به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشاران دادگاه، متهم و وکلای متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد.
ماجراهای آقای متهم و رد پی در پی اتهاماتش!
نهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی به اتهام افساد فی الارض در شعبه پانزده دادگاه ویژه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و در ساعت ۱۱ برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان درخواست کرد تا در مورد محکومیت امیر باقری درمنی حکم را قرائت کند.
نماینده دادستان در مورد محکومیت متهم گفت: حمید باقری درمنی به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع و به دلیل شکایات بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه در سال ۸۸ به جرم کلاهبرداری به ۱۳ ماه حبس و پرداخت مبالغی در حق بانک‌های مذکور محکوم شده بود.
این فرد ۹۸.۴۴۰.۴۴۲ ریال در وجه بانک کشاورزی، ۲۳۷.۶۱۰.۹۲۲.۹۰۱ ریال در وجه بانک سپه محکوم شده است. طی بررسی‌های شعبه ۶۸ دادکاه تجدیدنظر رد مال به مبلغ ۷۵۱.۷۴۳.۷۹۰.۱۵۴ ریال از محکومیت وی است.
از آرای صادره ۳ مرتبه اعاده دادرسی صورت گرفته و در احکام صادره از شعبه ۷۰ تجدیدنظر برای متهم حبس درنظر گرفته شد. برای اجرای احکام قرار شد مبالغ مرتضی مرتضی‌قلی از اتهام حمید باقری درمنی کسر شود و در اصل بدهی باقی نماند، لذا تبدیل دلار به ریال بررسی شود و به نرخ روز این اموال کسر شود.
وی افزود: در مرحله سوم که اعاده دادرسی محکوم‌علیه انجام شد، حکمی در خصوص بانک‌های ملی و سپه به امضا رسید؛ شکات به پرداخت شدن بدهی به ریال اعتراضی نکردند و دادگاه تجدیدنظر با این امر موافق است. محکوم‌علیه به جای اعطای دلار به صورت ریال پرداخت‌ها را انجام داده که مورد تأیید است.
نماینده دادستان افزود: نهایتا مبلغ رد مال و مبالغی که باید از اتهامات متهم کسر شود، طی جدولی ارائه خواهد شد. نتیجه استعلامات بانک‌ها موجود است و در خصوص بانک کشاورزی به جهت مبالغ مانده از متهم شکایت صورت گرفته است، هر چند مقداری از این مبالغ وصول شده، ولی مقداری نیز باقی مانده است. برای بانک ملی پس از صدور حکم قطعی، وجهی پرداخت نشده و ملکی از وی در ضمانت بانک نیست، همچنین اداره ثبت موردی را به ثبت نرسانده است.
نماینده دادستان در خصوص شرکت‌های وابسته به حمید باقری درمنی گفت: به مقداری از بدهی‌های این فرد توسط شرکت‌های وابسته امکان پرداخت دارد. در خصوص بانک سپه، اسناد در حال ارزیابی هستند و طی پاسخی از اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی شعبه بهشتی جهت وصول مطالبات بانک علیه حمید و محمد باقری درمنی شکایتی تنظیم شده است.
برای متهمان پرونده دماوند تشکیل و ابلاغ شد تا پرونده به شعبه نیابت اجرایی واگذار شود. باتوجه به عدم پرداخت هزینه‌های قانونی، پیش‌نویس‌ها انجام نشده و پرونده‌هایی که در اداره ثبت تشکیل شده، به موجب شکایت حسابدار بانک سپه که مدعی بود ۲۳۶ میلیارد تومان بدهی این فرد تا سال ۹۶ است و متعلق به بانک سپه و ملی است.
نماینده دادستان بیان کرد: حمید باقری درمنی در جلسه پیش گفته است ضمانت‌نامه‌های جعلی در بانک ملی از نظر حقوقی ربطی به وی ندارد، با این وجود که ضمانت‌خواهان از شرکت‌های زیرمجموعه حمیدباقری درمنی هستند.
مسلمی: دسته چک من به صورت سفیدامضا در اختیار باقریدرمنی بود!
نماینده دادستان تهران در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقریدرمنی اظهار کرد: با توجه به رد هر گونه ارتبا با صدور ضمانت‌نامه بانکی جعلی توسط متهم در جلسات پیشین دادگاه به استحضار می‌رساند چندین فقره ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های چندگانه که با متهم ارتباط مستقیم داشته‌اند با مشارکت این شرکت‌ها تنظیم شده است و بنابر آنچه در ادامه می‌آید متهم با این شرکت‌ها و روند کار آنها مرتبط و در جریان بوده است.
وی افزود: به صورتجلسه تنظیم شده که مورد امضای باقریدرمنی قرار گرفته است، اشاره می‌کنم که در قسمتی از صورتجلسه که در سال93 توسط بازپرس تنظیم شده است، حمید باقریدرمنی پرداخت وجوه پالایشگاه نفت جی را به میزان 160 میلیارد ریال قبول کرده و مراتب قبول هم اعلام شده است. طبق اعلام متهم تمام پرداخت‌های وی مربوط به شرکت‌های هفت‌گانه زیرمجموعه است.
نماینده دادستان تهران به اظهارات علیرضا مسلمی که رئیس هیأت مدیره یکی از این شرکت‌هاست اشاره کرد وگفت: مسلمی اظهار کرده است که فقراتی از ضمانت‌نامه‌ها به درخواست باقری تنظیم شده است.
مسلمی همچنین در اظهارات خود عنوان کرده که شرکت‌های هفت‌گانه همگی زیرمجموعه باقریدرمنی بوده و یک شرکت مدنی هم به نام سعیدبخت معدنی در رفسنجان و معدنی در سیرجان خریداری کرده بودند.
نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه از علیرضا مسلمی برای پاسخگویی به سؤالات دعوت کرد و رئیس دادگاه وی را به جایگاه فرا خواند. نماینده دادستان تهران از علیرضا مسلمی پرسید وجوهی که در یک بازه زمانی به حساب شما واریز شد رقم دقیق و منشا این وجوه را توضیح دهید.مسلمی پاسخ داد چون باقریدرمنی با حساب من کار می‌کرد و ملکی به نصیری فروخته بود 12 میلیارد تومان بابت این ملک به حساب من واریز شد.
نماینده دادستان تهران پرسید آیا این وجوه به دفاعات وارد حساب شما شده است،مسلمی پاسخ داد این 12 میلیارد تومان بیان شده از صرافی اقتصاد نوین به حساب من آمده و گرنه به طول کلی چون باقریدرمنی با حساب من کارمی‌کرد گردش مالی من کلا متعلق به وی بود و من کارمند او محسوب می‌شدم و از منشا وجوه هم اطلاعی ندارم.
نماینده دادستان تهران پرسید چک‌ها را شما صادر کردید مسلمی پاسخ داد دسته چک را امضا کرده بودم و به صورت سفید امضا در اختیار باقریدرمنی قرار داده بودم.
نماینده دادستان تهران از مسلمی پرسید در اظهارات خود گفته‌اید نصیری از طرف باقری همه کارها را انجام می‌داد. مسلمی پاسخ داد از فرایند کارهای نصیری و باقری اطلاعی نداشتم و فقط می‌دانستم با یکدیگر رفت و آمد می‌کنند و تا سال 91 که اداره آگاهی من را احضار کرد از ضمانت‌نامه‌ها اطلاعی نداشتم که بعدا مشخص شد امضای من پای ضمانت‌نامه‌ها جعلی بود.
نماینده دادستان تهران پرسید شما سال 96 گفته‌اید افرادی دخیل در صدور ضمانت نامه جعلی بودند و باقری درمنی از این موضوع اطلاع داشته است که با اظهارات کنونی شما تناقض دارد. مسلمی گفت من از روند کارها اطلاعی نداشتم اما می‌دانستم با هم کار می‌کنند و تا سال 91 هم از صدور ضمانت‌نامه‌ها خبر نداشتم.
نماینده دادستان تهران پرسید از ارتباط حمید باقریدرمنی با احمد خسروی چیزی می‌دانید، مسلمی پاسخ داد چیزی نمی‌دانم.
نماینده دادستان تهران به قرائت برخی اظهارات مسلمی در سال 92 پرداخت و بیان کرد: مسلمی اظهار داشته است که از ضمانت نامه‌های شعبه بهار و منشا پول‌ها اطلاعی ندارم. باقریدرمنی به حساب من پول واریز می‌کرد و چون برداشت هم به وسیله وی بود اطلاعی از گردش حساب خود نداشتم و باقریدرمنی در اداره آگاهی اقرار کرده که من بی‌اطلاع بودم زیرا تمام دسته چک‌ها در اختیار وی قرار داشت.
نماینده دادستان تهران ادامه داد:مسلمی در اظهارات خود گفته است حمید باقری درمنی از طریق نصیری که نماینده وی بوده است کارهای ضمنانت نامه را انجام می‌داده و تمام منافع در اختیار باقریدرمنی قرار می‌گرفته تا با آن تجارت کند.
مدیر معزول بانک ملی: با اطمینان به باقری درمنی‌ضمانت‌نامه صادر می‌کردم!
نماینده دادستان تهران در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقریدرمنی از ریاست دادگاه خواست تا جوانمیر محمدی رئیس معزول شعبه بهار بانک ملی به جایگاه احضار شود.
نماینده دادستان تهران از جوانمیر محمدی پرسید برای اولین بار چه زمانی نصیری را ملاقات کردی و محمدی پاسخ داد نصیری را نمی‌شناختم و توسط محمدی به من معرفی شد و محمدی هم به خاطر معرفی آقای خالدی که از سال‌ها قبل او را می‌شناختم مورد اعتماد من قرار گرفت. محمدی حساب‌های خود در بانک پارسیان با مدرک به من معرفی کرد و من به وی اعتماد کردم.
جوان‌میری محمدی اضافه کرد: باقریدرمنی را اصلا نمی‌شناختم و بعد از این اتفاقات که در سال 88به وقوع پیوست و بعد از گفته‌های نصیری که از جعلی بودن ضمانت نامه‌ها خبر داد، شناختم. نصیری باقری را به من معرفی کرد.
نماینده دادستان تهران پرسید به چه علت رابطه شما با باقریدرمنی آنقدر نزدیک شد که به شما گفت یک مدت بانک نروید و شما هم نرفتید. جوانمیر محمدی پاسخ داد تهدید شدم. گفتند بانک بروی برایت مشکل ایجاد می‌شود و این تهدیدات ازطرف نصیری بود.
نماینده دادستان تهران پرسید شما این موارد را به باقریدرمنی نسبت داده‌اید و محمدی پاسخ داد این حرف بانک نرفتن را باقری گفت و بعد از آن من 4 ماه ایران نبودم و بعد از بازگشت هم سه ماه در خانه‌ای در سعادت آباد زندگی کردم.
نماینده دادستان تهران پرسید پول اجاره سه ماهه شما و سایر هزینه‌ها را باقریدرمنی پرداخت می‌کرد که محمدی پاسخ داد بله تمام خرج‌های روزمره من را باقری تهیه می‌کرد.
