به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از فارس؛محمدرضا سبطی اظهار کرد: با موضوع کاهش اختیارات شهردار تا سقف معاملات متوسط موافق هستم اما با توجه به بحران تامین منابع مالی شهرداریها در کشور و از سوی دیگر فرصت محدود شوراهای اسلامی شهر باید در این برهه از زمان ضمن تسریع فرآیند عملیات عمرانی نسبت به رضایتمندی مردم از شورا و شهرداری اهتمام کرد.
وی با اشاره به لیست قراردادهای سال جاری شهرداری از محل تفویض اختیار تصریح کرد: قراردادهای انجام شده با احتساب موضوع پیشنهادی که اگر سقف معاملات متوسط را حدود 200 میلیون تومان درنظر بگیریم 75 درصد از پروژههای مذکور قابلیت اجرا خواهد داشت.
سبطی افزود: با تصمیم جدید شورا یعنی سقف معاملات تا 50 میلیون تومان فقط 15 درصد معاملات تحقق پیدا می‌کند و مابقی پروژهها در پروسه زمانبر اداری قرار خواهد گرفت.
* دغدغه اعضای شورا توجه به کیفیت پروژههای عمرانی است
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه اعضای شورا در خصوص واگذاری بخشی از اختیارات شورا به شهردار موافقت کردند، ابراز کرد: با وجود مساعدت و تفویض اختیارات شورا به شهرداری اما شاهد هستیم که مدیریت شهری نتوانسته برخلاف حُسن اعتماد اکثریت اعضا انتظارات آنان را در این خصوص محقق کند.
سبطی با بیان اینکه دغدغه اعضای شورا توجه به کیفیت پروژههای عمرانی است، ابراز کرد: عدم اعتقاد به تفکر جمعی در مدیریت شهری آسیبهایی به انجام کار کارشناسی خواهد زد.
وی حیطه وظایف شهرداری را گسترده خواند و گفت: این مهم از دیدگاه قانونی پنهان نمانده است و قانونگذار بر اساس تبصره بند سه ماده 45 قانون شهرداری مقرر کرده است که به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، انجمن شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر گرگان افزود: اعضای شورا نسبت به حجم بالای معاملات در شهرداری واقف هستند و به تشریفات قانونی برای اخذ مصوبه برای هر معامله که مستلزم ارائه آن به صورت لایحه ازسوی شهرداری به شورا است به خوبی آگاهی دارند در چنین شرایطی و بر اساس واقعیتها و مسائل کارشناسی اتخاذ این تصمیم امری غیر کارشناسی است.
سبطی بیان کرد: تفویض اختیار تا سقف 50 میلیون تومان با توجه به کسورات و سود پیمانکار معادل 35 میلیون تومان ارزش ریالی کار انجام شده و در فرآیند عمرانی محسوب می‌شود که در این زمینه نقد کارشناسی وجود دارد.
وی گفت: وقتی یک پروژه تا سقف 500 میلیون تومان را به 10 پروژه 50 میلیون تومانی تقسیم کنیم مراحل و تشریفات واگذاری به پیمانکار و مناقصه محدود را 10 برابر کردیم که با توجه به موضوعات بیمه و مالیات و اخذ ضمانتنامه و ابلاغ و تمدید همچنین تعدد و تکثر پیمانکاران و تجهیز کارگاه، بخش نظارت و کیفیت ضعیف می‌شود، قطعا عامدانه و یا غیرعامدانه بودن آن پیامدهای نامطلوبی در رسیدگی و سرعت بخشیدن به پیمانها در پی خواهد داشت.
* نظارت فنی بر روند کیفیت پروژههای پراکنده با یک قرارداد کار سختی است
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر گرگان افزود: ممکن است شهرداری در چنین شرایطی به سمت بزرگ کردن پروژهها از نظر حجم و مبلغ ریالی برود به دلیل اینکه فرآیند رسیدگی پیمانها در قالب لوایح در شورای اسلامی شهر بین دو الی سه ماه و گاهی تا پنج ماه طول میکشد.
سبطی با اشاره به اینکه کنترل و نظارت فنی بر پروژههای پراکنده در سطح شهر با یک پیمان و قرارداد به سختی انجام می‌شود، گفت: این روند در کیفیت پروژهها قطعا موثر است و از سویی دیگر خیال پیمانکار راحت است به دلیل اینکه ضمانت اجرایی عدم حسن انجام کار پیمانکار در نقاط پراکنده، سخت و اثبات عینی آن بر اساس پیمان، خالی از مشکل نیست.
