متحصنان و حامیانشان چگونه در دولت اعتدال «پست» گرفته‌اند؟/ پای تندروها به دولت روحانی باز می‌شود+اسامی

عدالت خواهان گلستان"پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید، موضوع انتصاب مدیران در رده های مختلف مدیریتی مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت.

زمزمه بازگشت تندروها به دولت اعتدال!/ وقتی متحصنین «سِمت» می گیرند

پس از برگزاری جلسه رای اعتماد وزرای دولت تدبیر و امید و اعتماد کردن مجلس به اکثریت وزرای پیشنهادی، اعضای کابینه دولت روحانی انتصاب های خود را در وزارتخانه های متبوع  آغاز کردند.

در همان روزهای ابتدایی ایجاد تغییرات مدیران در وزراتخانه ها چند تن از نمایندگان مجلس به شیوه جایگزینی ها و عجله در تغییر مدیران را به صلاح دولت ندانسته و از آن انتقاد کردند.

اما گویا برخی وزرا و معاونان دولت تدبیر و امید و که مشی خود را اعتدال معرفی می کردند توجهی زیادی به انتخاب مدیران معتدل و دارای مرزبندی با تندروی ندارند.

اولین خبرها در خصوص این دغدغه از وزارتخانه یکی از وزرای امنیتی کابینه روحانی به گوش می رسید.

یکی از سایت های خبری در اواسط مهرماه سال جاری از انتصاب سه تن از نمایندگان متحصن در مجلس ششم در وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی خبر داد.

بر اساس این اخبار عبدالرحمن تاج الدین که نماینده اصفهان در مجلس ششم بود با حکم ربیعی به عنوان معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

احمد میدری یکی دیگر از نمایندگان متحصن در مجلس ششم است که از دست ربیعی حکم معاونت رفاه، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را دریافت کرد.

ابوالقاسم سرحدی زاده دیگر چهره ای است که نام وی در میان 139 نماینده متحصن مجلس ششم به چشم می خورد. سرحدی زاده نیز به عنوان مشاور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

البته سابقه سرحدی زاده در وزارت کار در دولت موسوی حکایت از سابقه دار بودن تنش های وی با شورای نگهبان دارد؛ تنش هایی که در آینده منجر به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

بنابر این گزارش، همه این اتفاقات در حالی رخ داد که ربیعی در روز رای اعتماد در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره احتمال سیاسی شدن وزارتخانه متبوعش، گفت: سعی می کنم که این وزارتخانه را از سیاسی بازی دور نگه دارم.

موضوع انتصاب افراد مساله دار در دولت تدبیر و امید اما به اینجا ختم نمی شود.

حامیان تندرو ها به دولت اعتدال باز می گردند/ حامیان تندروی در دولت روحانی را بشناسید

در 21 دی ماه سال 82 ، جمعی از نمایندگان مجلس که تعداد آنها به حدود 140 نفر می رسد در ادامه چندین روز اعتراض به نحوه تائید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن در مجلس زدند.

یکی از موضوعاتی که باعث شد این افراد در مجلس تحصن کنند رد صلاحیت برخی چهره های تندرو مجلس ششم بود.

در همان ساعات ابتدایی شروع تحصن برخی معاونان دولت سید محمد خاتمی به دیدار تحصن کنندگان رفتند.

خبرگزاری ها حضور معاونان و وزرای رئیس جمهور را در جمع متحصنین اینگونه روایت می کنند: معصومه‌ی ابتکار، رحیم عبادی،محمد ستاری فر‌، زهرا شجاعی و صفدر حسینی وزیر کار از جمله اعضای هیات دولت بودند که امشب در جمع نمایندگان متحصن در مجلس حضور یافتند. سید مصطفی تاج‌زاده نیز از جمله کسانی بود که در میان نمایندگان حاضر شد.

بنابر این گزارش، در حالی که شکوری راد نماینده وقت مردم تهران در مجلس تاکید می کرد که «تحصن نمایندگان تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت» نامه ای عجیب از سوی برخی استانداران دولت خاتمی منتشر شد که نام اکثر استانداران در پای آن به چشم می خورد.

استانداران وقت دولت هشتم در نامه خود با حمایت همه جانبه از تحصن کنندگان مجلس ششم خطاب به رئیس جمهور وقت نوشتند: اقدام عاجل شما و عنایت ویژه و دخالت موثر مقام معظم رهبری را خواستاریم، در صورت عدم حصول نتیجه از مسؤولیت کناره‌گیری خواهیم کرد.

در زیر این نامه اسامی استانداران امضا کننده نامه به شرح زیر آمده بود: محمد علی سبحان اللهی، جمشید انصاری، جواد نگارنده، سید محمود حسینی، کریم شور انگیز، اسماعیل تبادار، علی اکبر رحمانی، محمود زمانی قمی، سید حسن رسولی، فتح الله معین، جعفر رحمانزاده، محمد علی پنجه فولادگران، حسین امینی، محمد ابراهیم انصاری لاری، مسعود امامی، سید حمید طهائی، اسدالله رازانی، محمد علی کریمی ابرقویی، احمد ترک نژاد، اسماعیل دوستی، محمد هاشم مهیمنی، مسعود سلطانی فر، قربانعلی سعادت، عبدالمحمد زاهدی، عبدالحسین مقتدائی، علی اصغر زبردست، حمید کلانتری.