نماینده دادستان تهران پرسید به خاطر یک آشنایی چند ساعته باقریدرمنی این همه به شما کمک کرده است و محمدی پاسخ داد من گفتم شغل ندارم و ماشینم را هم فروخته‌ام وتوانایی تامین مالی ندارم. به من کمک کنید من این پول را به شما پس می‌دهم.
نماینده دادستان تهران پرسید آاقای باقریدرمنی از ضمانت‌نامه‌ها چه سودی می‌بردند و محمدی پاسخ داد باقریدرمنی نگفت ضمانت‌نامه صادر کن و نماینده دادستان تهران پرسید چرا برای ضمانت نامه‌ای که به شما مربوط نمی‌شد به شما کمک کرد و متهم پاسخ داد فکر نمی‌کردم این ضمانت نامه‌ها جعلی باشد. تا آن زمان به ضمانت نامه جعلی برنخورده بودم. بعد از اطلاع از جعلی بودن نصیری گفت به باقری مراجعه کن و باقری به من کمک کرد تا مشکلم حل شود.
متهم ادامه داد:سال 91 ساعت 6 بعد از ظهر با باقریدرمنی جلسه داشتم و باقریدرمنی را درجریان شرایطی که قرار داشتم گذاشتم و برای اینکه بانک ضرر نکند از وی کمک خواستم.
نماینده دادستان تهران از متهم پرسید تیر ماه 91 در نیاوران باقری درمنی دست روی قرآن گذاشت و به شما قول داد بازداشت نشوید،به کار خود برگردید و قبل از عید پیش خانواده خود باشید. محمدی پاسخ داد من تائید می‌کنم این اولین بار بود که به دفتر نیاوران رفتم و از باقریدرمنی برای حل مشکلات کمک خواستم.
نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه اظهارات جوانمیر محمدی در مرجع انتظامی در تارخ 13 دی 93 را قرائت کرد و گفت: محمدی اظهار داشته که تا زمانی که فهمیدم نصیری به من فریب زده، باقری را ندیده بودم. به نصیری فشار آوردم و از من خواست به دفتر میدان ونک بروم که در آنجا باقریدرمنی را دیدم و او به من گفت خیالت راحت باشد زودتر از موعد هر کاری لازم باشد برایت انجام می‌دهم و تو هر چه نصیری گفت ضمانت صادر کن و بعد از آن هم من با اطمینان ضمانت‌نامه صادر می‌کردم.
نماینده دادستان تهران در بیان اظهارات جوانمیر محمدی گفت: چون ضمانت نامه‌ها در سیستم ثبت نمی‌شد برخی از آنها را پاره می‌کردم واین روال ما شده بود و بین ضمانت‌نامه‌ها 2 تا 3فقره مجعول بود که بعد از آن باقریدرمنی از من خواست سه روز سر کار نروم که این سه روز 3 ماه شد که در کرج ساکن بودم و بعد از آن در دفتر نیاوران با حیدری و همسرم به ملاقات باقریدرمنی رفتیم.
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت اظهارات ثبت شده متهم بیان کرد: باقریدرمنی در جلسه دفتر نیاوران به من گفت تمام املاک نصیری زیر دست من است و من رضایت همه شکاک را می‌گیرم فقط ایرغان نباشد و من 4ماه به ترکیه رفتم و اواخر آبان به ایران آمدم که برای من ملکی در سعادت آباد اجاره کرد اما برای تامین هزینه زندگی باید 10 بار به باقری پیام می‌فرستادم تا جواب می‌داد.
وکیل متهم: روش‌های ذکاوتمندانه‌ای برای تحصیل مال وجود دارد
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی نماینده دادستان، بیان داشت: متهم به دلیل انتفاعی که از ضمانت‌نامه‌ها می‌برده خدماتی را به جوانمیر محمدی عرضه می‌کرد.
در ادامه این جلسه وکیل متهم (حمید باقری درمنی)، بیان داشت: بنده حسب کیفرخواست صادره بابت اتهامات نه‌گانه اینجا حضور دارم. ۱- مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری و خرید 322 هزار و 243 تن قیر؛ ۲- مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری و از شرکت بیمه ایران؛ ۳- مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران که مبلغ آن 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است؛ ۴- مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری به مبلغ 9 میلیارد تومان؛ ۵- مشارکت در شروع کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری؛ ۶- کلاهبرداری به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان از نفت جی همچنین 70 میلیارد و 42 میلیون و 800 تومان از یکی از صرافی‌ها؛ ۷- توهین به کارکنان دولت؛ ۸- رشوه به کارمند دولت به مبلغ 15 هزار دلار؛ ۹- افساد فی‌الارض که در این مورد متهم تحت تعقیب قرار گرفت.
وکیل حمید باقری درمنی بیان داشت: همانطور که اجرای دادگاه باید برمبنای عدالت باشد و طبق بیان مقام معظم رهبری نباید در حق متهم و شاکی ناعدالتی صورت گیرد بنده برای ارائه توضیحاتی اینجا حاضر شدم.
وی افزود: نماینده دادستان در سؤالاتی که از متهم می‌پرسیدند سؤالات القایی می‌کردند و تاریخ‌هایی که عنوان کردند با تاریخ‌های پرونده مطابقت ندارد. معاون دادستان جایی گفته بود آقای محمدی تیر ماه 91 با آقای نصیری ملاقات داشته است که باید بگویم آقای نصیری در آن زمان اصلاً ایران نبود و این مورد هیچ تطابقی با پرونده ندارد.
