به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" قریب به دو سال است که جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای تشکیل یک سازمان دقیق، چابک و قاطع برای تصدی مساله مبارزه با فساد در کشور هستند، برای رسیدن به آن ساعت‌ها و روزهای متمادی جلسه گذاشته‌اند، نظر مثبت قوه قضائیه را هم گرفته و آن را آماده کرده‌اند. طرحی که طراحان آن می‌گویند آنقدر چابک شده که می‌تواند به سرعت بوی جزئی‌ترین فسادها تا کلان‌ترین آنها را در کشور استشمام کرده و آنها را گزارش کند.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک سازمان فرا‌قوه‌ای، با اهدافی از جمله دسته‌بندی مفاسد، قدرت ره‌گیری فساد را چندین برابر خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد آئین‌نامه‌های پیچیده و روش‌های بعضا متبحرانه در ایجاد یک فساد مانع شناسایی و رسیدگی به آن شود. طرح تشکیل این سازمان با وظایفی که برای آن احصا شده بود، خلأهای قانونی را تا حد زیادی مرتفع می‌کند و در مواردی چون مساله رانت اطلاعاتی که قانون جزائی مشخصی برای مبارزه با آن وجود ندارد، می‌تواند گره‌گشای کار دستگاه قضایی کشور باشد. این طرح حتی آنقدر چکش‌کاری شده که به‌طور خودکار بر اجزای خود نیز نظارت کرده و نتایج را در اختیار مراجع مد نظر قرار می‌دهد.
پس از دو سال تلاش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صبح روز گذشته و از قضا در زمانی که مطالبات عمومی برای ایستادن کشور در مقابل موج التهابات اقتصادی، احتکارها و ناکارآمدی‌ها اوج گرفته، کلیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن علنی مجلس آمد ولی به‌طور ناگهانی و ناباورانه با اخطار ماده 75 قانون اساسی مصطفی کواکبیان از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد، اتفاقی عجیب که اعتراض چندین تن از نمایندگان مجلس را برانگیخت.(1)
نمایندگان اصلاح‌طلب علیه مبارزه با فساد
در جریان بررسی این طرح محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و فرج‌الله ربیعی نماینده مردم شیراز از فراکسیون امید مجلس به عنوان مخالف این طرح صحبت کردند و در اظهاراتشان مسائلی همچون موازی کاری و افزایش هزینه‌های دولت را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی نیز به عنوان موافق طرح، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را حاصل کار کارشناسی طولانی مدت میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه خواند وگفت: در این طرح به مسئله تبادل اطلاعات و شفافیت به طور ویژه پرداخته شده است.
در حالی که مذاکرات مربوط به طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داشت، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب تهران که به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده بود، به بهانه داشتن بار مالی نسبت به این طرح اخطار داد و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز بدون آنکه جواب روشنی نسبت به این اخطار بدهد، اخطار کواکبیان را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.(2)
در برابر مردم علیه فساد؛ در مجلس علیه مبارزه با فساد
پس از جلسه مجلس سراغ «محمد دهقان» نماینده طرقبه و چناران رفتیم. چهره ای درهم و ناراحت داشت. او 6سال است که برای طرح های مبارزه با فساد تلاش می کند. طرح امروز که با تلاش بسیار او و برخی دیگر از نمایندگان آماده شده بود در اقدامی عجیب از سمت نمایندگان طیف اصلاح طلب وتو شد!
جالب آنکه این طیف در برابر مردم و یا در روزنامه های خود شعارهای زیبایی علیه فساد سر می دهند اما وقتی در مجلس طرح مبارزه با فساد مطرح می شود با جریان‌سازی و حاشیه سازی علیه آن به مخالفت می پردازند و فضایی ایجاد می کنند تا دیگر نمایندگان نیز به این طرح رای ندهند.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز پس از جلسه علنی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار بود. چهار طرح با هم ادغام شده بود. اول طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ دوم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور، سوم اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و تشدید مبارزه با فساد اقتصادی در خود قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار اینها ما آئین دادرسی ویژه مبارزه با فساد را در این طرح گنجانده بودیم. همچنین موضوع مبارزه با رانت خواری را در این طرح تعریف کرده و جرم انگاری کرده بودیم. مسئولینی که مقصر هستند و تقصیر آنها موجب می شود که اموال نامشروعی توسط دیگران تحصیل شود یا اینکه جرم اقتصادی توسط دیگران ارتکاب پیدا کند برای اینها جرم انگاری کرده بودیم.
