به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه جوان از فرار رانت‌خواران ارزی خبر داده است: یک منبع آگاه با بیان اینکه تغییر نام و تهیه پرونده پزشکی صوری برای اعزام به خارج راهکار متخلفان تجاری و مالی و پولی در فرار از چنگ قانون است، گفت: دستگاه قضایی باید در ابتدا افرادی را که در جریان رانت بزرگ ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخلفی داشته‌اند، ممنوع‌الخروج کند و سپس ذی‌نفعان اصلی و مدیران گروه‌های مالی و شرکت‌های متخلف را نیز محاکمه و سوابق بانکی و مالیاتی، کیفری آن‌ها را بررسی کند.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «جوان» گفت: امروز برای همه کشور فاش شده است که عده‌ای از فعالان اقتصادی سودهای نامشروعی را از ارزش افزوده‌های اقتصاد ایران اسلامی به‌دست می‌آورند، نمونه‌اش تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان بود که تخلفات متعددی در این رابطه ایجاد شده است که رانت اتفاق افتاده بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است و خطر این پول‌های باد آورده آن است که دستگاه‌ها را می‌توان با رشوه و ارتشا آلوده کرد.
اخلال در نظم اقتصادی کشور
وی گفت: حقوق ملت ایران به علت رفتار زشت و خیانت در امانت و سودجویی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده تضییع شده است و این افراد ثبات نظم و امنیت بازار و زندگی مسلمین را با اخلال مواجه کرده‌اند البته خوشبختانه عزم قوای سه‌گانه و بزرگان نظام و افکار عمومی برای برخورد قاطع قضایی با متخلفان بسیار جدی است، از این رو برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف تلاش دارند با اقدامات ایضایی از چنگ قانون فرار کنند، زیرا تخلفات مختلفی را در جریان و همچنین سوابق خود در مراجع قضایی مختلف دارند. وی تصریح کرد: تغییر نام، خروج غیر مجاز از کشور یا اخذ مجوز پزشکی جهت معالجه در خارج از کشور و راهکارهایی از این دست مدنظر متخلفان اقتصادی است تا از چنگ قانون فرار کنند، از این رو در اولین گام دستگاه قضایی باید متهمان را ممنوع‌الخروج کند و متناسب با اتهامات مواردی، چون بازداشت موقت یا کفیل و اخذ وثیقه را در دستور کار قرار دهد تا خدای نکرده این افراد از کشور نگریزند. وی در ادامه از قوای سه‌گانه خواست تا ذی‌نفعان اصلی اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده را نیز شناسایی و محاکمه کنند.
ایجاد حاشیه امن با پول‌های بادآورده
این منبع آگاه افزود: معمولاً فعالان اقتصادی متخلف طی ده‌ها سال گذشته با پول‌های باد آورده و درآمدهای غیر مجاز و نامشروع به ارتباطات و اطلاعات نهانی ویژه دست یافته‌اند و دپارتمان‌ها و گروه‌های شرکتی و مالی و حقوقی را برای خود تشکیل داده‌اند تا از چنگ قانون همیشه در حاشیه‌ای امن قرار گیرند، اما این بار باید با مدیران و ذی‌نفعان و صاحبان سهام اصلی گروه‌های مالی و هلدینگ‌هایی خصوصی که تخلفات را از زیر مجموعه شرکت‌ها هدایت می‌کنند نیز برخورد قاطعانه شود.
