به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" سعید امینی؛ شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مدتی است که پا به عرصه انتخابات گذاشته و فعالیتش را آغاز کرده است، پرسشهای بسیاری درباره این شورا وجود دارند و هرچقدر به انتخابات نزدیکتر میشویم بر تعداد این پرسشها افزوده میشود؛ لذا در این راستا خبرگزاری آنا، هفته گذشته از مهدی وکیلپور، یکی از اعضای جوان این شورا دعوت به عمل آورد تا برای انجام یک گفتگوی تفصیلی با هدف پاسخگویی به سؤالات مختلف در محل این خبرگزاری حضور یابد.
وکیلپور که متولد اردیبهشت ۱۳۶۴ و فارغالتحصیل مقطع دكتری مديريت دولتى گرايش خط مشیگذارى بوده، از اعضای جوان شوراى ائتلاف نيروهاى انقلاب اسلامى محسوب میشود. همچنین با بررسی کارنامه اجرایی او، دبيركلی حزب توسعه و عدالت ايران اسلامى، رئيس ستاد انتخابات جبهه ايستادگى، رئيس انديشكده سياستگذارى عمومى پژوهشكده تحقيقات راهبردى مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير كميته شوراها و مديريت شهرى دبيرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم میخورد.
با این عضو جوان شورای ائتلاف درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم که عناوین آن در ادامه آمده است.
* شفافیت آرای نمایندگان
*کارنامه مجلس دهم
*دیدار اخیر روحانی با رئیس دولت اصلاحات
*حمله روحانی به شورای نگهبان
*سازوکارهای انتخاباتی در درون شورای ائتلاف
*رفتارها و انسجام درونی شورای ائتلاف
*احتمال ورود افراد وابسته به احمدینژاد به شورای ائتلاف و سایر موارد
آنچه که در ادامه میخوانید متن کامل گفتگوی تفصیلی خبرنگار آنا با مهدی وکیلپور است.
آنا: به عنوان پرسش اول درباره برنامههای حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در حوزه رویکردها، جوانگرایی و عمل به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توضیحاتی ارائه دهید.
وکیلپور: حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تقریباً از دوره مجلس هفتم با روی کار آمدن فراکسیون وفاق و کارآمدی در مجلس شکل گرفت و نخستین دبیرکل آن جناب آقای طلایینیک و مجموعهای از نمایندهها مانند آقای عادل آذر و آقای احمدی بودند. در واقع مجموعهای شکل گرفت تا مسائل اساسی و اصلی آن زمان که پیشرفت و عدالت بود را پیش ببرد و در این راستا سازماندهی انجام شد. مجلس هفتم نقطه شروع حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی بود.
این حزب در یکسال اخیر با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به سمت کادرسازی در حوزه سیاسی تغییر روش داد و با انتخاباتی که در مجمع عمومی و شورای مرکزی انجام شد، هم در ساختار دبیرکل و هم در باقی ساختارهای حزب جوانگرایی صورت گرفت؛ لذا امروز تقریباً بیشتر ساختار را جوانها تشکیل دادند و در حوزه شورای مرکزی، دوسوم اعضا از جوانان هستند.
اما در خصوص رویکردهایمان به جوانگرایی باید گفت که ما در این حوزه فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مدنظر قرار دادهایم. در دیدار دانشجویان با ایشان، رهبر انقلاب چند حوزه را به عنوان حوزههای اصلی ورود جوانان پیشنهاد کردند که بخشی از آن فعالیتهای سیاسی است، البته فعالیتهای سیاسی نه به معنای دورهمی و سهمخواهی از قدرت سیاسی، بلکه به معنای انتقال افکار و مبانی انقلاب اسلامی به تودههای جامعه باشد تا بتوان تودهها را در مسیر انقلاب اسلامی کنار یکدیگر قرار داد و این موضوع به یک رویکرد اصلی در حزب تبدیل شده است.
همچنین در حال حاضر تلاش میکنیم تا رویکرد فرهنگ حزبی را در کشور جای بیندازیم؛ چون در جامعه ما با توجه به رفتارهایی که احزاب در این سالها از خود بروز دادهاند، در میان عامه مردم خیلی رویکرد مثبتی به فعالیتهای سیاسی در درون حزب وجود ندارد؛ درصورتیکه حزب در بحث حکمرانی کشور و سیاسی میتواند مدخل ورودی محسوب شود و بسیار هم مؤثر است.
