به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"جامعه ما سال‌هاست دغدغه نقض عدالت دارد و نگران است بی‌عدالتی‌هایی که در برخی نقاط دیده می‌شود، آنقدر توسعه یابد که دیگر دوایی برای آن نباشد. با وجود اینکه از ابتدای انقلاب تلاش ویژه‌ای شده که رانت و رانت‌خواری در کشور ریشه‌کن شود و دستاوردهای قابل‌توجهی هم در بسیاری از حوزه‌ها به دست آمده، اما متاسفانه باید گفت در چند مورد ماجرا عمیق و نگران‌کننده است و صد البته اینکه در سال‌های اخیر نه‌تنها درمان درخور توجهی برای این زخم‌ها تدبیر نشده، که توسعه هم یافته است.
به گزارش جهان نيوز، حتما از همین چند خط فهمیده‌اید که در مورد کدامیک از مصادیق رانت‌خواری می‌نویسم! درست حدس زدید، منظور دقیقا همان رانت خاص و اختصاصی مدیران و مسئولان در دستگاه‌های مختلف به‌ویژه دستگاه‌های دولتی است. اعتراض، نقد و مبارزه با پدیده آقازادگی که منحصر به صاحب‌منصبانِ غالبا سیاسی و اقتصادی است، در سال‌های اخیر آنقدر جدی شده که می‌شود برای آن حوزه و زیرحوزه تعریف کرد یا حتی رشته و گرایش؛ مثلا عدالت‌خواهی، گرایش مبارزه با آقازادگی! آنقدر که نسل جوان امروز جامعه به یاد دارد، از ایام بعد از جنگ تحمیلی و همزمان با شروع دولت سازندگی در کنار رانت اقتصادی که آن موقع حسابی در بورس بود، کم‌کم این پدیده جدید هم شکل گرفت و بعد‌ها با بالغ شدن فرزندان همان برخی صاحب‌منصبان بعد از جنگ، #آقازادگی هم در کنار مفاسد اقتصادی و زد و بندهای اداری به صدر مفاسد پرتکرار آمد و سر زبان‌ها افتاد.
کمپین #دامادت_کجاست راه بیندازید!
بر پایه گزارش فرهیختگان، آقازادگی و استفاده از رانت و پارتی پدرانی که نه‌تنها نمی‌خواهند فرزندان‌شان در کنار آن بیست و چند درصد جوان و میانسال بیکار جامعه قرار داشته باشند، بلکه حتی نمی‌خواهند در کنار چند میلیون کارمند عادی هم کار کنند، حالا معضلی شده که مردم جامعه از هر قشر و گروهی معترض آن هستند و همان‌قدر که از یک فساد اقتصادی ناراحت و ناامید می‌شوند، از این پدیده هم سرخورده شده و به آن اعتراض می‌کنند. کمپین‌هایی مانند# فرزندت_کجاست؟ یا ماجرای فرزند سفیر ایران در دانمارک یا فرزند رئیس کل سابق بانک مرکزی و... تنها چند مورد از واکنش‌ها به این رانت تشدیدشده بود و اعتراض روزهای اخیر نسخه توسعه‌یافته آن!
در چند روز اخیر و به صورت اتفاقی چندین خبر از انتصاب دامادهای برخی مسئولان و مدیران بلندپایه کشور به سمت‌های مهم و درخور توجه چون معاون وزیر، رئیس حوزه ریاست و... . منتشر شد و از آنجایی که یکی از این اخبار مربوط به انتصاب داماد رئیس‌جمهور بود، بیشتر از هر زمان و هر خبری دیگری به موضوع بحث رسانه‌ها و محافل عمومی تبدیل شد و البته موضع‌گیری بسیاری از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و فعالان فضای مجازی را به همراه داشت و البته معلوم شد که بد نیست یک بار هم کمپین #دامادت_کجاست؟ برگزار شود تا شاید دامنه کشف برخی پارتی‌بازی‌ها گسترش یابد. در این میان البته هستند برخی که می‌خواهند مو را از ماست بیرون بکشند و در واکنش به اعتراضات عمومی، بحق می‌گویند که اگر آن فرد منصوب‌شده دارای صلاحیت‌های علمی و تخصصی بود چه؟ و ادامه می‌دهند اعتراض وقتی قابل دفاع می‌شود که انتصاب بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های علمی و تخصصی صورت گرفته باشد.
