به گزارش پایگاه عدالت خواهان"چهار دولت پس از جنگ تحميلي با رويكردهاي اقتصادي متفاوت، دوره‌های رونق نفتي، كاهش قيمت نفت و سال‌های تحريم را پشت سر گذاشته‌اند. اكنون و در آستانه شروع دولت دوازدهم هستیم، اما مسئله مهم این است که سه دولت از چهار دولت بعد از دفاع مقدس، از جناح اصلاح‌طلب هستند که مدعی اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند. به عبارتی؛ بیش از 20 سال از مدیریت کشور از هاشمی تا حسن روحانی در اختیار اصلاح‌طلبان و کارگزاران بوده است که وضعیت حال به‌جز دوره محمود احمدی‌نژاد، همگی محصول دوران اصلاحات است.
در ادامه ضمن مروري بر برخی از عملكرد اقتصاد کلان ايران طي سال‌های 1368-1395، به تحليل روندهاي پيشين و واقعيات آشكارشده خواهيم پرداخت.
نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصاد ايران پس از يك دوره افت طي سال‌های 1356 تا 1367 و تجربه 6 سال رشد اقتصادي منفي كه نتيجه طبيعي سال‌های نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجدداً از سال 1368 در مسير رشد بلندمدت قرار گرفت. اقتصاد ايران طي سال‌های 1380 تا 1386 بالاترین نرخ رشد را تجربه كرد و از سال 1386 روند نزولي در متغير رشد اقتصادي (و ساير متغيرهاي اقتصاد ايران مانند رشد بخش صنعت و ...) آغازشده است.
نرخ‌های رشد بالا، بيش از هر چيز مرهون درآمدهاي نفتي بوده است كه اين دليل كافي براي شكنندگي اقتصاد ايران محسوب می‌شود. بی‌ثبات ماندن نرخ‌های رشد، در اقتصاد ايران بسيار مشهود است هرچند دامنه نوسان عمدتاً بين 5/3 تا 5/5 میباشد. به نظر می‌رسد فراتر رفتن از اين دامنه (جز در سال‌های استثنا) و ثبات آن حتي براي يك دوره چهارساله نيازمند اصلاحات ساختاري است.
تولید ناخالص داخلی
در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه‌تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزیه‌وتحلیل‌ها و ارزيابي‌ها مورداستفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.بر اساس آمارها ایران هفدهمین کشور دنیا ازنظر معیارGDP است.
ضریب جینی
ضريب جيني متغيري است كه وضعيت نابرابري درآمدي را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعيت نابرابري بدتر است. شاخص نابرابري جزء معدود شاخص‌هایی است كه با رشد يا درآمد نفت همگرايي زيادي نداشته و بيشتر متأثر از سیاست‌های اقتصادي دولت‌ها و مسئله تورم، نوسان داشته است. دولت‌هایی كه همزمان با اعمال سیاست‌های باز توزیعی غيرشتابزده، توان كنترل تورم را داشته‌اند، توانسته‌اند براي كل دوره دولت، روند كاهش نابرابري را تثبيت كنند.
ميانگين اين متغير براي دولت‌های يازدهم، نهم، ششم و پنجم تقريباً شبيه به هم بوده است. كمترين دوره براي نابرابري برحسب ضريب جيني در دولت دوم احمدی‌نژاد (دولت دهم) بوده و بالاترین آن براي دولت هشتم (خاتمی) است. كاهش ضريب جيني در دولت دهم از سال 1386 رخ‌داده و به‌جز يك مورد افزايش در سال 1388، تا سال 1390 روند كاهشي داشته است. كاهش شديد ضريب جيني طي سال‌های 1389 و 1390 تا حدود زيادي متأثر از اجراي قانون هدفمندي یارانه‌ها و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني بوده است. با توجه به تغييرات بطئي در اين شاخص، پايين نگه‌داشتن تورم و داشتن يك سياست بازتوزیعی تدريجي، می‌تواند گزينه بهتري باشد.
تورم
يكي از معيارهاي رايج براي قضاوت در خصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. تورم (به‌استثنای سال 1391 كه بيشتر ناشي از جهش ارز در شوک تحريم بود) يكي از مهم‌ترین شاخص‌هایی است كه عملكردهاي بخش‌های مختلف اقتصاد ايران را متأثر می‌کند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم نسبت به ساير اقتصادها، بی‌ثباتی نرخ تورم در ايران، يكي از بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود.
بالاترین تورم ايران در دولت دوم هاشمی (در سال 1374) و پس‌ازآن در سال 1391 نمايان شده است. معمولاً سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزايش تورم در دوره دوم می‌شود. اين موضوع براي دولت‌های پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم ملاحظه می‌شود.
رفاه خانوار
نسبت هزينه خوراكي به‌کل هزينه خانوار يكي از شاخص‌های مورداستفاده براي رفاه خانوار است كه كاهش آن بيانگر بهبود سطح رفاهي خانوار محسوب می‌شود. اين نسبت از اواسط دولت ششم روند كاهشي داشته و در سال 1386 و 1387 به كمترين ميزان خود رسيده است. پس‌ازاین دو سال مجدداً رو به افزايش گذاشته و باوجود بهبود ضريب جيني از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش‌یافته است. روندها حاكي از آن است كه به‌جز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه خانوار رخ‌داده، شاخص هزينه خوراكي به‌کل هزينه خانوار از سال 1375 تا 1389 مستمراً روند بهبود را نشان می‌دهد، اما درصد تغييرات طي يك دوره چهارساله، قابل‌توجه نبوده است.
نتیجه:
اصلاح‌طلبان با بیش از 20 سال در اختیار مدیریت کلان کشور، همواره وضع موجود را به ساختارهایی فراقانونی و فرادولتی نسبت داده‌اند که از دست و اختیار دولت خارج است و با شانه خالی کردن از پاسخگویی، وعده بهبود را سر داده‌اند. این در حالی است که مرور آمار و ارقام اقتصاد کلان کشور نشان می‌دهد در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان بر مدیریت کشور، نه‌تنها وضعیت معیشت و رفاه مردم تغییرات چشمگیری نداشته است، بلکه آنان سعی کرده‌اند با ایجاد زمینه‌های رکود، جامعه و اقتصاد را در حالت نیمه خاموش یا استندبای نگه‌دارند. بدین لحاظ عدم توجه به طبقات پایین (بالا بودن ضریب جینی) از ویژگی‌های دوره مدیریت اصلاح‌طلبان بر کشور است.