مشکلات امروز به عدم وجود احزاب قوی و کادرساز بازمیگردد
همچنین بهدلیل نبود ساختار و سازمان حزبی مشخص، مجلس و دولتی که به روی کار میآید شعارهای خود را فراموش و دیگر به آنها عمل نمیکنند. فرهنگ کار حزبی و سیاسی یک ضرورت برای کشور ما محسوب میشود؛ زیرا امروز مشکلاتی که در بخشهای قانونگذاری و شهری و مدیریتی شاهد هستیم، به نبود احزاب قوی و کادرسازی و نیز عدم برنامه باز میگردد.
اگر احزاب در انتخابات بر روی برنامهها مانور دهند و با هم رقابت کنند، دیگر اقدامات و رفتارهای غیراخلاقی رخ نخواهد داد و این میتواند دستاورد کار حزبی باشد؛ یعنی احزاب اگر برنامهای برای اداره کشور داشته باشند، متناسب با آن کادری را تربیت و آماده خواهند کرد و این کادر هم از لحاظ عمل و هم از لحاظ علمی میتواند آمادگی لازم را داشته باشد و این رویکردها در حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی وجود دارند.
ساختار و سازمان حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در استانها، بر این پایه استوار است که مسائل و مشکلات استانها را در قالب شورای توسعه استان احصاء کند، ضمن اینکه مرجع سیاسی؛ یعنی آقای محسن رضایی به عنوان یک چهره برنامهمحور در کشور مطرح است.
حزب توسعه و عدالت ایرانی اسلامی رویکرد عدالت را در دستورکار خود قرار داده؛ زیرا در این سالها شاهد بودیم که در بحث عدالت، هم در برخی مواقع تندروی صورت گرفته و هم تساهل و تسامح در خصوص عدالت انجام شده که هر دو آنها به مقوله عدالت ضربه وارد کردهاند؛ لذا در این فضا ما به دنبال این هستیم تا یک عقلانیتی را به بحث مطالبهگری در بخش عدالت حاکم کنیم و استمرار داشته باشد و سر همین موضوع به مدلها و طرحهایی دست یافتهایم.
آنا: پرسش بعدی من در خصوص شفافیت آرای نمایندگان است؛ همانطور که میدانید مدتی است این موضوع به بحث داغ رسانهها و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، اما نمایندگان مجلس دهم بنا به دلایلی زیر بار شفافیت آرا نرفتند. چرا نمایندگان مجلس دهم نسبت به این موضوع تمایلی ندارند و اینکه آیا مجلس یازدهم شفافیت آراء را در دستور کار قرار خواهد داد؟
وکیلپور: مخالفان و موافقان شفافیت آراء بحثهای بسیاری در رابطه با شفافیت آراء مطرح کردند و برخی صحیح و برخی هم ناصحیح است، اما در برخی مسائل خاص مانند مسائل مرتبط با امنیت و مسائل دفاعی کشور شاید نمایندگان این حق را داشته باشند که محرمانگی را از باب رعایت مسائل و مصالح کشور رعایت کنند، ولی در حوزههای دیگر باید این شفافیت وجود داشته باشد.
مجلس آینده باید شفافیت آراء را در دستورکار خود قرار دهد
در مجلس دهم شاهد آن بودیم که نمایندگان، مخالف یک موضوعی سخن میگفتند، ولی در رأی دادن موافق آن عمل میکردند یا بالعکس؛ بنابراین قطعاً مجلس آینده باید شفافیت آراء را در دستورکار خود قرار دهد؛ زیرا رأیدهندگان و ذینفعان باید بدانند که نمایندگان به قوانین چه رأی دادهاند.
مجلس دهم مانند خیلی از کارهای ناتمام دیگر، مقوله شفافیت را هم ناتمام باقی گذاشت و به بحث شفافیت در آرای نمایندگان تن نداد، اما مسئلهای که بسیار مهم است و باید مدنظر قرار گیرد، رأی ممتنع نمایندگان است که واقعاً رأی ممتنع باید تعیین تکلیف شود. اصلاً ممتنع یعنی چه؟ برای چه عنوانی و چه بحثی باید از ممتنع استفاده کرد؟ وقتی ۸۰ درصد رأی یک نماینده ممتنع باشد این خود یک آسیب است؛ لذا ممتنع در بحث تصمیمگیری بیمعناست؛ چون یک نماینده یا موافق است یا مخالف و باید در مورد تصمیم خود تحقیق و بررسی کند تا رأی مخالف یا موافق دهد نه اینکه مدام ممتنع باشد.
