نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی(امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شود. این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. که در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف فوق‌الذکر را به دوش دارد.
مصوبات شوراهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تمام کشورهای جهان به قدری از ضریب نفوذ و اهمیت برخوردار است که تخطی از آن طبق قانون تمام کشورها جزو جرم‌های محرز محسوب شده و برخوردهایی را در پی دارد.
با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب جناب آقای علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو و یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. و این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، کلیه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به مدت دوماه تعطیل کرده و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند. و البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضائی اطلاع داده و پس از آن دادستان به مسئله ورود می‌کند.
ولی تا کنون بر اساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم خردادی برای نقض این مصوبه شورا، مشخص است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مساله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه "خاتمی به دلیل سکوت در ماجرای انتخابات 88 و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود"، تاکید می‌کند: به همین دلیل یا دلایل دیگر مسئولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند؛ این رفتار از دو حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پیدا کرده اند و یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده است که در هر دو حالت «وهن شورا» است"
این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات به شدت سخت‌گیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها و یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده و یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه وطن‌امروز درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان نماینده تهران و جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تاکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره پرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد که کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود که روز گذشته 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند که درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند. که البته همین تذکر نیز به گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی مذکور پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را "خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری" و "خواست نمایندگان تندرو" علیه خاتمی جلوه دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت. آنجا که وی امروز در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه "این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً 10 نماینده مجلس"، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، همانطور که در یادداشت برخی سایت‌ها در گذشته و همچنان اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس بر آن تاکید شده است، حفظ حرمت امامزاده بیش از هر کس دیگر بر عهده متولی است و اگر شورای عالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، بایستی نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده و در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد. چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یک سری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد.
منبع:تسنیم
