به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مدتی است که از افشای فیشهای حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی و یا مدیران وابسته به سازمانها و بخشهای دولتی می گذرد و در این مدت بحثهای زیادی در جامعه پیرامون آن صورت گرفته است. برخی مردم می گویند دولت مسئول نظارت و جلوگیری از حیف و میل بیت المال توسط عده ای بوده و برخی نیز با مقایسه حقوق های چند ده میلیونی برخی مدیران با دریافتی های ناچیز خود، منتظر برخورد قاطع دولت با مدیران اشرافی هستند.
مردم می گویند چگونه برخی می توانند به راحتی میلیون ها تومان حقوق و دستمزد برای خود تعیین و آن را دریافت کنند، آنگاه حداقل دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار ۸۱۲ هزار تومان باشد؟ آیا وقتی فردی می تواند با استفاده از رانت های مختلف خود را به هیات مدیره ای وصل کند، یعنی می تواند ۳۰۰ میلیون تومان هم وام قرض الحسنه دریافت کند ولی مردم برای دریافت ۲ میلیون تومان وام بین بانک ها سرگردان باشند؟
آیا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه مردم است و یا اینکه دولت و مدیران مسئولیت بیشتری در این بخش دارند؟ چگونه می توان از مدیری که میلیون ها تومان پول در حساب بانکی خود ذخیره کرده، انتظار داشت که مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه را بفهمد و برای آن چاره اندیشی کند؟ آیا چنین مدیری اصلا به اقتصاد مقاومتی اعتقادی هم دارد؟
افزایش مزد کارگران تورم زا است!
نمایندگان کارگران می گویند سالهاست درباره افزایش حقوق کارگران و جبران کسری های گذشته چانه زنی می کنند و نمی توانند همراهی دولت ها را در این باره جلب کنند. آنها عنوان می کنند دولت در سال های اخیر نمایندگانی را از وزارتخانه های کار، صنعت و اقتصاد به شورای عالی کار می فرستد که وظیفه آنها جلوگیری از افزایش جبرانی دستمزد کارگران به بهانه احتمال افزایش نرخ تورم و ناتوانی بنگاه ها و ... است.
کارگران می پرسند چگونه وقتی مدیران دولتی و بخش های وابسته به دولت میلیون ها تومان در ماه حقوق و مزایا دریافت می کنند و در هیات مدیره ها می نشینند و برای خود وام های آنچنانی تصویب کرده و بندهای عجیب و غریب در فیش های حقوقی خود دارند، کسی نگران دامن زدن به نرخ تورم نیست ولی برخی مرتبا می گویند افزایش ۱۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران تورم زا است؟
به گفته نمایندگان کارگری، اعضای دولت در سال های اخیر نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از رشد واقعی دستمزدها داشته اند و حتی در مواقعی با وجود توافق کارفرمایان خصوصی، اجازه نداده اند حداقل دستمزدها در سال بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. در عین حال، دولت به زیرمجموعه های خود اجازه داده تا میلیون ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و وام قرض الحسنه چند صد میلیونی برای استفاده شخصی تصویب کنند!
برخی می پرسند آیا دولت واقعا اطلاعی از حقوق های نجومی برخی مدیران خود نداشته که اجازه داده در ۳ سال گذشته این روند همچنان ادامه داشته باشد؟ چگونه می توان دامن زدن به اختلاف طبقاتی را در جامعه توجیه کرد؟ اقشار کم درآمد می گویند آیا مخارج زندگی مدیران و خانواده های آنها با مخارج فرزندانشان تفاوتی دارد؟
مدیرانی که راهشان را از مردم جدا کردهاند
چه کسی اجازه شکل گیری مدیرانی با این تفکر را داده و باعث شده تا صاحبان مناصب و مسئولیت ها از واقعیت های زندگی مردم فاصله بگیرند؟ چگونه می توان امیدوار بود مدیری که هر روز تنها از پشت شیشه دودی اتومبیلش به مردم نگاه می کند، مسائل آنها را درک کند؟ مدیرانی با این طرز فکر سالهاست با وجود بودن در جامعه، اما از واقعیت های زندگی مردم فاصله گرفته و با مشکلات مردم بیگانه اند.
مدیری که ماهیانه میلیون ها تومان حقوق به حساب بانکی اش سرازیر می شود، آیا می تواند به مشکل کسی که درگیر دریافت یک میلیون تومان وام است، فکر کند؟ آیا او اصلا به این فکر می کند که برخی هنوز به دنبال دریافت یک میلیون تومان وام قرض الحسنه باشند؟ چنین مدیری می داند که ماهها بلاتکلیفی و انتظار برای دریافت وام ازدواج چیست و چه مزه بدی دارد؟
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از طرفی تامین اجتماعی و وزارت کار می گویند کارگران باید در تامین هزینه ها کمک کنند و از آنسو در زیرمجموعه های این وزارتخانه حقوق های آنچنانی پرداخت می شود. تامین اجتماعی به فکر بالا بردن سن بازنشستگی، سخت تر کردن شرایط بیمه بیکاری و کاهش مشاغل مشمول سخت و زیان آور است و حقوق بازنشسته ها به صورت قطره چکانی افزایش و پرداخت می شود، آنوقت میبینیم که فیش های نجومی افشا می شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برخی حرکت هایی می کنند که مغایر خواسته های جامعه کارگری است. ما می خواهیم درباره حقوق های آنچنانی روشنگری شود و وزیر کار بگوید چگونه در برخی بخش های شستا و مواردی مانند بانک رفاه کارگران چنین حقوق ها و پاداش هایی پرداخت شده است؟
برداشت حقوقهای آنچنانی از جیب کارگران
فتح الهی ادامه داد: متاسفانه برخی با استفاده از برخی رانت ها، اقدامات نادرستی را انجام می دهند ولی سئوال این است که مگر مدیر فلان مجموعه که حقوق نجومی گرفته چه کار خارق العاده ای انجام داده است؟ چرا کارگران باید ۸۱۲ هزار تومان حقوق بگیرند ولی عده ای مدعی حمایت از منافع ملی، حقوق های آنچنانی از جیب کارگران بردارند؟ آیا اینگونه عمل کردن ربطی به منافع ملی ندارد؟
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پول هایی که در برخی زیرمجموعه های دولتی ریخت و پاش می شود از کجا آمده و اگر پرداخت حقوق های نجومی برای مدیران منصفانه است، بیایند حقوق های کارگران را هم منصفانه ببینند. کارگران از اینگونه اقدامات دلخور شده اند و برای ما این سئوال است که وقتی نمایندگان دولت در شورای عالی کار می گویند افزایش حقوق کارگران به تورم دامن می زند، آیا در این موارد هم نگرانی دارند؟
وی با اشاره به اینکه کارگران از دولت قطع امید کرده اند و اینگونه احساس می شود که حرف های رئیس جمهور در ابتدای کار دولت یازدهم تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است، گفت: ما فکر می کردیم منافع کارگران در این دولت حفظ و مسائل برطرف می شود. چگونه دولت به فکر منافع و بهبود معیشت ۴۰ میلیون مشمول مستقیم و غیرمستقیم قانون کار نیست.
به گفته فتح الهی، حقوق کارگران در حال حاضر با ۲۰ سال سابقه کار به ۲ میلیون تومان در ماه نمی رسد و ما می توانیم کمپینی را تشکیل دهیم و در آنجا فیش های حقوقی خودمان را به نمایش بگذاریم. دریافت حقوق های نجومی و چند ده میلیون تومانی اگر فساد اقتصادی رانت نیست، چه چیزی می تواند باشد؟