وکیل حمید باقری درمنی در خصوص پرونده موکل خود که بیش از 49 ماه است به دلیل نبود وثیقه در زندان به سر می‌برد، گفت: طبق آیین دادرسی که اذعان می‌دارد بازداشت متهم نباید از میزان مجازات قانونی بگذرد در صورتی که کمتر از یک سال برای جرایم وی زندانی بریده شده بود ولی موکل بنده حدود 49 ماه در زندان به سر می‌برد. به طور کل نمی‌توان متهم را بیش از دو سال بدون مدارک در زندان نگه داشت و باید ترتیب آزادی متهم در مقام قضایی حکمش صادر شود. مصداق بازداشت غیرقانونی در پرونده مشخص است و از سوی مرجع پیگیری‌کننده اقدامات مناسبی برای کارشناسی صورت نگرفته است همچنین در صورتی که دادگاه‌های کیفری در خصوص آزادی وی ارائه کردند به انجام نرسید.
وی افزود: رأی شعبه 1063 به تاریخ 94/06/18 در خصوص اعتراض مهتاب خلیل‌زاده به وکالت حمید باقریدرمنی نسبت به بازپرست پرونده وارد است که مدت بازداشت متهم در اجرای کلیه قرارها نباید از یک سال تجاوز کند. حسب پرونده حمید باقری درمنی وی از تاریخ 93/05/29 بازداشت شد و از بازداشت وی در آن زمان یک سال گذشته بود که پرونده به منظور تخفیف قرار صادره به دادسرا ارجاع شد که رأی آن در تاریخ 94/06/18 به انجام رسید.
وکیل حمید باقری درمنی افزود: رأی شعبه 10 دادگاه کیفری تهران که یک سال و نیم برگزار شد. پرونده متهم به شرح برگ 20170 این دادگاه و همچنین به شرح صفحات 19 و 83 پرونده در رسیدگی به اعتراض و اعلام وثیقه که پس از چهار ماه اقدامات مناسبی از قاضی برای متهم صورت نگرفت بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن زمانی که بیش از حد متهم در بازداشت بوده در صورت صلاحدید قضایی روند پرونده ادامه یابد.
وی افزود: موکل بنده 49 ماه در زندان مانده و با وجود حضور این مدت موکل بنده در زندان تحقیقاتی صورت نگرفته است. قضات عالی‌مقام همانطور که می‌دانید بر اساس تجارب گذشته سوءاستفاده از افراد و بردن مالشان بیش از سرقت، امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد لذا افرادی که برای افزایش ثروت خود به اقداماتکلاهبرداران نمی‌پردازند باید با آنان برخورد شود.
وکیل حمید باقری درمنی در ادامه افزود: روش‌های ذکاوتمندانه‌ای برای تحصیل مال وجود دارد که هر لحظه ممکن است آزادی فردی زیر سؤال برود و آبروی آن فرد بی‌گناه ریخته شود. بنده مستندات را برای ارائه در اختیار دارم که بی‌گناهی موکلم را ثابت می‌کنم. شرکت نفت جی بابت یک موضوع مشخص چندین شکایت در مکان‌های مختلف و شهرستان‌ها انجام داده تا هر کجا که زودتر به پرونده‌شان رسیدگی کنند در همان جا مسائل را مطرح کرده است و این نشان‌دهنده سوءعملکرد شکات در طرح شکایت است.
وکیل متهم: نحوه شکایت شکات دارای مشکل است!
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، رمضانی وکیل حمید باقری درمنی در خصوص سوء عملکرد شکات در طرح شکایت، گفت: شرکت نفت جی در بازپرسی سوم دادسرای ناحیه 18 یافت‌آباد، شعبه 15 دادسرای آتشگاه اصفهان و شعبه 22 دادگاه اقتصادی تهران موضوع یک شکایت را طرح کرده است؛ در آن شکایات اعداد و ارقام متناقضی اعلام شده که با تطبیق آنها موارد در خصوص کیفری جلوه داده شدن پرونده مشخص می‌شود. آنچه از سوی نفت جی به عنوان شکایت برای این فرد آمده مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری است که از طریق آن 322 میلیون تن قیر تحصیل شد. بنده برای روشن شدن موضوع بیان مقدمه‌ای را لازم می‌دانم. جرم کلاهبرداری در قانون دارای تعریف است. کلاهبرداری یعنی توسل به مسائل کلاهبردارانه در خصوص تخفیف مال که فرد با موارد جعلی اعتماد طرف مقابل را جلب می‌کند و اقدام به کلاهبرداری انجام می‌شود که در پی آن طرف مقابل به واسطه همین اقدام دروغی اطمینان حاصل کند و مال را به فاعل کار تحویل دهد در صورتی که این مراتب انجام نشود جرم کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.
رمضانی بیان کرد: کلیه خرید قیرها از طریق بورس انجام شده و مقداری از مبالغ نقدی ارائه شده است؛ بقیه اموال نیز به صورت اعتباری هستند که دارای وثیقه معتبر است و با انجام کارشناسی‌ها مشخص شد هیچ مدرکی دال بر جعلی بودن آنها وجود ندارد.
وی افزود: این موارد در دادسرای یافت‌آباد بررسی شد که اموال و وثیقه‌ها مساوی با خریدها است و این نشان‌دهنده سالم بودن معامله است تضامینی که از سوی شرکت‌ها در اختیار نفت جی بوده با مبالغ مساوی هستند و پایه فعل مبتنی بر قرارداد بوده است. بورس و نفت جی به صورت مشخص و مساوی در قبال ارائه قیر مال دریافت کرده است بهتر است کارشناسی مشخص شود تا به همراه مشاور حقوقی شرکت بتواند به درستی قراردادها را رسیدگی کند.
