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرف قشنگ اما نشدنی است؛ چرا که اگر بتوانیم شرکت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور کنیم دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم.»
این در حالی است که ماجرای پاداش‌های نجومی و نامتعارف به مدیران برخی شرکت‌های دولتی، همچنان خبرساز است. اما دولت همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند که این پاداش‌ها در چارچوب قانونی و براساس محاسبه سودآوری این بنگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌ها در پایان هرسال بوده است. پاداش 170 میلیونی هیات مدیره شرکت سیمانی فارس‌نو (فیروزآباد) که زیرمجموعه هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان است و این هلدینگ نیز زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است، پاداش 250 میلیونی شرکت سیمان قائن که بین هیات مدیره تقسیم شد و البته پاداش 144میلیونی که برای سقوط آزاد 90 درصدی سود شرکت سیمان صوفیان، تقدیم مدیران این شرکت دولتی شده بود، از جمله پاداش‌های نجومی و بی حساب و کتابی است که در پرونده پرداخت‌های نجومی دولت یازدهم وجود دارد.
این، البته جدای از ماجرای فساد حیرت انگیز در صندوق ذخیره فرهنگیان است که ماجرای پاداش‌ها و سوء استفاده‌های برخی مدیران آن، همچنان نقل محافل خبری است. رقم‌هایی که در گزارش دیوان محاسبات هم به صورت ریز به آنها اشاره شده و البته هنوز پاسخی قانع‌کننده درباره آن منتشر نشده است.
از گزارش دیوان محاسبات تا گزارش دولت
یازدهم مهرماه امسال بود که رییس دیوان محاسبات، با حضور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش سازمان دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. در گزارش «عادل آذر» چهار بخش به چشم می‌خورد. حقوق و مزایای پرداخت، پرداخت‌های مربوط به پاداش، وام‌های پرداختی و جمع‌بندی و اقدامات، بخش‌هایی هستند که طی آن، به مشروح تخلف‌های انجام شده توسط برخی مدیران دولتی برای دریافت حقوق، مزایا و وام‌های نامتعارف و غیر قانونی اشاره شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: «کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.»
گزارش دیوان محاسبات، درباره پرداخت پاداش‌ها هم نکات جالبی دارد: «مبلغ دو میلیارد 904 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ دو میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی و البته مبلغ دو میلیارد و 121 میلیون و 186 هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.»
اما آنچه از گزارش‌های دولت به مردم برمی آید، تلاش برای انحراف ذهن‌ها برای اثبات قانونی بودن این دریافت‌ها بوده است. تلاشی که برای ربط دادن ماجرای دریافتی غیر متعارف برخی پزشکان در مناطق محروم و تفاوت آن با پرداخت‌های موسوم به نجومی است. نتیجه این استدلال تلاش برای تعمیم قانونی بودن دریافتی این پزشکان به سایر مدیران نجومی بگیر دولتی هم هست. اتفاقی که در روزهای اخیر، رد پایان را بیشتر می‌توان در کلام برخی مدیران و وزیران دولت یازدهم دید.
مردم و معمای دسترسی و نظارت بر حقوق مدیران دولتی
اما چند کیلومتری دورتر از پاستور و در بهارستان، اتفاقی در مجلس دهم افتاد که جنجال حقوق‌های نجومی مدیران را داغ‌تر کرد.
ماجرا، زمانی اتفاق افتاد که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، دوشنبه هفته گذشته خبر از مصوبه این کمیسیون مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم داد. مصوبه‌ای که تا حد زیادی امکان پیشگیری از دریافت‌های نجومی مدیران و نظارت مستقیم مردم و نهادهای نظارتی بر این پرداخت‌ها را فراهم می‌کرد. تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران این چنین نوشته شده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولان این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
اما خبرهایی که نمایندگان رسانه‌ها، روز یکشنبه از بهارستان منتشر کردند، ناامیدکننده بود. آنها از «صورت تنقیح شده» گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه خبر دادند و نوشتند که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است. به این ترتیب متن تبصره پنج ماده 38 این گزارش در ویراست دوم این‌گونه شد: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولان این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.» بعضی از رسانه‌ها در این‌باره نوشتند که حذف کردن نام عموم مردم از این تبصره، تنها توسط کمیته‌ای شامل رییس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی، دو نفر دیگر انجام شده و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از این اصلاح اطلاعی نداشته‌اند. موضوعی که البته با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد و خبرسازترین این واکنش‌ها هم نامه دیروز احمد توکلی به رییس مجلس بود.
حالا باید منتظر ماند و دید که سرنوشت حقوق‌های نجومی به کجا خواهد رسید و آیا پرونده این موضوع جنجالی در دولت یازدهم بسته خواهد شد یا اصرارها و انکارها و تعمیم دادن‌ها، این پرونده را به سمتی دیگر خواهد برد.
