عدالت خواهان گلستان"احمد فاضلیان افزود : هم اکنون 400 حکم قلع و قمع در واحد های اجرای احکام استان در نوبت اجرا هستند که همه یک به یک ، اجرا خواهد شد وحتی یک مورد از این احکام نیز بر زمین نخواهد ماند.
وی تصریح کرد : بررسی های ما نشان می دهد مردم نیز از روند اجرای قانون ، راضی هستند و دستگاه قضایی را در این بخش همراهی می کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از تلاش های عباس پوریانی دادستان سابق مرکز استان ، انتخاب سید مصطفی حقی را به عنوان دادستان جدید هدفمند خواند و گفت : ما به دنبال دادستانی بودیم که علاوه بر ادامه برنامه های پیشین ، روند برخورد با متخلفین در این حوزه را سرعت بیشتری بخشد.
احمد فاضلیان در پاسخ به این سوال که چرا این اقدامات قبلا انجام نشده است گفت : امروز یک وحدت نظر در مجموعه ی استان در زمینه ی برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز شکل گرفته که همین امر نیز سبب شده است استانداری و دستگاه های اجرایی با قرار گرفتن در کنار دستگاه قضایی ،بستر را برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز ، فراهم کرده است.
وی از کند شدن روند ساخت و سازهای غیرمجاز در پس اقدامات دادستان در استان خبر داد و گفت: پس از اجرای احکام قلع و قمع ، افراد جرات ساخت و ساز غیرمجاز را ندارند زیرا می دانند حتی اگر بسازند و به اتمام نیز برسانند در صورت غیرمجاز بودن ،تخریب خواهد شد.
وی با بیان این که قلع و قمع بناهای غیرمجاز فقط به مرکز استان ، منحصر نخواهد شد گفت : در رایزنی های صورت گرفته با استانداری قرار شد با تامین ماشین آلات و ادوات مورد نیاز ، زمینه برای اجرای احکام قلع و قمع در سراسر استان ، فراهم شود.
وی با تاکید بر این که برخورد های قضایی با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ادامه خواهد یافت گفت : البته همزمان با این برخورد ها باید اقدام اساسی در حوزه ی پیشگیری نیز صورت گیرد.
وی بار دیگر با بیان این که ما نیز به عنوان مجریان قانون از تخریب بناهای غیرمجاز خوشحال نیستیم گفت : اگر از همان ابتدا ، دستگاه ها پای کار بیایند و جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند هزینه ها و سرمایه های ملی، از بین نخواهد رفت.
این مقام ارشد قضایی به مدیرانی که در انجام وظایف خود در این بخش کوتاهی می کنند نیز هشدار داد و گفت : بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، با تشکیل پرونده برای مدیرانی که در برخورد با متخلفان در حوزه ی ساخت و سازهای غیرمجاز تعلل کنند اجازه نمی دهیم همه ی هزینه های تخلف را ، مردم بپردازند .
احمد فاضلیان با بیان این که نگرانیم کمیسیون اصل 99 نیز به سرنوشت ماده 100 شهرداری ها دچار شود افزود: این که افراد متخلف را فقط به پرداخت جریمه، محکوم کنیم به ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ، دامن خواهد زد.
وی با تاکید بر این که باید مجموعه ای از ظرفیت های مردمی را پای کار بیاوریم از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن مردم خودشان با ارائه گزارش ساخت و ساز های غیرمجاز و دست اندازی ها به عرصه های ملی و منابع طبیعی و کشاورزی در ابتدای کار به مسئولان قضایی استان ، برای مرزبانی از طبیعت پیشگام می شوند.
وی با بیان این که هم اکنون در حال رایزنی و گفتگو با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست به منظور انعقاد تفاهم نامه برای اجرایی کردن این طرح هستیم ابراز امیدواری کرد : با نهایی شدن این طرح ، در یک فراخوان عمومی ، مجموعه ی چند هزار نفری از دوستداران محیط زیست را ساماندهی کنیم.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی ،منابع طبیعی و انفال استان ، مهم ترین هدف فعال کردن تشکل های مردمی در این بخش را تسریع در برخورد با متخلفان عنوان کرد و گفت : یکی از مهم ترین مشکلات در برخورد با متجاوزان و سودجویان ِ دست اندازی به عرصه های طبیعی و کشاورزی استان، شکایت دیرهنگام دستگاه های ذی ربط در این حوزه است که همین امر نیز سبب می شود زمانی پای دستگاه قضایی به پرونده های زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ، وارد شود که ساخت و ساز به پایان رسیده و هزینه برخورد با متخلفان نیز به دلیل فشارهایی که وارد می شود بالا رفته است.
