محمد علی پورمختار در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور افزود: اسامی مفسدان اقتصادی و اداری باید اعلام شود تا مردم آنان را بشناسند و نقش رسانه ها در این امر مهم است زیرا رسانه ها می توانند با پیگیری همه اقدامات مسئولان نقش مهم و اساسی داشته باشند.
وی گفت: متاسفانه شاهدیم مسئولی که متولی دستگاهی است و پس از وقوع جرایم اقتصادی باید پاسخگو باشد تنها انتقاد و ابراز نگرانی می کند که این جرم در جامعه زیاد شده است.
علل سیر صعودی فساد اقتصادی ریشه یابی شود
پورمختار گفت: آمار دستگاه های متولی باید راستی آزمایی شود چرا که گزارش هایی به دست ما می رسد مبنی بر اینکه مشکلی در آن سازمان وجود ندارد اما وقتی از نزدیک بررسی می کنیم روند فساد در آن دستگاه ادامه دارد.
وی افزود: حتی برخی از دستگاه ها برای اینکه به موقع اقدام نکردن خود را در برخورد با این جرایم توجیه کنند ، فرافکنی و به جای پاسخگویی دیگری را متهم می کنند تا از مسئولیت فرار کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: تنها برخورد با جرایم اقتصادی کافی نیست بلکه باید ریشه های اصلی این نوع فساد را بخشکانیم.
پورمختار ادامه داد: پلیس باید بتواند بر اساس داشته ها این افراد را شناسایی کند تا مسئولان به درستی کار خود را انجام دهند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شجاعت ، پاک بودن و سالم بودن متولیان مبارزه با این جرم را مهم دانست و گفت : تهدیدها در این حوزه بسیار است و حتی ممکن است با ماموری که پرچمدار مبارزه با این جرایم است برخورد شود و علیه او جوسازی و شایعه پراکنی و تخریب کنند.
اختیارات نامحدود، زمینه ساز رانت و فساد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: اعطای اختیارات نامحدود به مسئولان زمینه ساز بسیاری از مفاسد و رانتهاست و انحصارات زاییده این نوع مفاسد است.
پورمختار با بیان اینکه یکی از آسیبها بررسی نکردن علل بروز این جرایم است، گفت : تنها توانسته ایم افرادی را که در لبه این جرم هستند محاکمه کنیم اما باید رویه های غلطی که منجر به بروز این جرم می شود از بین برد.
وی افزود: وقتی با مجرم اقتصادی برخورد می کنیم گروهی دیگر با همان روش آن جرم را تکرار می کنند لذا رویه های غلط همچنان باقی است و کمتر به آنها توجه می شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت : باید از فعالیت مدیرانی که ادعای اشتباه دارند اما بعدا مشخص می شود که تعمدا کاری را انجام داده اند که موجب فساد شده جلوگیری کرد.
وی افزود: نباید مدیرانی که فساد اقتصادی کرده و محکوم شده اند، پس از محکومیت در جای دیگری به کار گرفت چرا که ثابت شده است کسانی که سابقه فساد اقتصادی دارند دستشان در ارتکاب جرایم باز است و قبح ارتکاب جرایم برای آنها از بین رفته است.
وی درباره اسامی مفسدان اقتصادی مطرح شده در سخنان رئیس جمهور قبلی نیز گفت: فهرست 300 نفره ای که رئیس دولت قبلی از آن نام می برد عمدتا بدهکاران مالی بودند که هم اکنون با توجه به توافقات انجام شده میان آنها و بانکها ، مهلت بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده است.(واحد مرکزی خبر)