طرحی کامل برای مبارزه با فساد
دهقان در ادامه افزود: «در این طرح حمایت هایی را پیش‌بینی کرده بودیم برای کسانی که فساد را افشا می کنند و شهودی که علیه مفسدان اقتصادی شهادت می دهند و همچنین قضات و ضابطینی که علیه فساد مبارزه می کنند. همچنین در این قانون تمام مسئولین کشور را موظف کرده بودیم که اگر با فساد مواجه شدند آن را اعلام کنند و اگر نکردند برای آنها مجازاتی را پیش بینی کرده بودیم و یک فهرستی از اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد هست انجام داده بودیم.»
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «یک کار حرفه ای توسط برخی از جریانات طی این چند روزه انجام شد و یک کار امنیتی – اطلاعاتی کردند و نمایندگان را از قبل به نوعی در این خصوص به بیراهه کشاندند که ما سازمان مبارزه با فساد نباید داشته باشیم. دروغ هایی را آمدند و پخش کردند که بله اطلاعات سپاه می‌خواهد این کار را انجام دهد. در حالی‌که اصلا در این طرح موضوع اطلاعات سپاه اصلا وجود ندارد. در طرح اولیه البته بود که یک هیئتی باشد که یکی از اعضای آن اطلاعات سپاه باشد ولی ما اطلاعات سپاه را نیز حذف کردیم. آمدند ابهام درست کردند. آمدند یکسری دروغ ها پخش کردند و کارهای روانی کردند روی نمایندگان و فضا را به نحوی تحت تاثیر قرار دادند.»
خلاف آئین‌نامه عمل کردند
دهقان در تشریح جلسه اظهار داشت: «در این میان آقای کواکبیان، نماینده اصلاح طلب لیست امید آمد و در تذکری اعلام کرد که این طرح بار مالی دارد! حال آنکه اگر بار مالی هم داشته باشد در ماده آخر طرح کاملا روشن کردیم که در سال اول اجرای طرح بودجه‌ای اگر لازم شد از کجا تامین شود. ضمن اینکه به لحاظ آئین نامه یک طرح که 51ماده دارد ممکن است یک یا دو یا پنج ماده آن بار مالی داشته باشد. در این صورت همه این طرح را که کنار نمی‌گذارند. همیشه در طول این 15سالی که ما در مجلس بودیم وقتی که یک طرحی بار مالی دارد در کلیات طرح تصویب می‌شود و در جزییات می‌آیند و بحث می کنند و سپس به رای می‌گذارند.»
وی افزود: «اگر تازه نمایندگان رای دادند که بار مالی دارد در آن صورت سه راه حل پیش‌بینی شده در ماده 196آئین نامه که یکی آن است اشکال را در همان ماده رفع کنند. یکی اینکه آن ماده را از طرح حفظ کنند و یا اینکه ارجاع بدهند به کمیسیون. هیچ جای آئین نامه نیامده که کل طرح را از دستور خارج کنند. از دستور خارج کردن طرح در هیچ کجای آئین نامه نیامده به این شکل که یک کسی یک اخطار بدهد آن هم طبق موضوعی که واقعی نیست و بعد بیایند و کل طرح را از دستور خارج کنند.»
نماینده طرقبه و چناران گفت: «خلاصه آنکه آقای کواکبیان (نماینده اصلاح طلب لیست امید) آمد تذکری را خلاف واقع گفت. در ادامه هم این خلاف آئین نامه بود که آقای پزشکیان (نماینده اصلاح طلب، لیست امید) که ریاست جلسه را به عهده داشت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای خروج از دستور کار به رای گذاشت.»
او افزود: «آقای کواکبیان آمد و گفت دولت می‌گوید که این بار مالی دارد! خب معلوم است که دولت مخالف با این طرح است. آقای پزشکیان هم استناد می‌کند به اینکه دولت می‌گوید بار مالی دارد! گفتم اولا بار مالی ندارد. دوم اینکه اگر احیانا داشته باشد ما پیش‌بینی کردیم و سوم اینکه اگر حتی بار مالی داشت و پیش بینی نکرده بودیم باز هم باید به کمیسیون ارجاع داده می‌شد. ما ندیده بودیم که یک طرح را برای یک بخش کوچکی از آن به طور کامل از دستور خارج کنند که امروز اتفاق افتاد متاسفانه.»
