به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" ماجرای پرونده قتل شهید حسن ترکمان، کارمند حراست آبفای شیراز توسط یک فرد سابقه‌دار به نام «نوید افکاری» به همدستی برادرانش، در دو سه هفته اخیر، تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای و تبلیغاتی شده که پای ترامپ، یعنی قاتل بزرگ و کسی که حتی ورود داروی برای کودکان بیمار ایرانی را هم ممنوع کرده است، به میان کشیده است تا با سوءاستفاده از آن، سناریوی «ایران‌هراسی» خود را پیش ببرد.
نوید افکاری
همبستگی طیف‌های ظاهرا زاویه‌دار و متضاد داخلی در این ماجرا، یعنی از یکسر طیف طرفداران احمدی‌نژاد و جریان موسوم به «عدالتخواهی»، و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان رادیکال(و حتی بعضا معاند) تا رسانه‌های ضدایرانی چون ایران‌اینترنشنال، شبکه بهایی من و تو، سازمان منافقین و گروه‌های سلطنت‌طلبی چون فرشگرد، بر سر دفاع از یک قاتل، که یک کارمند بی‌گناه را با نامردی و از پشت به ضرب چاقو شهید کرد، بسیار عجیب و بی‌سابقه بود.
در این ارکستراسیون پیچیده، ولی هماهنگ، نقش وابستگان و اعضای حزب اصلاح‌طلب «اتحاد ملت» ، به طرز عجیبی پررنگ است، چنان که فردی به نام «مهدی محمودیان» ، که در همین هفته‌های اخیر حکم محکومیت او به جرم دروغ‌پراکنی و تبلیغ علیه نظام ابلاغ شده، نقشی کلیدی در ماجرا داشت. جدای از این، عناصر رسانه‌ای این حزب چون ریحانه طباطبایی، عضو شورای مرکزی و از گردانندگان کانال امتداد، کانال تلگرامی این حزب را به پوشش این کارزار تبلیغاتی علیه دستگاه قضاء و مظلوم‌سازی از قاتل (نوید افکاری) اختصاص داد.
علاوه بر این، مصطفی تاجزاده (از خط‌دهندگان و تئوریسین‌های اصلی این حزب)، علی شکوری راد (دبیرکل حزب)، حسین نورانی‌نژاد (عضو شورای مرکزی)، آذر منصوری (عضو شورای مرکزی)، سعید شریعتی (عضو شورای مرکزی)، از اعضای این حزب بودند که به ماجرا ورود کردند و بخشی از کار را در این کارزار بر عهده گرفتند.
اما نقش مهدی محمودیان، از همه‌ی این چهره‌ها کلیدی‌تر بود، چرا که از همان روزهای نخست کلید خوردن پروژه‌ی «نوید افکاری»، او بود که مدعی شد که بیش از هزار صفحه از پرونده افکاری را خوانده است و در ارتباط تنگاتنگ با برادران افکاری، خانواده و وکلای آنان بوده است.
مهدی محمودیان
مهدی محمودیان، عضو ستاد تبلیغاتی حزب منحله مشارکت، در سال ۸۸ به جرم نقش‌آفرینی در فتنه محکوم شد و به زندان رفت. او از موسسان حزب اتحاد ملت و عضو شورای مرکزی این حزب است که در واقع بدیل حزب منحله مشارکت است و در رادیکالیسم سیاسی علیه نظام، دقیقا امتداد طبیعی آن حزب است. البته محمودیان در خرداد ماه امسال، به همراه چندین تن از اعضای حزب «اتحاد ملت» مدعی استعفاء از این حزب شدند. محمودیان دلیل خاصی برای این استعفاء ذکر نکرد، ولی شاید استعفاء از یک حزب سیاسی ثبت‌شده در وزارت کشور جمهوری اسلامی، به کار برنامه‌های آتی احتمالی جناب محمودیان بیاید که درباره این برنامه‌های احتمالی در ادامه توضیح خواهیم داد.
در جریان غائله امنیتی آبان ۹۸، بر سر ماجرای بنزین، حزب اتحاد ملت به صورت عام و مهدی محمودیان به صورت خاص، تلاش کردند بر موج آن غائله سوار شوند و فتنه آفرینی کنند. اتحاد ملت با صدور بیانیه کذایی «۷۷ نفره» که در آن خواستار عدم برخورد با اوباش و اشرار کف خیابان و حتی محاکمه حافظان امنیت شدند، آن هم در روز نخست غائله، تلاش کردند فتنه آغاز شده در بیروت و بغداد را به تهران امتداد دهند. مهدی محمودیان هم با ادعاهایی چون آتش زدن اموال عمومی توسط نیروهای بسیج و لباس شخصی، تلاش کرد برای رسانه‌های ضدایرانی آن سوی مرزها خوراک‌سازی کند. این دقیقا نقشی بود که محمودیان در سال ۸۸ هم بازی کرد و با مصاحبه با بی بی سی فارسی و زدن اتهام به نظام، نقش‌آفرینی ضدامنیتی می کرد. اکنون هم برخی از اعضای حزب اتحاد ملت و هم محمودیان پرونده مفتوح قضایی-امنیتی و حکم قضایی بر سر نقش مخرب خود در آبان سال گذشته دارند.