مجلس دهم ماحصل تلاش دولت تدبیر و امید بود؛ چون این دولت میخواست یک مجلسی را بر روی کار بیاورد که تمام موانع و مشکلات را از پیشروی خودش بردارد.
آنا: آقای وکیلپور در پاسخ به پرسش قبلی یکسری انتقاداتی نسبت به مجلس دهم مطرح کردید، اما در کل نظرتان درباره کارنامه مجلس دهم چیست؟
وکیلپور: مجلس دهم ماحصل تلاش دولت تدبیر و امید بود؛ چون این دولت میخواست یک مجلسی را بر روی کار بیاورد که تمام موانع و مشکلات را از پیشروی خودش بردارد.
دولت تمام تلاش خودش را کرد تا تمام مسائل و مشکلات کشور را به موضوعات بینالمللی گره بزند و به دنبال این بود تمام این مسائل را با کمک یک مجلس یکدست و هماهنگ حل کند.
دولت به همین دلیل در آستانه انتخابات مجلس دهم فضای کشور را دوقطبی کرد و با طرح مسائلی مانند جنگ، موافقان و مخالفان برجام و مسائل اقتصادی و همه موضوعاتی که میتوانست باعث دغدغه و نگرانی مردم شود را پررنگ کرد و به مردم گفت اگر به این لیست رأی دهید، مجلس دهم تمام مشکلات شما را حل خواهد کرد؛ در واقع دولت باعث شد تا فضای غبارآلود شکل بگیرد که در این فضای غبارآلود مردم نتوانستند به آن معیارها و شاخصهای اصلی دست پیدا کنند و خروجی آن مجلس دهم بود.
مجلس دهم در بین مجالس ۱۰گانه کشور، تنها مجلسی بود که به حیثیت کشور ضربه وارد کرد و از رأس امور خارج شد؛ چون نگاه قیممآبانه دولت به این مجلس نگذاشت که در مجلس دهم صدای مردم حاکم باشد و این مجلس نماینده دولت بود تا نماینده مردم.
مجلس دهم جاده صافکن دولت شد
مجلس دهم به مجلس جاده صافکن دولت شهرت دارد. این مجلس در تمامی حوزهها و مسائل مختلف کاملاً فضا را هماهنگ با دولت پیش برد. یک نمونه استیضاح و سؤال از بدنه دولت وجود ندارد که در مجلس نتیجه مثبت گرفته باشد؛ یعنی هر دفعه وزیری برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان و یا استیضاح در مجلس حاضر شد، بیشتر از آن میزان رأی اعتمادی که در ابتدای ورودش به کابینه به او داده شد، دوباره رأی کسب کرد و این نشان میدهد مجلس دهم هیچ اختیاری از خود نداشت.
مجلس دهم در بین مجالس ۱۰گانه کشور، تنها مجلسی بود که به حیثیت کشور ضربه وارد کرد و از رأس امور خارج شد؛ چون نگاه قیممآبانه دولت به این مجلس نگذاشت که در مجلس دهم صدای مردم حاکم باشد و این مجلس نماینده دولت بود تا نماینده مردم.
در بحث نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین واقعاً این مجلس نتوانست کاری کند. حداقل نمایندگان برای یافتن سناریوهای جایگزین که میتوانستند سناریوهای منطقی باشند، تلاش نکردند و نیز طرحها و پژوهشهای اندیشکدهها و مرکز پژوهشهای مجلس را در صحن و کمیسیونها تبیین نکردند. دولت در این سالها مجلس را به سمت یک فضای منفعلانه پیش برده و آن را با خود همراه ساخته و هر کاری که دوست داشته با این مجلس انجام داده است.
آنا: یکی از موضوعاتی که این روزها در فضای سیاسی کشور مطرح است، حمله دولت به شورای نگهبان است. چرا دولت مدام به شورای نگهبان حمله میکند؟ آیا دولت از این نگران است که مبادا مجلسی فعال روی کار بیاید و دولت را در مدت باقیمانده از عمرش وادار به کار و فعالیت کند؟
وکیلپور: اگر به هر کدام از دورههای انتخابات برگزارشده نگاهی بیندازیم، حمله به شورای نگهبان بهعنوان یک راهبرد نخنما شده از طرف جریان اصلاحطلب مطرح بوده و هست. وقتی جریان اصلاحطلب برای خود پایگاهی در میان مردم مشاهده نمیکند به بحث بررسی صلاحیتها و نظارت استصوابی ورود پیدا میکند.