در اظهارات مدیران شرکت نفت جی آمده که آقای مسلمی علاوه بر پرداخت وجه، املاکی را در اختیار نفت جی قرار داده است. بیش از 108 میلیارد تومان چک به نفت جی ارائه داد و وصول نشدن چک به دلیل تضامین موجود بود که قرار بود از آن مبالغ، چک تأمین شود. تضامین ملکی به شرکت نفت جی ارائه شده و هیچ مدرکی جعلی نیست. همچنین ادعای سوری بودن شرکت‌های موجود توسط نفت جی درست نیست و تمامی این شرکت‌ها مدیر هستند که قاضی قرار منع تعقیب را صادر کرده بود و با مخالفت معاون دادسرا مواجه شد.
رمضانی در خصوص شکایت شرکت پالایش نفت جی با مدیریت حمید مرادی گفت: وکیل شرکت شاکی در مقام طرح شکایت اظهاراتی را داشته‌اند. با صدور چک‌های بلامحل قیر به مقدار زیادی و به ارزش حدود 96 میلیارد تومان خریداری شد که تمامی این چک‌ها منجر به گواهی عدم پرداخت شدند. حواله‌های فروش علیرضا مسلمی منجر به احداث 6 شرکت سوری شدند که مصداق کلاهبرداری و تحصیل مال از راه نامشروع است که باید عمل مجرمان علیرضا مسلمی و پرسنل ایشان مورد بررسی قرار گیرد.
وکیل حمید باقری درمنی افزود: طبق تحقیقات انجام شده از مؤسسات ثبت شرکت در تاریخ 91/06/26 که در پرونده موجود است ضمن ورود مأمور آگاهی شرکتی رؤیت نشد. در تاریخ 91/07/05 آقای مسلمی اسنادی مجهول در اختیار داشتند که به اطلاع مسئول حراست نفت جی رسید و موضوع به آنان در خصوص اقدامات آقای مسلمی ارائه شد.
وی جهت اثبات جعلی بودن اسناد مذکور اعلام نمودند سردفتر در حضور مأموران جعلی بودن اسناد را تأیید کرده است. با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل شرکت شاکی موارد به گونه‌ای که گفته شد نبوده و به طور قطع نمی‌توان جرم کلاهبرداری موکل بنده را احراز نمود. با توجه به دادستان دیوان عالی کشور که ضمن تأیید نظر دادسرای 18 تهران بیان شد معاملاتی صورت گرفته و شاکی می‌تواند از طریق چک‌ها اقدامات مناسب انجام دهد. همچنین از نظر بازپرس پرونده موضوع کلاهبرداری از طریق مال نامشروع نبوده و با توجه به پرداخت چک چنانچه پرداخت نشده باشد شرکت شاکی می‌تواند شکایت‌های خود را انجام دهد.
رمضانی بیان داشت: معاون دادستان آقای امیدی مطالب را تأیید کردند و بر همین اساس اظهارات خانم عبادی که دادیار اظهارنظر این پرونده در همین جلسه هستند را قرائت می‌کنم. در خصوص تأمین خواست کیفری بابت جرم کلاهبرداری خطاب به بازپرس شعبه سوم اعلام می‌دارد. همکار محترم با توجه به بررسی‌های انجام شده و نحوه قراردادهای نفتی فی‌مابین شاکی و متهم به عنوان فروشنده و خریدار حکایت از تأخر شرکت آقای مسلمی دارد همچنین با توجه به وجود اسناد در پرونده عدم احراز در پرونده حاضر ضمن احترام به نظر قضایی مخالفت می‌نماید. خانم عبادی نماینده دادستان آن طور که اعلام کرده بودند پرونده کلاهبرداری نبوده است و در کیفرخواست نیز مدرک جدیدی ارائه نشده است تا موارد پرونده تغییر یابد.
وکیل متهم: کل قیر خریداری شده موکلم 60 هزار تن است
رمضانی وکیل حمید باقری درمنی در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات وی اظهار کرد: خانم عبادی یکی از دادیاران رسیدگی‌کننده به پرونده موکل بنده در ابتدا به عدم تحقق بزه کلاهبرداری اذعان کرده اما جای تعجب است که با چه استدلالی از نظر خود بازگشته و کلاهبرداری را مسلم دانسته است.
وی افزود: لازم به ذکر است در نحوه عقد قرارداد و ترهین اموال شنیدن صحبت‌های مرتضی فقیه ایمانی به عنوان کسی که در عقد قرارداد دخالت داشته است راهگشاست که از دادگاه می‌خواهم ایشان را به جایگاه احضار کند که قاضی صلواتی این درخواست وکیل متهم را نپذیرفت.
رمضانی در ادامه قرائت دفاعیه خود بیان کرد: متأسفانه هر روز یک مطلب جدید و کیفرخواست اضافه می‌شود. من همچنان تقاضا دارم صحبت‌های فقیه ایمانی در خصوص قراردادها شنیده شود زیرا این کار باعث می‌شود مشخص شود 6 شرکت چه اقداماتی انجام دادند و آیا باعث بروز خسارت شده‌اند یا خیر.
وی اضافه کرد: متأسفانه شرکت نفت جی می‌توانست با فروش اموالی که در ید خود داشت و با وکالت بلاعزل مطالبات خود را وصول کند اما به دلیل اهمال مدیران خود این فرصت را از دست داد و اکنون به دنبال گرفتن یک طلب غیرواقعی و کیفری کردن شکایت است.
وکیل باقری درمنی بیان کرد: قراردادهای رهن گذاشتن املاک که شرکت نفت جی این رهن‌ها را قبول کرده موجود است اما ضعف عملکرد شرکت نفت جی باعث شده موکل بنده و سایر افراد مرتبط با این قراردادها دچار مشکل شوند.