ماجرا از چند حالت خارج نیست!
درخصوص این تذکر که البته از مبنای کاملا درستی هم برخوردار است و لازمه حرکت‌های عدالت‌خواهانه، باید گفت اساسا انتصاب اقوام و امروز داماد مسئولان کشور مخصوصا در سطوح بالای دولتی از چند حالت خارج نیست که می‌توان به راحتی حق و ناحق آنها را مورد بحث قرار داد؛ حالت اول این است که از ریشه انتصاب بستگان مسئولان به دلیل نسبت فامیلی یا سفارش‌های صورت‌گرفته بوده و صلاحیت علمی و تخصصی آن فرد به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده که خب در این مورد موضوع کاملا روشن است و انتصاب سرتاپا ضدیت با عدالت! حالت دوم مربوط به افراد متخصص و متعهدی است که دارای صلاحیت‌های منحصربه‌فرد علمی – تخصصی هستند و با فاصله نسبت به دیگر گزینه‌ها و افراد دارای صلاحیت، قابلیت تصدی یک پست مهم و سطح بالا را دارند. در این مورد اما قاعدتا آن فرد آنقدر مشهور و معروف هست و در گذشته سوابق درخشانی دارد که انتصابش بدون درنظر گرفتن حاشیه‌های احتمالی صورت پذیرد و حتی اگر چالشی هم ایجاد شد، پاسخ قانع‌کننده‌ای وجود دارد که عموم جامعه به راحتی آن را می‌پذیرند و نمونه‌ای از رانت‌خواری نمی‌دانند.
سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند!
حالت سوم اما محل چالش و احتمالا دارای بیشترین فراوانی است. پیش از توضیح این وضعیت البته باید نکته‌ای را بیان کرد؛ وضعیت اقتصادی امروز کشور بسیاری از مردم را یا به عبارتی غالب آنها را با چالش‌های متعدد و سختی مواجه کرده و نارضایتی‌هایی را در بطن جامعه به وجود آورده است.این نارضایتی‌ها در کنار اعتراض عمومی به مفاسد بزرگ و دانه‌درشت اقتصادی و اداری که مدت‌هاست طبق انتظار اجتماعی با برخوردهای اصلاحی و قضایی روبه‌رو نشده است، باعث شده هر اتفاقی به صورت فزاینده و بیش از حد متعارف باعث اعتراض مردم شود و کوچک‌ترین شائبه باعث یک اعتراض گسترده. حالا در این وضعیت توصیف‌شده، فردی شایسته که از قضا منسوب به یکی از مدیران و مسئولان کشوری است، برای پستی در نظر گرفته می‌شود و همزمان در کنار او گزینه‌های هم‌تراز دیگری هم وجود دارند که می‌توانند مسئولیت مدنظر را برعهده بگیرند و به اصطلاح خللی در امور ایجاد نشود. در این شرایط مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که از میان گزینه‌های هم‌سطح، فردی انتخاب شود که هیچ نسبت فامیلی با مسئولان و مدیران کشور نداشته باشد تا پیش از ایجاد هرگونه چالشی از نگرانی و اضطراب افکار عمومی جلوگیری شود و حاشیه‌سازی‌ها باعث ایجاد مانع در مسیر نشود. البته پرواضح است که همچنان در کشور سیستم جامع، کامل و سنجه قابل‌اعتنایی برای تعیین سطح صلاحیت‌های مدیریتی وجود ندارد و باید به عرف‌های عمومی و ملاک‌های کلی اعتماد کرد، ولی در عین حال باید به‌گونه‌ای هم اقدام کرد تا موجب سوءبرداشت نشود.