اما نکته جالبی که درباره محمودیان وجود دارد این است که در ۱۹ آذر و ۱۵ بهمن سال ۹۸، هر بار مدت کوتاه چند روزه بازداشت شد. گرچه او در مصاحبه با رسانه‌های ضدانقلاب به دروغ مدعی شد که توسط سپاه بازداشت شده بود و رسانه‌های آن سوی آب هم در روندی عجیب تلاش کردند او را بازداشتی سپاه جلوه دهند که خود این مساله جای تامل دارد. او بعد از این بازداشت‌های چندروزه، در توئیتی مدعی شد که می خواهد از امور سیاسی کناره بگیرد، لیکن این حرف او صرفا ادعا بود، چرا که اندکی بعد، او با شیبی تند شروع به موضعگیری‌های رادیکال علیه نظام کرد و به هر بهانه‌ای نظام را آماج اتهام‌زنی قرار می داد.
تلاش عجیب رسانه‌های ضدانقلاب برای انتساب بازداشت محمودیان به سپاه
در پروژه‌ی نوید افکاری، او با «حسن یونسی»، فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، که مدعی وکالت از طرف نوید افکاری بود، وارد یک پاسکاری رسانه‌ای شدند تا هر چه بیشتر این پرونده را به یک کیس داغ و جنجالی تبدیل کنند.
در طول این کارزار سنگین و فرساینده علیه قوه قضاییه و نظام در دفاع از یک «قاتل» ناجوانمرد که از پشت سر قربانی را با چاقو هدف قرار داد، محمودیان بی‌وقفه به کار اتهام‌زنی و طرح ادعاهای بی‌پایه برای قدیس‌سازی از قاتل و اهریمن‌سازی از قوه قضاییه مشغول بود.
اما نکته‌ای که درباره عملکرد محمودیان وجود دارد این است که او از چند ماه قبل، خانواده خود را به کشور آلمان فرستاده است. شیب تند انتقادات محمودیان بعد از بازداشت چند روزه در بهمن‌ماه سال گذشته، و طی فاصله از یک «اصلاح طلب رادیکال» به یک «اپوزیسیون» که در دفاع از یک قاتل، بر «حاکم ظالم» لعنت می فرستد، وقتی در کنار حضور همسر و فرزند او در آلمان قرار گیرد، یک پازل آشنا و تکراری جلوه‌گر می سازد.
دست‌کم در دو دهه گذشته، موارد متعددی بودند که یک چهره‌ی سیاسی «منتقد»، بعد از یک بازداشت نسبتا کوتاه، که تبدیل به یک رزومه «مبارزاتی» برای او می شود، به ناگاه بر شیب تند مواضع خود علیه نظام می افزاید، تا تبدیل به یک «اپوزیسیون» داخلی شود. استعفای او از حزب اتحاد را هم می توان در این چارچوب یک استعفای تاکتیکی دانست، چرا که مصداق یک تیر و چند هدف است. او و مستعفیان دیگر، مدعی می شوند که به واسطه‌ی «محافظه‌کاری» احزاب رسمی از حزب جدا شدند؛ حزب بابت تند شدن مواضع و تبدیل آنان به اپوزیسیون داخلی هزینه ندهد و بالاخره استعفاء از یک تشکیلات ثبت‌شده در وزارت کشور جمهوری اسلامی، می تواند بخشی از ژست «استقلال» برای چهره‌سازی در خارج از کشور باشد.
آن‌گاه فرد در حالی که زیر حکم قضایی است، به ناگاه ناپدید می شود و سر از آن سوی مرزها در می آورد و البته خانواده او هم از قبل راهی شده‌اند و بخشی از مسیر هموار شده است. این چهره اکنون در کسوت یک «مبارز» که از داخل آمده و برای «مبارزه» هزینه داده، تبدیل به یک چهره رسانه‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان آن سوی آب و یک محور برای «کلونی‌سازی» اپوزیسیون در خارج از کشور می شود. او آن‌گاه با پیوندها و ارتباطاتی که در طول سال‌ها در داخل کشور ایجاد کرده، می تواند تبدیل به «منبع» نیز شود که اطلاعاتی کانالیزه از داخل کشور دریافت می کند و با چند بمب «افشاگری»، می تواند سرآغاز یک پروژه‌ی رسانه‌ای تازه قرار گیرد.
این سناریو قبلا درباره چهره‌هایی چون مسعود بهنود، هوشنگ اسدی، حسین باستانی، مصی علینژاد، مازیار بهاری و حتی روح‌الله زم (و چهره‌های دیگر) کمابیش صورت گرفته است. مضافا این که این چهره‌ها می توانند استفاده‌های دیگری چون باز کردن کیس‌های حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی هم برای سفارش‌دهندگان داشته باشند.