فرار به دلیل وحشت از رسیدگی به کلکسیونی از تخلفات پولی و مالی
به گزارش «جوان»، برخی از فعالان اقتصادی که عمدتاً خود را خصوصی نیز معرفی می‌کنند و نامشان در اخذ انواع و اقسام رانت‌های دریافتی از بخش دولت و عمومی است این روزها با مطرح شدن مقوله برخورد جدی با متخلفان دریافت ارز رانتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات از بیم آنکه در اثر رسیدگی به موضوع کلکسیونی از تخلفات دیگرشان و به ویژه بدهی کلان بانکی و مالیاتی‌شان برای دستگاه قضا و افکار عمومی مشخص شود، به فکر فرار از دست قانون هستند. معمولاً تخلفات دیگری، چون بدهی کلان بانکی به بانک‌ها و مؤسسات متعدد و صندوق توسعه ملی، دریافت امتیاز تغییرکاربری زمین جهت احداث کارخانه و اخذ امتیازهای کلان از شبکه بانکی بدین واسطه، فرار مالیاتی، زمین‌خواری، قاچاق کالا و ارز، پرداخت رشوه، تضییع حقوق دولتی و مردم، تخریب محیط‌زیست، تغییر نام و هویت، ساخت و سازهای غیر قانونی و... در سوابق افراد متخلفی که از ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات سوءاستفاده کردند، وجود دارد که دستگاه قضایی به یکباره باید به تمامی تخلفات این افراد رسیدگی کند و این افراد را به دلیل برهم‌زدن آرامش مردم جامعه به اشد مجازات برساند.
انتظار می‌رود پیش از اینکه برخی از متخلفان مالی، تجاری و پولی از کشور بگریزند، دستگاه قضایی این افراد را ممنوع‌الخروج و به تمامی تخلفان این افراد رسیدگی کند، زیرا اعتماد عمومی به کشور را خدشه‌دار کرده‌اند و امروز کار راه‌اندازی گروه‌های مالی با معوقات بانکی به جایی رسیده است که شبکه بانکی با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی روبه رو است و فرار مالیاتی بالغ بر ۲۰ تا ۳۵ هزار میلیار تومان ارزیابی می‌شود و در حوزه زمین‌خواری و تغییرکاربری زمین با رشوه‌های کلان و آسیب به محیط‌زیست نیز با وضعیت اسفناکی روبه رو هستیم که امید می‌رود اینبار مدیران و ذی‌نفعان اصلی کلکسیونی از تخلفات به دام قانون بیفتند و در همین راستا دستگاه قضایی اطلاعات عمومی در جریان رسیدگی به پرونده این افراد را به مردم ارائه کند و رسانه‌ها نیز در این رابطه برای بازگشت اعتماد حداکثری به نظام در انعکاس عملکرد دستگاه قضایی در این رابطه همراهی کنند.
دستگاه قضایی مراقبت کند
همچنین از آنجایی که افراد متخلف اقتصادی در این سال‌ها با پول‌های بادآورده و تحصیل مال نامشروع برای خود ارتباطات ویژه‌ای را دست و پا کرده‌اند، باید مراقب بود در مراحل رسیدگی قضایی به تخلفات این افراد هیچ‌گونه نفوذ و سفارش پنهانی صورت نگیرد یا این افراد در جهت انحراف و آلوده‌کردن نتوانند قدمی از قدم بردارند و در کمال عدالت و شفافیت به اتهامات متخلفان و متهمان رسیدگی شود.
بخش خصوصی هم باید ملزم به شفاف‌سازی و پاسخگویی باشد
همچنین از این پس تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از بخش خصوصی، دولتی، تعاونی، عمومی باید خود را ملزم به شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی بدانند، زیرا در قانون انتشار آزاد اطلاعات استثنائاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است که همین امر برای عده‌ای از سوء‌استفاده‌کنندگان و مخل نظم اقتصادی ایران پوشش شده است و باید تصحیح شود، زیرا همین بخش‌ها هزاران میلیارد تومان بدهکاری به تمامی نظام بانکی کشور و صندوق توسعه ملی و همچنین سازمان امورمالیاتی و... دارند و در واقع رفتار مخرب برخی از این افراد سودجو نظام اقتصادی کشور را بر هم زده‌است، حال باید توجه داشت که این افراد در تخریب محیط‌زیست، زمین‌خواری، تغییر غیرقانونی کاربری زمین، زد و بند در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی و ارتباطات و اطلاعات نیز فعال بوده‌اند.
در همین راستا گفته می‌شود «ح. ه.» اسپانسر یکی از باشگاه‌های ورزشی که در فعالیت‌های اقتصادی هم مشارکت داشته و دستگیر شده است؛ با اتهاماتی، چون معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی رو به رو است و گویا بدهی کلان بانکی این فرد نیز امروز مسئله‌ساز شده است.
