متن کامل گزارش کمیسیون آموزش درباره استنکاف وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی

پایگاه عدالت خواهان گلستان"متن کامل این گزارش که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

پیرو درخواست 10 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ  28/7/1393 مبنی بر اعمال ماده (236) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص  استنکاف وزارت آموزش و پرورش از اجرای قانون «الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش» و ارجاع این موضوع به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان کمیسیون تخصصی، گزارش ذیل در چهار بخش به مجلس ارائه می‌گردد.

محمدمهدی زاهدی
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص اجرای قانون «الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش»

بخش اول
سوابق قانون:
قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» در تاریخ 15/7/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن در تاریخ 2/3/1389 با عنوان قانون «الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌‍‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»، در تاریخ 7/10/1389 با عنوان قانون «الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و در تاریخ 19/7/1391 با عنوان قانون «الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، اصلاح شد. همچنین در تاریخ 14/7/1392 استفساریه ای نیز با عنوان قانون «تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. (پیوست 1)
 
بخش دوم
طرح مسأله:
پس از تصویب قانون و الحاقات  بعدی آن، مربیان و معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی خواستار اجرای قانون مصوب مجلس بودند.
اختلاف بین منتفعان از قانون و مجری قانون، راجع به مسأله برگزاری آزمون استخدامی و به کارگیری ایشان است.
ذیل ماده واحده قانون «الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش» مصوب 19/7/1391 اظهار می‌دارد:
"...وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/10/1389 و بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با درنظر گرفتن شرایط مندرج در مواد (2) و (3) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد. در مورد مربیان پیش‌دبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاستگذاری، نظارت، صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید."
قانون مذکور در تاریخ 9/8/1391 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و به تبع آن مطابق با ماده (2) قانون مدنی از تاریخ 24/8/1391 لازم الاجراء است.
ذی‌نفعان با استناد به این قانون، خواستار برگزاری آزمون استخدامی و به کارگیری در وزارت آموزش و پرورش بودند و در این میان با مراجعه مکرر به نمایندگان خود و همچنین با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های اجرائی و نظارتی، احقاق حقوق خود را دنبال می‌کردند. (پیوست 2)
 
بخش سوم
اقدامات نمایندگان و مجلس شورای اسلامی:
درخواست‌های مکرر، ارسال نامه ها و طومارها (که عمدتاً با دستور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم حل این مشکل همراه بود) (پیوست 3) و برگزاری تجمعات مختلف (که بر اساس گزارش مورخ 21/8/1393 مرکز حراست مجلس شورای اسلامی طی 9 مورد و با حضور حداقل 15 نفر و حداکثر 150 نفر شکل می‌گرفته است) (پیوست 4) نمایندگان و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که با اقدامات اجرائی، تقنینی و نظارتی، استیفای تامه حقوق منتفعان از قانون را دنبال کنند. در این خصوص اقدامات ذیل انجام شد:

الف) اقدامات اجرائی و تقنینی:
1. حضور نمایندگان در تجمعات معلمان که ضمن استماع نظرات ایشان، اعلام داشتند که موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری خواهند کرد. (مانند تجمع مورخ 15/4/1393 با حضور جناب آقای قاضی‌پور، تجمع مورخ 20/5/1393 با حضور آقای فیاضی و تجمع مورخ 26/5/1393 با حضور حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی)

2. برگزاری حداقل 9 جلسه توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و دعوت از مسئولان اجرائی جهت رفع اختلاف و بررسی راهکارهای حل مسأله. (5 جلسه دعوت از وزیر محترم، 2 جلسه جهت بررسی سوال نماینده محترم و 2 جلسه مربوط به کارگروه‌های کمیسیون در این خصوص) در تاریخ‌های 3/10/1393، 17/1/139، 16/2/1393، 22/4/1393، 25/5/1393، 2/6/1393، 3/6/1393، 4/6/1393 و 8/7/1393