در بحث صلاحیتهای نمایندگان فعلی شاهد هستیم که یک مطالبه عمومی در جامعه شکل گرفته که به دنبال برخورد قاطع با نمایندگان فاسد است؛ چون مجلس خود به یکی از زمینههای فساد تبدیل شده و برخی از نمایندگان از ابزار نظارتی به نفع منافع شخصی خود استفاده کردهاند؛ لذا باید براساس این مطالبه عمومی، با نمایندگان فاسد برخورد جدی شود و اسناد و مدارک آن باید در اختیار رسانهها قرار بگیرد.
بیشتر نمایندگان رد صلاحیت شده، همان افرادی هستند که در حوزههای انتخابیه جادهصافکن دولت تدبیر و امید محسوب میشوند؛ لذا دولت نگران است که با ردصلاحیت این افراد، در مجلس آینده نمایندگان همراه و همگام دولت وجود نداشته باشند تا فضای مجلس یازدهم به نفع دولت پیش نرود و آقای لاریجانی و آقای روحانی به همین خاطر به شورای نگهبان حمله میکنند.
آنا: علی لاریجانی از شورای نگهبان درخواست کرده که پرونده نمایندگانی که به دلیل جرائم مالی ردصلاحیت شدهاند را به مجلس ارسال کند؛ درصورتی که این وظیفه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است، چرا از هیئت نظارت چنین درخواستی را نمیکند؟
وکیلپور: وقتیکه نمایندگان ردصلاحیت شده به آقای لاریجانی مراجعه میکنند و درخواست کمک از او دارند، باید یک موضعی در فضای رسانه اتخاذ کند و این حق مشخص و طبیعی یک رئیس است، اما نکته اساسی این است که واقعاً اگر این افراد، متخلف بودند، مکانیزمی که در خود مجلس با عنوان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طراحی شده، چرا تا به امروز نتوانسته به درستی نظارت کند؟ بنابراین باید این مسئله در مجلس یازدهم مورد توجه جدی قرار گیرد.
حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس فعلی درگیر فساد هستند و قطعاً در روند قانونگذاری مؤثر هستند و ضروری است که مجلس یازدهم از سوی نماینده فاسد دچار معضل و خسارت نشود و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فرآیند و مکانیزیمهای خودش را بهروزرسانی کند و همگام با حوزههای نظارتی به رفتار و عمل نماینده نگاه جدیتری داشته باشد.
اگر الان شاهد هستیم که هیئت نظارت سکوت کرده و سخنی نمیگوید به خاطر حفظ آبروی افراد است و شورای نگهبان و هیئت نظارت بارها گفتهاند که نمایندگان ردصلاحیت شده حضوری بیایند تا پروندهشان را تقدیمشان کنند تا با حفظ مصلحت به آبروی آنها خدشهای وارد نشود، اما مطالبهای که در جامعه شکل گرفته، خواهان این است که قوه قضائیه پرونده این ۹۰ نفر نماینده را مورد بررسی جدی قرار دهد و در بحث مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد.
البته نمایندگان تا پایان خرداد از مصونیت قضایی برخوردارند، ولی تشکیل پرونده انجام شده و اگر هیئت نظارت براساس مستندات به این نتیجه برسد که نمایندهای فاسد است، آن نماینده از مصونیت خارج میشود.
آنا: اخیراً آقای روحانی با رئیس دولت اصلاحات دیداری داشته، آیا این دیدار برای آینده سیاسی اصلاحطلبان صورت گرفته یا با هدف اعمال فشار بر شورای نگهبان انجام شده است؟
وکیلپور: جلسات اینها خیلی تازه نیست؛ زیرا به صورت مشخص و دورهای، سران جریان اعتدال و جریان اصلاحطلبی برای تدبیر و امورشان در حوزههای دولت، مجلس و شورای شهر کنار هم مینشینند و به جمعبندیهایی میرسند، اما دلیل اینکه به این جلسه در فضای رسانه بیش از پیش پرداختهاند به خاطر نزدیکی به انتخابات مجلس است.
یک «نَه» به وضع موجود در میان مردم شکل میگیرد
پیشبینی بر این است که در انتخابات پیشِرو چون مردم دچار زدگی از ناکارآمدی مفرد در مجلس، دولت و شورای شهر هستند، یک رویگردانی از فضای موجود به وجود آید و نیز یک «نَه» به وضع موجود در میان مردم شکل بگیرد؛ بنابراین فراگیری این «نَه» به دولت و مجلس باعث نگرانی دولت و جریان اصلاحات شده است؛ چون مجلس فعلی و شورای شهر تهران دستپرورده و ماحصل تلاش همینها هستند و مردم بر مبنای اعتماد به آنها به لیستشان رأی دادهاند و این وضعیت را برای کشور به وجود آوردهاند.
