به گزارش پایگاه عدالت خواهان" احمد خسروی‌وفا ظهر امروز در نشستی خبری خود به مناسبت برنامه‌های هفته قوه قضاییه در استان اصفهان، با اشاره به تخلفات انتخاباتی در استان اصفهان اظهار داشت: 166 پرونده در کل استان تشکیل شد که 102 پرونده در حال رسیدگی است و برای 50 مورد حکم برائت صادر شده و 10 پرونده با صدور حکم از دادگاه بدوی و 3 نفر از فرمانداران استان به جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
وی افزود: در استان اصفهان برنامه‌های هفته قوه قضاییه به‌صورت رسمی از 7 تیر آغاز می‌شود که برگزاری ویژه برنامه گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر در گلستان شهدا، تجلیل از خانواده شهدای دستگاه قضا، بزرگداشت شهدای هفتم تیر و سخنرانی روسا پیش از خطبه‌هاینماز جمعه و دیدار با زندانیان و ملاقات عمومی از جمله برنامه‌های این هفته در اصفهان است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 683 هزار پرونده به دادسراهای کل استان وارد و 688 هزار و 843 پرونده مختومه شد و 5 هزار و 329 پرونده نتیجه عملکرد مثبت داشته و مدت وقت دهی 10 روز از میانگین 66 روز به 55 روز کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در شورای حل اختلاف استان 204 هزار و 227 پرونده وارد و 204 هزار و 535 پرونده مختومه شده است گفت: 34 درصد پرونده‌های وارده به شورا با سازش و مصالحه حل شده و برنامه سازش رشد قابل توجهی نسبت به سال 94 داشته است.
خسروی وفا با بیان اینکه در سال گذشته یکی از اقدامات خوبی که انجام شد کسر پرونده‌های مسن با گذشت 2 سال از زمان تشکیل آن بود که 2 هزار پرونده در این مورد کسر شد، افزود: پرونده‌های قبل از خرداد 94، 2 هزار و 213 فقره بود که کمک قابل توجهی به کاهش زمان دادرسی می‌کند و همچنین پرونده‌های مربوط به دادگاه انقلاب که بیشتر مربوط به مواد مخدر بوده، 1463 پرونده ثبت و 1415 پرونده مختومه شده است.
وی اضافه کرد: بر‌اساس آمار ارائه شده از طرف مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، در کشور سرقت اتهام رتبه نخست را دارد در حالی‌که در استان اصفهان تا قبل از سال گذشته این مورد رتبه نخست را داشت اما در سال 95 در استان پرونده‌های سرقت رتبه سوم را کسب کرده و رتبه نخست مربوط به پرونده‌های توهین به اشخاص و رتبه دوم مرتبط با پرونده‌های ضرب و حرج عمدی است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در پرونده‌های مربوط به نگهداری و مالکیت مواد مخدر رتبه دوازدهم را دارد درحالی‌که این رتبه در کشور نهم است، تصریح کرد: استعمال مواد مخدر در استان اصفهان جزو 20 اتهام نخست نیست و در حوزه پرونده‌های کلاه‌برداری اصفهان رتبه هشتم را دارد.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های طلاق در استان بیان کرد: در آمار طلاق توافقی رتبه اصفهان هشتم و در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه رتبه چهاردهم و در پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک اصفهان رتبه چهارم را دارد.
خسروی وفا با اشاره به اینکه در سال گذشته دادگستری استان اصفهان رتبه نخست بهره‌وری را در کشور کسب کرد، گفت: سال گذشته سامانه ثنا در اصفهان راه‌اندازی شد که در این سامانه ابلاغ الکترونیکی انجام می‌شود و از شهریور سال گذشته در استان 223 هزار نفر ثبت‌نام کردند و 412 هزار ابلاغ الکترونیکی انجام شده که شهروندان می‌توانند با مراجعه به دادگستری و دفاتر پیشخوان قضایی در این سامانه ثبت‌نام کنند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در زمینه رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و اراضی دولتی آمار کاهش داشته اما 429 پرونده وارد و 430 نفر متهم و 6 میلیون 510 هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی به بیت‌المال برگشت داده شد، اضافه کرد: در سال 95 جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی برگزار و از بیش از بیکاری 10 هزار نفر در کارخانه‌های مادر استان پیشگیری شد.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده‌های قضایی مهم استان گفت: دستگیری یک باند صحنه‌سازی تصادف برای اخذ دیه، باند سقط‌جنین، باند سرقت مسلحانه از پشت بانک و طلافروشی و بانک مسکن، تشکیل پرونده مهم پولشویی و کلاه‌برداری در استان از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی استان در سال گذشته بود.
وی پیرامون پرونده‌های مربوط به تخلفات قضات نیز بیان کرد: در این زمینه 190 پرونده با عنوان کلاه‌برداری در دستگاه قضایی استان اصفهان تشکیل شده که 60 نفر بازداشت شدند و در استان اصفهان در سال گذشته دستگیری یا زندانی قاضی نداشتیم.
خسروی وفا در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اعلام رأی قضات برای صدور حکم زندان پیرامون جرائم نقدی غیر عمد مبالغ پایین گفت: این افراد شاکی خصوصی دارند و دادگاه فرد را محکوم به پرداخت طلب می‌کنند که قانون‌گذار بر اساس ماده 3 محکومیت مالی ناگزیر به این رأی بوده و در حال حاضر 780 نفر محکوم مالی در زندان‌های اصفهان به سر می‌برند و جمع کل بدهی آنان 100 میلیارد تومان است که برای مبالغ پایین در حد یک یا 2میلیون تومان، با کمک خیران، گروه‌های سازش و انجمن‌های حمایتی به افراد کمک می‌شود.