رمضانی خاطرنشان کرد: در خصوص شکایت شرکت نفت جی بابت پالایشگاه پرنده آبی که در اصفهان طرح شده، دلیل آن ارزش‌گذاری کارشناسی سال 90 و 92 از طریق شورای حل اختلاف توسط شرکت نفت جی است که علیرغم درخواست مکرر موکل بنده جهت ارزیابی کارشناسانه این درخواست مورد توجه قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: اینکه چرا این درخواست قانونی مورد توجه قرار نگرفته و صرفا به کارشناسی تأمین دلیل خارج از رسیدگی دادسرا توجه شده است محل تأمل است.
وکیل باقری درمنی تأکید کرد: بنا بر نظر کارشناسی هیأت 5 نفره شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران قیر تحویلی از 160 هزار تن پایین‌تر بوده که این نظر کارشناسی بر اساس طرح دعوی خریدار به دلیل کمتر بودن قیر دریافتی پایین تر از میزان قرارداد صادر شده است. که میزان قیر دریافت شده تا تاریخ 17 آبان ماه 90، 60هزار تن اعلام شده است که قیمت آن هم 30 میلیارد تومان بوده است.
رمضانی ادامه داد: پالایشگاهی که به ادعای موکل بنده بالای 100 میلیارد تومان کارشناسی شده و این کارشناسی توسط شرکت نفت جی هم تأیید شده است، بعد از 4 سال که شرکت نفت جی حق انتفاع از آن را داشته است می‌توانسته به فروش برسد که البته رقم آن بسیار بیشتر از میزان بدهی بوده است و جالب اینجاست که متهم در سال 93 یعنی یکسال پیش از سررسید بدهی به زندان انداخته می‌شود.
وی افزود: جالب است که مالی به وثیقه قرار داده شده و تضمین‌های لازم هم پرداخت شده است اما متهم قبل از سررسید به زندان فرستاده می‌شود و هیچکدام از درخواست‌های کارشناسی هم پذیرفته نمی‌شود و رسانه‌ها هم این متهم را ابربدهکار بانکی معرفی می‌کنند.
وکیل باقری درمنی تصریح کرد: علیرغم تذکر ریاست دادگاه که تصریح کرد چون این دادرسی پیش از دستورالعمل جدید مقام معظم رهبری صورت گرفته نام و چهره متهمان نباید منتشر شود اما مدعی‌العموم ورودی در این خصوص نداشته است که قاضی صلواتی در اینجا به وکیل متهم تذکر داد و از وی خواست که به کسی اهانت نکند.
رمضانی در ادامه قرائت دفاعیه به اظهارات وکیل شرکت نفت جی اشاره کرد و گفت: بحرینی نیز بر این امر صحه گذاشته و گفته است با توجه به اینکه قیمت پالایشگاه کمتر بوده دیگر قیر به آنها تحویل ندادیم و جای سؤال است که برای قرارداد که مال خریداری شده کمتر از 35 درصد از مال مرهونه بوده است شرکت نفت جی متضرر نشان داده می‌شود.
وی ادامه داد:آیا حبس متهم بیش از 4 سال مطابق عدالت و انصاف است، موارد دیگری از باب تحویل قیر به آقای جزایری عنوان شده که مشخص نیست چرا این مسئله به حساب باقری درمنی گذاشته شده است. خریدهای جزایری مربوط به شخص وی بوده و اگر اظهار شود که از سوی فرش‌گستر نوین وکالت داشته است باید گفت که وکالت وی بر اساس قانون و ارائه تضامین لازم بوده است و هر اقدامی خارج از وکالتنامه برای موکل تعهدآور نیست.
وکیل باقری درمنی تصریح کرد: چگونه شرکت نفت جی به چنین وکالتنامه‌ای تمسک می‌جوید در حالی که جزایری بدون تضامین لازم خرید کرده و اگر تضمینی گرفته شده و عمل وی مطابق وکالتنامه بوده است باید این تضمین‌ها را معرفی کنند.
رمضانی در خصوص اتهام موضوع پرونده در خصوص شرکت پالایش نفت جی مواردی را ذکر کرد و گفت: شرکت خریدار از طریق بورس کالا قیر را بلوکه می‌کند و سپس شرکت خریدار با عقد قرارداد با دادن تضامین درخواست‌های خود بابت صدور حواله را انجام می‌دهد بنابر این با اعلام شرکت نفت جی شرکت‌های خریدار به صورت فله اقدامه به بسته‌بندی قیر می‌کنند و بسته‌ها را به بندرعباس و سایر بندرها می‌فرستند اما نهایتاً بار قیر توسط شرکت نفت جی صادر می‌شود. پس چگونه است که شرکت نفت جی در حالی که یکبار از صدور یک محموله 500 تنی جلوگیری کرده است و خرید جزایری را بدون تضمین لازم می‌داند جلوی صادرات بار وی را نگرفته است.
وی بیان کرد: شرکت نفت جی همچنین می‌توانست در قراردادهای بعدی که با شرکت فرش‌گستر نوین امضاء کرد به موضوع عدم ارائه تضمینات لازم توسط جزایری اشاره کند.
در اینجا تذکر توهین به قضات و نیروی انتظامی به وکیل متهم در خصوص بیان یک خاطره توسط قاضی دادگاه داده شد.
وکیل باقری درمنی ادامه داد: متأسفانه هر چه مشکل در شرکت نفت جی ایجاد شده به موکل بنده نسبت می‌دهند که در سابقه وکالت خود با آن مواجه نشده‌ام.