رویگردانی مردم از دولت و مجلس، نگرانی جریان اعتدال و اصلاحطلب را در پی داشته و در جلسه مشترک اخیر رئیسجمهور با رئیس دولت اصلاحات با هدف ارائه راهکار برای برونرفت از وضعیت فعلیای که برای اصلاحطلبان به وجود آمده، انجام شده است.
این طرح و راهکار آنها چند بخش عمده دارد که تقریباً از دو یا سه هفته گذشته با حمله به شورای نگهبان بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها و تحت تأثیر قرار دادن فضای کلی کشور، آغاز شد و سپس با مظلومنمایی ادامه پیدا کرد.
همچنین چون دولت و جریان اصلاحات از ارتباط در فضای بینالمللی ناامید شدند و هرچه ترفند و حقه در روابط بینالملل داشتند به نمایش گذاشتند و دیگر این ترفندها برای مردم معنایی ندارد، حتی در سفر اخیری که به ژاپن داشتند، نتوانستند یک بسته جدید اغواکننده برای مردم در انتخابات پیشِرو ارائه کنند؛ لذا جریان اصلاحات و اعتدال به دنبال این هستند تا با حمله به شورای نگهبان و مظلومنمایی حداقل بخشی از فضای مجلس را در اختیار بگیرند.
آنا: خبرهایی که از درون شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به بیرون درز کرده احتمال وجود برخی اختلافات در این شورا را میدهد، آیا شما وجود این اختلافات را تأیید میکنید؟
وکیلپور: مدل شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در این دوره از انتخابات در واقع یک مدل اصلاح شده و برآمده و برگرفته از تجربیات گذشته است. به نظر همه کارشناسان و فعالان سیاسی در جبهه انقلاب، شاید به مدل فعلی شورای ائتلاف اشکالاتی وارد است، ولی نسبت به مدلهای قبلی متعالیتر است و نقاط ضعف مدلهای پیشین برای رسیدن به وحدت در آن کمتر وجود دارد.
یک جمع حداکثری در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب وجود دارد
ما شاهد این هستیم که در مدل شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، تقریباً یک جمع حداکثری از نیروهای انقلاب در آن حضور دارند و برآمده از عموم نظرات در جبهه انقلاب است و از فراگیری گستردهتری نسبت به گذشته برخوردار است. این فراگیری قطعاً درونش نکات و موضوعاتی وجود دارد، مسائل و مباحثی مطرح میشود، اما هیچگونه اختلافی مطرح نیست و کاملاً مباحث به صورت اقناعی پیش میرود.
آنا: اما چند روز گذشته گفتگویی با آقای بوربور داشتیم و وی گفت که احتمال اینکه اصولگرایان دو لیست از تهران برای حضور در انتخابات مجلس ارائه بدهند وجود دارد، آیا شما این مطلب را تأیید میکنید؟
وکیلپور: شورای ائتلاف با یک لیست واحد حتماً در انتخابات حضور پیدا خواهد کرد. اینکه در این شرایط بحثهایی مانند دو لیست و سه لیست مطرح میشوند، نوعی ضربه به نیروهای انقلاب است؛ دولت و مجلس فعلی میخواهند یک اختلافی را در نیروهای انقلاب ایجاد کنند و این اختلاف هم عمدتاً در تعیین مصادیق خواهد بود.
در شرایط فعلی تمام نیروهای انقلاب منسجم و متحد هستند و چون همه طیفها در نیروهای انقلاب حضور دارند و دارای نماینده هستند و حرفشان شنیده میشود، اینکه بخواهیم بگوییم یک لیست دیگر یا لیستهای فرعی دیگر ارائه شود، تقریباً نزدیک به صفر است؛ چون همه سلایق در لیست پیشنهادی وجود دارند و همه هم اذعان دارند که در انتخابات پیشرو باید با لیست واحد حضور پیدا کنیم و در مصادیق هم باید نقطه اشتراک داشته باشیم.
بنابراین اصلاً مباحثی مانند سهمخواهی مطرح نیست و همه به دنبال این هستند که افراد شایسته را برای ورود به مجلس معرفی کنند و در این خصوص یک میثاق کلی را همه اعضای شورا امضا کردند تا اگر فردی در لیست پایانی حضور نداشت، تبلیغ لیست پایانی را در حوزههای مختلف داشته باشند.