دهقان در پایان تاکید کرد: «افکار عمومی در مورد آنچه امروز در مخالفت با طرح مبارزه با جرایم اقتصادی صورت گرفت قضاوت خواهند کرد.»
چرا ناباورانه؟
پاسخ به این سوال حداقل دو بخش مجزا دارد. اول مساله حقوقی و قانونی. در این مورد باید گفت که اخطار دیروز مصطفی کواکبیان درخصوص داشتن بار مالی، دقیقا مربوط به جزئیات این طرح و شاید برخی مواد آن باشد و نه کلیات آن و اینکه یک نماینده به اشتباه چنین اخطاری را بیان و نایب‌رئیس مجلس آن هم با سابقه چندین سال حضور در نهاد قانون‌گذاری چنین خطای فاحشی را تکمیل کند جای تعجب و شاید هم شبهه داشته باشد. این اشتباه فاحش البته باعث شد که این طرح با دو سال کار کارشناسی به کلی کنار گذاشته شود و برای بازگشت به مجلس فرآیند طویل‌المدتی را پیش رو مشاهده کند. دومین بخش اما مربوط به فضای ذهنی حاکم بر مجلس است.
باید بررسی کرد نمایندگان چرا در قبال چنین طرحی این‌گونه رفتار می‌کنند؟ نمایندگانی که قاعدتا با مردم در ارتباط هستند و از دغدغه‌های زندگی روزمره آنها اطلاع دارند و از طرفی با شناخت فضای بروکراتیک کشور می‌دانند که فساد چالش مهمی را برای همه ایجاد کرده است، قاعدتا نباید بی‌تفاوت باشند و به کلیات یک طرح بزرگ برای تکمیل ساختار سیاسی-حقوقی کشور به‌منظور مبارزه با فساد، رای منفی بدهند. در توضیح این مساله باید گفت رای تنها حدود 60 نفر از نمایندگان در مخالفت با اخطار مصطفی کواکبیان که آن را مواجه کرد، نشان می‌دهد تا چه اندازه ذهنیت نمایندگان مجلس از شناسایی اولویت‌های مردم و جامعه فاصله دارد.
در این میان البته نباید از یک نکته غافل شد، خبرها مخالفت دولت با طرح تشکیل چنین سازمانی در کشور را حکایت می‌کنند و می‌گویند دولتی‌ها اساسا مخالف این طرح بوده‌اند. حالا برخی اظهارنظرهای حاشیه‌ای در مجلس رای 106 نفره به اخطار مصطفی کواکبیان را بی‌ربط به این نظر دولت نمی‌دانند و می‌گویند توجه به نظر دولتی‌ها باعث شده چنین بلایی بر سر طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاید. البته حتی با مد نظر قرار دادن این فرض هم نمی‌توان از کنار اتفاق ناخوشایند دیروز مجلس به سادگی گذشت و این را مد نظر قرار نداد که نمایندگان مجلس در شرایطی که سرعت‌بخشی در مبارزه با فساد از جمله اولین نیازهای جامعه است، به جای اصلاح به کلی طرحی با پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی قابل توجه را کنار گذاشتند و به عبارتی در مقابل آن ایستادند.
نهایت امر اینکه اتفاق دیروز در بستری شکل گرفت که قبلا نظیر آن مشاهده شده بود. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث شده بود که روز چهارشنبه یک روز مهم در میان روزهای کاری مجلس شود و حساسیت‌ها درخصوص آن افزایش یابد. با این وصف اما یک اتفاق تکراری به وقوع پیوست و از قضا دوباره صحن علنی شاهد تکیه زدن یکی از نواب رئیس بر کرسی ریاست مجلس و به‌جای علی لاریجانی بود. رئیس مجلس دیروز هم غایب بود تا این شائبه قدیمی که عده‌ای می‌گویند در برخی روزهای حساس و پرحاشیه، لاریجانی ترجیح می‌دهد مسئولیت اداره مجلس را به یکی از نواب رئیس بسپارد، تقویت شود.(3)
پی نوشت:
1)http://newspaper.fdn.ir/?nid=2578&pid=1&type=0
2)http://kayhan.ir/fa/news/141437
3)