وی در ادامه سخنان خود بار دیگر به نقش ستون پنجم در حوزه ی زمین خواری اشاره کرد و گفت : برای شناسایی این افراد باید دستگاه های نظارتی ، پر رنگ تر عمل کنند.
این مقام ارشد قضایی همچنین با ابراز نگرانی از ثبت کد های روستایی در برخی مناطق استان به ویژه مناطق گردشگری افزود: اطلاعات رسیده به ما حاکی از این است که در برخی نقاط استان ،کد های روستایی برای مناطقی صادر شده است که افراد در طول سال فقط تابستان ها برای تفریح در آن ،ساکن می شوند و جالب تر این که برای همین مناطق با 15 برابر هزینه های معمول ، خدماتی مانند آب و برق ، برده شده است.
فاضلیان از مسئولان استانداری استان خواست : در این بخش با حساسیت و دقت بیشتری عمل کنند.
وی در پایان سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن دورنمای استان در صیانت از اراضی ملی ، منابع طبیعی و انفال گفت : اگر همچنان دستگاه های اجرایی استان پای کار و همراه دستگاه قضایی باشند در آینده کمتر شاهد دست اندازی به عرصه های طبیعی و کشاورزی استان خواهیم بود.
معاون عمرانی استاندار نیز در این نشست از تشکیل کمیته ی پیشگیری در استانداری خبر داد و گفت : در این کمیته علل و عوامل ساخت و ساز غیرمجاز در استان بررسی و آسیب شناسی می شود و پس از آن با کمک کارشناسان نسخه های برون رفت و حل آن نیز ارائه می شود.
رضا مروتی ، تعریف رودبان برای حفاظت از حریم رودخانه ها و فعال تر شدن کمیته های ده گردشی را از جمله طرح هایی برشمرد که می توان با اجرای آن از ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیری کرد.
وی در ادامه از تغییر اساسی در کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها خبر داد و گفت : انتخاب اعضای این کمیسیون بر اساس تخصص و مدرک دانشگاهی و افزایش مبلغ جریمه برای متخلفان از مهم ترین تغییرات این کمیسیون است.
وی تصریح کرد : پیش از این هزینه ی ساخت و سازهای غیرمجاز بسیار کمتر از هزینه ی ساخت با مجوز بود اما در تصمیم جدید بنای ما این است که علاوه بر جریمه ، متخلفان به پرداخت هزینه های مربوط به مجوزهای مورد نیاز برای ساخت و ساز نیز محکوم شوند.
معاون عمرانی استاندار در ادامه سخنان خود با اشاره به برداشت شن و ماسه از زمین های کشاورزی استان گفت : با شناسایی چند معدن برای تامین شن و ماسه استان تلاش می کنیم برداشت های شن و ماسه را از زمین های کشاورزی به معادن سوق دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : از اردیبهشت امسال تا کنون 340 تا 350 پرونده در کمیسیون ماده 99 تشکیل شده است که از این تعداد 260 پرونده تعیین تکلیف و ابلاغ شده است و 100 پرونده نیز آماده ی ابلاغ هستند.
سید مصطفی حقی دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی ، منابع طبیعی و انفال نیز در ابتدای این جلسه گفت : بنای ما در این شورا این است که از این پس مشکلات مربوط به حوزه منابع طبیعی هر شهرستان را در همان شهرستان پس از بررسی میدانی از نقاط آسیب پذیر بررسی و تصمیم گیری کنیم.
اسماعیل محمدی دادستان عمومی و انقلاب علی آباد کتول نیز در این جلسه عملکرد دادستانی این شهرستان را در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تشریح کرد و گفت: از 205 فقره پرونده ای که برای متخلفین تشکیل شده برای 90 فقره رای صادر شده است.
در ادامه ی این جلسه مدیران کل بنیاد مسکن ، شرکت برق ، گاز ، مدیر امور اراضی ، مدیر عامل امور آب منطقه ای استان و فرماندار علی آباد کتول ، به سوالات دادستان مرکز استان درباره ی عملکرد خود در بخش ساخت و سازهای غیرمجاز پاسخ دادند.
در این نشست وضعیت سازمان های زراعی ، نحوه خدمات دستگاه های خدمات رسان ، نحوه تشکیل کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها ، بازنگری در بافت روستاهای علی آباد کتول بررسی و پس از آن اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان از روند ساخت و ساز در روستاهای کوچک استاجیق و بلوچ آباد این شهرستان بازدید کردند.