رقم کلاهبرداری در کیفرخواست معین نشده است/ نباید به اقرار متهمان دیگر استناد شود
رمضانی وکیل حمید باقریدرمنی در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات وی و قرائت دفاعیه پرداخت به اظهار کرد:با توجه به دلایل ارائه شده در دادگاه فروش قیر به جزایری بدون تضمین لازم و ارتباط آن با موکل من مشخص نیست. ابتدا باید کل مال مورد کلاهبرداری مشخص می‌شد و سپس سهم هر یک از متهمان هم در کیفرخواست بیان می‌شد زیرا در کلاهبرداری یکی از احکام صادره در خصوص رد مال است که میزان مال مأخوذه ملاک محکومیت است.
وی افزود: با عنایت به مطالب پیش‌گفته جرم کلاهبرداری در اقدامات 6 شرکت و اقدامات شرکت فرش‌گستر نوین در جریان ترهین پالایشگاه پرنده آبی انجام نشده زیرا قراردادها کاملاً حقوقی بوده و روش متقلبانه‌ای در آن اعمال نشده است و از باب تضمین قرارداد هم شاهکارهای حقوقی لازم پیش‌بینی شده است که شرکت نفت جی می‌توانست برای وصول مطالبات از طریق تضامین اقدام کند.
رمضانی اضافه کرد: مشخص نشدن میزان رد مال نشان از عدم رسیدگی قانونی به اتهامات باقریدرمنی و تضییع حق وی برای حبس بیش از 4 سال ایشان است.
وکیل باقری درمنی در خصوص اتهام ردیف دوم منتسب به موکلش گفت: در خصوص اتهام مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه با وصف سردستگی از شرکت بیمه ایران با عنایت به اینکه در تعریف کلاهبرداری یکی از عناصر بردن مال غیر است، باید سهم هر یک از افراد مشخص باشد که در کیفرخواست صادره اصلاً میزان مال مشخص نیست و بند دوم کیفرخواست هیچ رقمی ندارد.
وی ادامه داد: در خصوص بند سوم کیفرخواست که مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک ملی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است بیان چند نکته ضروری است از جمله آنکه صرف آشنایی باعث نمی‌شود افراد در تخلفات یکدیگر شریک باشند و اگر جرمی علیه یک آشنا مطرح شد کمک کردن برای حل مشکل وی جرم محسوب نمی‌شود. همچین شکایت شکات در مراحل اولیه از موکل بنده بوده است که صرف شکایت هم دلیل بر مجرمیت نیست.
رمضانی بیان کرد: محمدی رئیس شعبه بهار بانک ملی هم اعلام کرده که موکل بنده را قبل از بروز مشکلات ندیده است و در مورد نحوه دخالت وی هم گفته است که باقریدرمنی از طریق قانونی برای حل مشکلات وعده داده است. در واقع موکل من در اینجا به دنبال حل مشکل همکار خود بوده است.
وکیل باقری درمنی با بیان اینکه یا اعتراف فرد متهم علیه دیگری حجیت دارد، گفت: اقرار در مسائل کیفری طریقیت دارد و اگر فرد مطلبی بگوید و مدرکی نافی آن مطلب ارائه شود اقرار سابق نافذ نیست و در بحث اقرار برخی از فقها اقرار در زندان را نافذ نمی‌دانند و قاطع فقها و علمای حقوق اقرار یک متهم علیه متهم دیگر را غیر معتبر می‌دانند.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در نماز عیدفطر سال 88 هم اعترافات متهمان علیه دیگران را معتبر نمی‌دانند که اظهار ایشان هم مؤید دفاع ماست زیرا تا کنون همه مطالب علیه موکل من از قول متهمان دیگر بوده است.
رمضانی خاطرنشان کرد: در خصوص بند 3 اتهام هیچ دلیلی در دخالت متهم در جرم فوق‌الذکر ارائه نشده بنابر این اصل بر برائت متهم است.
وکیل باقری درمنی در خصوص بند 4 و 5 کیفرخواست گفت: موکل هیچگونه دخالتی در جرم‌های ادعایی نداشته و دلیلی هم از سوی بازپرس ارائه نشده است از سوی دیگر وکیل بانک گردشگری نیز بیان کرده کهمتشاکیان افراد دیگری هستند که نام موکل من در بین آنها نیست. بنابر این عنوان نام متهم به عنوان سردسته در این بند کیفرخواست جای تعجب دارد.
وی اظهار کرد: در پرونده حاضر دلایل واضح نیست و نماینده دادستان هم در هنگام دفاع متهم سوالات جدید طرح می‌کند.
وکیل باقری درمنی در خصوص بند 6 کیفرخواست گفت:صرافی اقتصاد نوین شکایاتی علیه بانک ملی طرح کرده اما بازپرس موکل بنده را به عنوان طرف شکایت قرار داده است که با استناد به سخنان وکیل صرافی اقتصاد نوین این مسئله کاملاً مشخص است.
رمضانی در خصوص شکایت سامان‌مجد بیان کرد: صرف نظر از اینکه هیچ شکایتی علیه موکل طرح نشده 80 میلیارد تومان به آقای شرافتمند جهت حل مشکل شرکت سامان‌مجد و ثامن‌الائمه اقدام شده که شرافتمند این موضوع را قبول دارد اما حسب ادعای وی 65 میلیارد تومان پرداخت شده و بابت باقی طلب متعهد به پرداخت است.
وی اظهار کرد: شرافتمند در سال 91 به صراحت اعلام کرده موکل من صرفاً معرف شرکت آریابرج هرم بوده و هیچگونه نفعی از این کار نبرده است و در واقع موکل من گرفتار حسن نیت خود شده است.
