متهمین فساد اقتصادی کلان شیلات با وجود تاراج میلیاردی بیت المال آزادانه در استان سیاست زده و فتنه پرور گلستان جولان داده و به ریش مردم و انقلاب می خندند!+سند | پایگاه عدالت خواهان و مطالبه گران ایران/مبارزه با فساد اقتصادی/عدالت خواهان گلستان/جانباز محمد خادملو

به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در خصوص نحوه ی رسیدگی قضایی به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات گلستان همچنان انتقادات اساسی از سوی اشخاص و جریانات انقلابی و ولایی ادامه دارد و متهمین بدون صدور قرار تامین وثیقه متناسب با ارقام ریالی کلان و میلیاردی فوت شده از بیت المال و همچنین بدون صدور قرار نظارت قضایی به منظور حفظ اسناد و ادله ی اثبات جرم آزادانه به حال خویش رها شده تا اصطلاحا به ریش نظام و انقلاب و قوه ی قضائیه و سیاست های انقلابی و فسادستیزانه ی آن ریشخند بزنند.
در همین رابطه جالب توجه و البته قابل نقد اساسی می باشد که اسناد و مکاتبات فوق محرمانه ی پرونده ارسالی از سوی سازمان اطلاعات سپاه نینوای استان و سربازان معزز و انقلابی امام زمان عج با کدامین منطق در اختیار متهمین فساد اقتصادی این پرونده قرار گرفته است؟!بگونه ایکه این مستندات که اینقدر روشن و شسته رفته اند که با دو دوتایی ساده تاراج بیت المال را به اثبات می رساند از ناحیه ی متهمین فساد شیلات درز کرده و اکنون بخشی دیگر از این مستندات که به یغما رفتن میلیاردها تومان از ذخایر و مولدین خاویاری با ارزش غیر قابل باور را ولو برای یک فرد کم سواد به سهولت ثابت می کند،عینا منتشر می گردد.
به استناد این اسناد منتشره در کنار سایر مستندات موجود کاملا روشن می شود که بالای ۳۰۰۰ مولد خاویاری ارزشمند در مرکز مرجانی وجود داشته و حالا با اعلام موجودی اسناد مربوط به تعداد موجودی های این مرکز عملا از هزاران مولد خاویاری بعنوان ذخیره ژنتیکی و غذایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و استان گلستان و شمال کشور خبری نمی باشد.اسنادی که در این اخبار منتشر می گردد حکایت از این دارد که اموال و ذخایر ژنتیکی خاویاری در مرکز مرجانی تماما موجود بوده و پس از برکناری ولی الله صالحی میر رئیس وقت مرکز به حسن میقانی(رئیس بعدی مرکز مرجانی و مسئول حراست فعلی شیلات گلستان)تحویل شده است!که این مهم نشان می دهد کمترین نقصانی در اموال خاویاری تا قبل از حسن میقانی و البته انتصاب جواد قدس علوی در کار نبوده است.
در پایان با اعلام اینکه لازم است طبق دستور اخیر ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی و نیز سند تحول قضایی ابلاغی از سوی این مسئول فسادستیز در اسرع وقت نسبت به جبران مافات در روند رسیدگی اقدام شده و بازپس گیری اموال و دارایی های بیت المال و نظام مقدس اسلامی با قاطعیت و شفافیت در دستور کار قرار گیرد.