3. مکاتبه با مسئولان و دستگاه‌های اجرائی. همانند نامه رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مورخ 28/5/1392 به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش (پیوست 5) و نامه مورخ 1/4/1392 و 2/4/1392 به وزیر وقت آموزش و پرورش (پیوست 6) و نامه مورخ 6/2/1393 به وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم. (پیوست 7)

4. ارائه طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر استخدام به نحو حق التدریس برای مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی تا زمان اجرای قانون راجع به الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون (پیوست 8)

5. ارائه و تصویب طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش (درخصوص دانشجویان رشته‌های ستاره‌دار ورودی سال 1388 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران و دانشکده فنی حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران) (پیوست 9)

6. ارائه طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش (درخصوص دانشجویان ورودی سال 1388 مرکز تربیت دبیر امام علی کردکوی) (پیوست 10)

7. انجام مکاتبات با دستگاه‌های اجرائی و ارائه راه‌حل های تقنینی جهت برون‌رفت از مشکل. مانند نامه مورخ 1/6/1393 به جاب آقای دکتر عسکری آزاد معاون محترم توسعه و منابع انسانی رئیس‌جمهور (پیوست 11) و نامه مورخ 1/6/1393 به جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (پیوست 12)

ب) اقدامات نظارتی:
1. استفاده مکرر از ابزارهای نظارتی تذکر (حدود 50 مورد)  و سؤال (5 مورد) (پیوست 13) توسط نمایندگان محترم در صحن مجلس و کمیسیون برای پیگیری اجرای قانون
2. درخواست تهیه گزارش‌های نظارتی از دستگاه‌های ذی‌ربط خصوصاً وزارت آموزش و پرورش. مانند نامه مورخ 18/6/1393 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و پیرو آن نامه مورخ 1/7/1393 معاون محترم نظارت به وزیر محترم آموزش و پرورش که پاسخ ایشان در مورخ 10/8/1393 به عنوان آخرین توضیحاتی که درخصوص این موضوع به مجلس شورای اسلامی داده شده است، مطابق نظر کمیسیون تخصصی، قابل قبول نیست. (پیوست 14)
3. مکاتبه با دستگاه‌های اجرائی در دوره‌های مخلف و اعلام هشدار نسبت به فرارسیدن مهلت انقضای قانون و همچنین استنکاف دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون. مانند نامه مورخ 27/1/1392 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به وزیر وقت آموزش و پرورش (پیوست 15) و 2/4/1393 به وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم. (پیوست 16)

بخش چهارم
جمع‌بندی نهائی و ارائه پیشنهاد:
با نزدیک شدن به زمان انقضای مهلت اجرای قانون «الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با نامه نگاری و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از مسئولان ذی‌ربط، این موضوع را مکرراً به ایشان گوشزد کردند (مانند نامه مورخ 5/6/1393 به وزیر محترم آموزش و پرورش (پیوست 17) و نامه مورخ 5/6/1393 به معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (پیوست 18) و نامه مورخ 5/6/1393 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (پیوست 19) که نهایتاً اتمام مهلت و عدم برگزاری آزمون، نمایندگان را بر آن داشت تا از ایزار نظارتی ماده (236) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده کنند. (پیوست 20)

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بررسی حقوقی موضوع، اظهار می‌دارد که استنکاف وزارت آموزش و پرورش از اجرای کامل قانون «الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش» محرز است و این دستگاه اجرائی مکلف بوده است مطابق تبصره (9) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش (الحاقیه مورخ 19/7/1391) ظرف مهلت دو ساله مندرج در قانون یعنی تا تاریخ 24/8/1393 آزمون استخدامی را برگزار کند.

همچنین پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش از ظرفیت موجود در تبصره (13) ماده واحده قانون «بودجه سال 1393 کل کشور» درخصوص خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد ‌جهت استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی استفاده کند. (پیوست 21)/ تسنیم