مدیران دولتی دست از قمار بیشتر بر سر منافع و مصالح ملی بردارند؟!

این سؤال مهم در پی اجرای شتابزده و بی‌سرو صدای معاهده FATF - در داخل که نوعی خود تحریمی است- و همچنین دستپاچگی برای انعقاد قراردادهای نفتی خسارت‌بار، اهمیت مضاعف پیدا کرده است.

 

چهارشنبه گذشته بود که اعلام شد: با رأی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کادر مدیر عامل شرکت نفت و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت تأیید شده است. این حکم به خاطر فساد و ارتشاء در قرارداد کرسنت صادر شده که 50 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرد.

 

زنگنه در دولت یازدهم، تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش‌آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت موسوم از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC حمایت می‌کنند.

 

از سوی دیگر 10 روز پیش عبدالرسول- دری- اصفهانی مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکرات برجام، بازداشت و با اخذ وثیقه آزاد شد. او متهم به جاسوسی و دریافت حقوق‌های کلان از برخی دولت‌های غربی است.

 

عبدالرسول دری اصفهانی نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام بوده است. وی قبل از انقلاب با کمیته خزانه‌داری آمریکا کار می‌کرد و مسئولیت کمیته بخش مربوط به انگلیس را برعهده داشته است و پس از انقلاب در وزارت دفاع استخدام می‌شود و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را برعهده می‌گیرد. پس از مدتی وزارت دفاع دریافت که با وجود مستندات قوی در محاکم بین‌المللی آراء صادره به نفع ایران نیست.

 

همین موضوع موجبات اخراج او را از وزارت دفاع فراهم می‌آورد. وی پس از اخراج به کانادا رفت و در دور جدید بازگشت دری اصفهانی به ایران که هم زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود به عنوان مشاور رئیس کل بانک مرکزی مشغول به کار می‌شود و در جریان مذاکرات برجام، در بخش امور مالی برجام فعالیتش را آغاز کرد. او دو تابعیتی و متهم به ارتباط با سرویس جاسوسی انگلیس است و برای خدمات خود 7500 پوند حقوق دریافت می‌کرده است. به گفته برخی نمایندگان دری اصفهانی در همراهی با ظریف قصد فرار از ترکیه به کانادا را داشت که دستگیر شد. به گفته کریمی قدوسی، دری با خواست نهاوندیان عضو تیم مذاکره شد. او همچنین از روحانی مدال دریافت کرد.

 

ماجرای دری اصفهانی در حالی اتفاق می‌افتد که چند سال پیش حسین موسویان عضو اولین تیم مذاکره کننده، به خاطر ارائه اطلاعات سری به بیگانگان محکوم شد.

 

با این اوصاف مسئله مهمی در میان است و آن اینکه چند دلال و رشوه‌بگیر و یا عامل انتقال اطلاعات حساس، بیگانگان باید دستگیر شوند تا برخی مقامات متولی اجرای FATF یا انعقاد قراردادهای نفتی جدید اندکی نگران شوند و دست از ولنگاری بردارند.

 

گفته می‌شود هم‌اکنون برخی مفاد تحریمی FATF علیه نهادهایی مانند سپاه پاسداران در داخل کشور در حال اجرا شدن است که این کار مفهومی جز خیانت مسلم و خود تحریمی در داخل نمی‌تواند باشد؛ آن هم در شرایطی که خوش‌گمان‌ترین مقامات دولتی، دستاورد برجام را «تقریباً هیچ» عنوان کرده‌اند در حالی که واقعیت، «خسارت محض» است. با این اوصاف باید پرسید باید چند کرسنت خیانت بار دیگر (با خسارت‌های 30 تا 50 میلیارد دلار) محقق شود یا آسیب‌های جدی متوجه ثبات و امنیت ملی گردد تا برخی مدیران دولتی دست از قمار بیشتر بر سر منافع و مصالح ملی بردارند؟!