وکیل باقری درمنی در خصوص بند 7 کیفرخواست و توهین به کارمند دولت گفت:در این خصوص طرح شکایت نکرده و ورود بازپرس شعبه محل تأمل است و بهتر بود مرجع رسیدگی‌کننده غیر از آن شعبه باشد البته بنده با ادبیات نامه موضوع کیفرخواست موافق نیستم اما باید شرایط متهم را هم در نظر گرفت که برای شنیده شدن سخنانش حاضر بوده به هر وسیله‌ای متوسل شود.
رمضانی در خصوص بند 8 کیفرخواست و پرداخت رشوه گفت: این بند از کیفرخواست در خصوص پرداخت 15 هزار دلار و 10 میلیون تومان رشوه برای من تازگی داشت زیرا در موضوع ارتشا باید فرد رشوه‌گیر موضوعارتشا و دلیل آن مشخص باشد اما در اینجا تنها به اقرار مرتشی استناد شده در حالی که این استناد قابل پذیرش نیست و من در خصوص این اتهام نمی‌دانم که باید از چه چیزی دفاع کنم.
گلایه خانم وکیل از بازپرس/اتهام فساد متوجه موکلم نیست
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، سمیه‌سادات قدمگاهی گفت: در خصوص بند ۹ کیفرخواست و اتهام افسادفی‌الارض، مشخص نیست که این افساد از باب چه مسئله‌ای عنوان شده است، رویه حاکم در این اتهام هم پیوست گزارش بانک مرکزی یا وزارت اطلاعات است که در این پرونده وجود ندارد.
وی افزود: دادستان حکمی که اجرا شده و در مراحل نهایی قرار گرفته است را به عنوان دلیل در این اتهام ذکر کرده در حالی که حکم صادر شده، اجرا شده و ادعای جدیدی هم وجود ندارد.
قدمگاهی اضافه کرد: منطبق با استعلامی که از اجرای احکام اداره ثبت گرفتیم متهم بدهکار نیست.
وکیل باقری درمنی بیان کرد: متهم با وجود ممنوع‌المعامله بودن، چطور امکان افساد فی‌الارض را داشت؟ موکل بنده در چهار سال پیش به اتهام کلاهبرداری و حال به دلیل فساد فی‌الارض متهم می‌شود، بدون آنکه تغییری در پرونده وی ایجاد شده باشد.
وی افزود: با قرار ۲۰۰ میلیارد تومانی، موکل بنده همچنان در بازداشت می‌ماند، پس از ۱۶ ماه با جابجا شدن بازپرس پرونده، مدت‌زمان معطلی بیشتر شد.
قدمگاهی افزود: اتهام موکل بنده مربوط به کلاهبرداری با شبکه چندنفری است، پس از گذشت چهارماه از تصمیم دادگاه، اقدامات مناسبی برای متهم صورت نگرفت، بنابراین متهم مدتی که در زندان حضور داشت، دستور روند تکمیل پرونده صادر شد. از سال ۹۶ چه مدرک و ادله‌ای در پرونده فوق رخ داده است به جز اینکه قرار موکل بنده ۱۲۵ میلیارد تومان شد و قرار پلکانی کاهش یافت، شکایت علیه بازپرسی توسط موکل بنده انجام شد و بازپرس پرونده نیز در جهت تلافی کردن برآمد. موکل بنده به دلیل شکایتی که از بازپرس پرونده داشتند، بازپرس پرونده گفتند که متهم شما عادت دارد که از همه بازپرس‌ها شکایت کند و این فساد فی‌الارض دلیل این همه شکایت وی است. موکل بنده معتقد به جمهوری اسلامی و کارآفرین جمهوری اسلامی ایران به افرادی نظیر این فرد که کارآفرین هستند نیاز دارد و در شرایط سخت کشور امثال این فرد می‌توانند ما را از گرفتاری درآورند. بازپرس بدون وجود موردی، چطور فساد فی‌الارض را اعلام کرده است. بازپرس پرونده ابتدا کلاهبرداری از طریق شبکه‌ای را مطرح کرد، سپس فساد فی‌الارض را، در جلسه گذشته نماینده دادستان مطرح کرد که نمایندگان دادستان قبول دارند در حدود الهی باید بدون تردید مسائل مطرح شود.
وی افزود: عبارت فی‌الارض به معنای روی زمین است و جرم باید به صورت گسترده در زمین انجام شود، در حالی که خرید قیر از طریق بورس عنوان فساد فی‌الارض صرفا به ایشان باشد و جرائم مندرج زمانی مصداق می‌شود که اخلال در امنیت، خسارت عمده به افراد، خسارت به اموال یا اینکه خسارت به جان انسان‌ها باشد، پس نتیجه می‌گیریم که اقدامات موکل بنده در این زمینه جای ندارد.
قدمگاهی بیان کرد: در روایاتی از امام معصوم در خصوص حکمی از احکام الهی پرسش می‌شود و جواز اعلام مفسد فی الارض را می‌توان از آیات قرآن استخراج کرد، آیه شریفه در بیان برخورد با تمام مفسدان نیست بلکه قتل مفسد فی‌الارض. اگر مدعای اثبات‌کنندگان جرم از این آیه برای جرم محاربه و افساد است، در صورت ادعای مقامات قضایی که می‌گویند مفسد فی‌الارض در زمینه آیه‌ای از قرآن انجام می‌شود، چیست، ذکر محاربه با خدا و رسول در این بیان به بزرگی خطر فساد در زمین است.
وکیل حمید باقری درمنی گفت: آنچه بیش از همه ما را با مشکل مواجه کرده این است که بازپرس محترم بدون توجه به مواد پنج‌گانه که اخلال، ناامنی، خسارت به جان، خسارت به مال و اشاعه فساد در حد وسیع مشمول فساد فی‌الارض می‌شود این اتهام را به موکل بنده نسبت داده‌اند.
