به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" مجلس شورای اسلامی این روزها بیش از هر روز دیگر در جایگاه آزمایش و امتحان قرار دارد. انتخابات آتی مجلس یازدهم در پیش است و این روزها مجلسی‌ها بیش از گذشته در اتاق شیشه ای قرار دارند.
از سوی دیگر در این بحبوحه مشکلات اقتصادی مردم که روزانه شاهد نوسانات شدید نرخ ارز هستیم و ثبات بازار با چالش جدی مواجه شده است، نگاه‌ها به خانه ملت دوخته شده که قوه مقننه که وظیفه نظارت بر کار دولت را دارد چه رفتاری از خود بروز می دهد.
مجلس دهم در هفته های اخیر بر خلاف گذشته وزاری دولت که در هر استیضاح سر بلند بیرون می آمدند و دوباره به سر کار خود بازمی گشتند، دو وزیر کار و اقتصاد را بی کار کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور را به مجلس کشاند و از وی درباره اوضاع بوجود آمده، سئوال کرد. 5 سئوالی که روحانی نتوانست در مودر چهار مورد آنها پاسخ راضی کننده‌ای به مجلس دهد و نمایندگان را قانع کند.
اما بعد از این موضوع انتظار این بود که این 4 سئوال به قوه قضائیه برود و در آنجا این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که این کار صورت نگرفت. افکارعمومی امروز از مجلس این سئوال را دارد که نتیجه سئوال از رئیس جمهور چه شد؟ این درحالی است که روحانی اخیرا «ولی الله سیف» رئیس کل سابق بانک مرکزی که دلار 3300 تومانی را تحویل گرفت و در هنگام ترک پست 11 هزار تومان آنرا تحویل داد، را به سمت «مشاور امور بانکی و پولی» خود منصوب کرد.
نطق‌های اخیر دو تن از نمایندگان جریان اصلاحات که به تعبیر برخی از نمایندگان شنیدن رادیوهای بیگانه در مجلس بود، نیز باعث شد 20 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق سلحشوری و حیدری در این هیات شدند. اما تذکری از سوی هیئت رئیسه به این افراد داده نشده است.
همچنین مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان که توسط حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با امضای ۲۹ نفر از نمایندگان، تقدیم هیئت رئیسه شد و ۲۰۷ نماینده مجلس از آن حمایت کرده بودند، رای منفی داد. یعنی بسیاری از حامیان ظاهری طرح، به آن رای ندادند.
برخی از منتقدان اتفاقات مجلس مطرح می کنند مجلس به سمتی می‌رود که مسئولهای خود را قبول نمی کند وهزینه این موارد را به گردن نظام می اندازد. در همین رابطه، «حمیدرضا حاجی بابایی» رئیس فراکسیون ولایی مجلس بیان می کند: « گویا مجلس می‌خواهد به یک نحوی همراه با یک سیاستی جلو برود که این سیاست هیچ هزینه‌ای نداشته باشد و برای او هیچ ضرری نداشته باشد.»
وی درباره این روند می افزاید: «در مجلس به شکلی کار دنبال می‌شود که هم وضعیت موجود را حفظ کنند و هم آسیبی به هیات رئیسه وارد نشود؛ یعنی از نظام هزینه داده شود، حرف‌های ساختارشکنانه بیان شود، اما مباحث خاص زمانی مطرح شود که کسانی ریاست جلسه را برعهده داشته باشند که این حرف‌ها را قبول دارند!»
خروجی مجلس نیز برای بسیاری جای سوال دارد. حاجی بابایی از طرح هایی که به سرانجامی نمی رسند سخن می گوید و بیان می کند: «وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، رئیس محترم مجلس از تعداد طرح‌ها و لوایح بررسی شده گزارشی دادند. مقام معظم رهبری به نوعی فرمودند خروجی این‌ها در بیرون چه بوده است؟! من هم همین حرف را می‌گویم. در این آخرین هفته کاری ما در تابستان که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل بود، خروجی مجلس چه بود؟»
روند اهمال کاری و انداختن هزینه کار به گردن نظام در حالی است که چندی پیش ادعای برخی اشخاص درخصوص «نظر مساعد دفتر رهبری درباره لوایح مبارزه با پولشویی» توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد. اما متاسفانه «محمود صادقی» نماینده مدعی اصلاحات بدون توجه به اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، این ادعای کذب را مجددا مطرح کرده است.
در همین رابطه، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی سخنان مبنی بر نظر مقام معظم رهبری با FATF گفت: «بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATF نهایتا ایشان اعلام کردند که خود دولت و مجلس تصمیم بگیرند یعنی این اختیار را به مجلس ودولت دادند. اینکه برخی نماینده ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند ظلم به خود رهبری است.»
این اظهارات غلط افرادی چون محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس که سابقه طول و درازی در انتشار مطالب خلاف واقع دارد، درحالی است که مجلس در این عرصه تذکر چندانی به نمایندگان نمی دهد.
این درحالی است که ابوالفضل ابوترابی، چندی پیش با اشاره به اظهارات محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره قضات گفت: «بنده درباره اظهارات آقای صادقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردم و تا نتیجه نهایی پیگیر آن خواهم بود.»
با این حال عملکرد هئیت رئیسه مجلس چه در داخل مجس چه در خارج از آن با انتقادات فراوانی روبروست. البته این موضوع در روند رای گیری سومین دوره ریاست هیئت رئیسه خود را به نوعی نشان داد هر چند که چندان سطوح بالایی هئیت رئیسه مجلس تغییری نکرد اما موضوع پیام قابل توجهی را مخابره کرد که عملکرد روسای مجلس دهم برای برخی رضایت آمیز نبوده است. خانه ملت در بحبوحه مسائل اقتصادی که مردم را در تنگنا قرار داده است نیز بیش از پیش زیر ذره بین قرار گرفته و صداهایی غیر از مطالباتی که مردم دارند حتما توسط افکارعمومی رصد و دیده می شود.