آنا: آیا از طیف احمدینژاد، فردی در شورای ائتلاف حضور دارند؟
وکیلپور: جبهه یاران انقلاب اسلامی به نمایندگی مسعود زریبافان و آقای حسینی وزیر سابق ارشاد طیفی از وزرای سابق دولت احمدینژاد را مانند آقای مصلحی از جبهه توانا گرد هم جمع میکند و در شورا حضور دارند، اما خود احمدینژاد حضوری ندارد.
احمدینژاد یک دیداری با قالیباف داشت و پس از جمعبندی که انجام داد، پیغام روشنش این بود که اگر ظرفیت نیروهایش در لیست قرار بگیرد، از لیست حمایت خواهد کرد، در واقع او میخواست یک جمع ۶ یا هفت نفره تأیید شوند که قطعاً تأیید نمیشدند، اما در کل به خاطر مسائل مرتبط با جریان انحرافی یک موضع جدیای با او در میان نیروهای انقلاب وجود دارد.
شرط احمدینژاد برای حمایت از قالیباف و شورای ائتلاف
آنا: اما آقای احمدینژاد در افطاریای که توسط محمدرضا باهنر برپا شده بود، حضور یافت و در آن افطاری قالیباف هم شرکت کرده بود، در این جلسه چه مسائلی مطرح شد؟
وکیلپور: حضور احمدینژاد در این افطاری عادی بود، ولی آن زمان یک دیداری را با آقای قالیباف داشت و پس از جمعبندی که انجام داد، پیغام روشنش این بود که اگر ظرفیت نیروهایش در لیست قرار بگیرد، از لیست حمایت خواهد کرد، در واقع او میخواست یک جمع ۶ یا هفت نفره تأیید شوند که قطعاً تأیید نمیشدند، اما در کل به خاطر مسائل مرتبط با جریان انحرافی یک موضع جدیای با او در میان نیروهای انقلاب وجود دارد.
آنا: آقای وکیلپور آگر شما نماینده شوید، نخستین کاری که انجام میدهید، چیست؟
وکیلپور: هدف اصلی ما این است که در این یکسالونیم باقیمانده از عمر دولت، این دولت خسته را با استفاده از ابزار و جایگاه مجلس وادار به کار کنیم. نکته دیگر اینکه در مجلس بعد باید فسادستیزی در دستور کار قرار گیرد؛ چون آنقدر موضوعات عیان و واضح در دولت وجود دارد که باید با آنها مقابله شود و این دو نکته، رویکرد کلی حاکم در شورای ائتلاف است.
اما در خصوص رویکرد فردی باید گفت؛ ضروری است که نمایندگان، نگاهشان را به مناطق محرومتر معطوف کنند و در میان مردم حضور داشته باشند و به خواستههای مردم گوش فرا دهند، نه اینکه از ماشین یا از پشت پنجره اتاق کارشان از وضعیت مردم آگاه شوند.
آنا: یکسال و نیم تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده و فرض بر اینکه ترکیب مجلس یازدهم، اکثراً اصولگرا و از نیروهای انقلاب باشد، آیا احتمال اینکه تنش میان مجلس یازدهم و دولت دوازدهم مانند دوره احمدینژاد به بالاترین حد خود برسد، وجود دارد؟
وکیلپور: مجلس یازدهم باید با یک هوشمندی وارد فضای وادار کردن دولت به کار وارد شود و تعارضات احتمالی پیشآمده را مدیریت کند.
فضا آنقدر آشفته است که به تعبیر یکی از کارشناسان در عاشورای فضای اجرایی و اداره کشور قرار گرفتیم. ناکارآمدی در این دولت موج میزند و حداقل اگر بخواهیم در فضای تعامل هم گام برداریم و مانع از وقوع برخی اتفاقات شویم، برای کشور سود خواهیم داشت؛ یعنی حتی حرکتهای حداقلی در مجلس آینده برای مواجهه با این دولت باعث نفع مردم خواهد شد؛ چه در حوزههای نظارتی و چه در حوزههای مبارزه با فساد.
در این دولت آنقدر پرونده و موضوعات غفلتشده وجود دارد که بعید است کار به استعفا و درگیری و تنش برسد و قطعاً در رویکرد نیروهای انقلاب؛ افشاگری، بداخلاقی و تنش وجود ندارد، حتی بحث دستگیری از دولت در میان نیروهای انقلاب مطرح است.
انتهای پیام