این تهدید به استعفا اما تنها نامه حمایتی از تحصن کنندگان مجلس ششم نبود؛ نامه های دیگری نیز در حمایت از تحصن کنندگان متتشر شد که بیشتر به موضوع این گزارش مرتبط است.

بنابر این گزارش،‌ چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود.

این مدیران در حمایت از تحصن کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته های این افراد درباره ردصلاحیت ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد.

انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن کنندگان ایجاد کرد.

روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می کند: در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد،یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌ها داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند،‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.»

این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می رسید.

در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی نوشته شد، آمده بود: برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقرایر نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و « حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.

در ادامه این نامه استعفا آمده بود: در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جناب عالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آن گونه می‌خواهند.»

بنابر این گزارش این نامه استعفا کمک شایانی به منافع متحصنین در مجلس ششم کرد اما سوالی که پاسخ آن موضوع گزارش به انتصاب های دولت اعتدال نزدیک می کند اسامی امضا کنندگان این نامه است.

به گزارش حوزه دولت، خبرگزاری فارس در تاریخ 3/11/82 طی گزارشی از صحن علنی مجلس،‌ اسامی امضا کنندگان این نامه به تفکیک وزارتخانه ها به شرح زیر است:

آموزش و پرورش: ‌1- محمدعلی افشانی 2- جعفر علاقمندان 3- نصرالله سجادی 4- مختار موسوی 5- اسدا... درویش امیری 6‌- شهاب‌الدین غندالی ‌7- محمود ابراهیم 8- عفت عباسی

وزارت بازرگانی: 1- حسن یونس سینکی 2- فرهاد دژپسند 3- فیض‌ا... عرب‌سرخی 4- محسن بهرامی وزارت تعاون 1- مرحوم سیدابوالحسن حائری‌زاده ‌2- کامل تقوی‌نژاد 3- منوچهر یزدانی

وزارت جهاد کشاورزی: 1- غلامرضا صحرائیان 2- مهدی بخشنده 3- لطف‌ا... سعیدی 4- بهرام امینی‌پور 5- کاظم طباطبایی 6- حسین شریعتمدار 7- علی‌اکبر مهرفرد 8- علی روح‌الامینی 9- محمدعلی طهماسبی 10- علی آهون منش 11- محمدحسین عمادی

وزارت راه و ترابری: 1‌- صادق بناب 2- داود کشاورزیان 3- محمد سعیدنژاد 4- جعفری 5- محسن پورسید‌آقایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1- حمید برادران شرکاء 2- مجتبی صدیقی 3- غلامرضا تاج‌گردون 4- مهدی رحمتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 1- غلامرضا ظریفیان 2- هادی خانیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1- محمد بهشتی 2- محمد صحفی 3- مرتضی کاظمی 4- جواد حق‌شناس 5- ابوالقاسم ایرجی

وزارت کار و امور اجتماعی: 1- محمد سلامتی 2- محسن خواجه‌نوری 3- صادق بختیاری 4- محمد‌امین سازگارنژاد 5- طاهایی

وزارت صنایع و معادن: 1- محمدجعفر اسلامی 2- ولی‌ا... افخمی 3- محمدجواد راستی‌لاری 4- محسن رادنیا 5- سپهوند 6- جعفر سرقیبی 7- محمدتقی موذن‌زاده 8- مهدی نواب 9- رضا ویسه

وزارت مسکن و شهرسازی: 1- عباس میرزا ابوطالبی

وزارت نیرو: 1- سعید فرقانی 2- جواد امام

وزارت نفت: 1- حسین کاظم‌پور اردبیلی 2- اسدا... صالحی‌فروز 3- اردشیر فتحی‌نژاد 4- محمود محدث 5- محمد آقایی 6- احمد شفاعت 7- مصطفی زین‌الدین 8- احمدرضا کاظمی 9- احمد ادیب 10- علی کاردور 11- حسین کاشفی 12- همایون پورکرامتی 13- سیاوش منصوری 14- محمدرضا شجاعی 15- فریدون ثقفیان 16- احمد جمی

وزارت اقتصاد: ‌1- ضرغامی 2- شیرکوند

بنابر این گزارش، با مرور اسامی امضا کنندگان این نامه به نام کسانی خواهیم رسید که امروز در دولت اعتدال سمت های مختلفی را به عهده گرفته اند.

در ادامه در جدول زیر اسامی امضا کنندگان نامه حمایت از تندروهای صورت گرفته در مجلس ششم و همچنین سه نماینده ای که جزو تحصن کنندگان بودند، به همراه مسئولیت هایی که در دولت تدبیر و امید گرفته اند می آید:

بنابر این گزارش، در کنار  این اسامی انتصاب جعفرنیلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری که به دلیل حمایت از فتنه 88 نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد به عنوان معاون وزیر علوم از سوی فرجی دانا این گمانه زنی را تقویت کرد که اینگونه چهره ها در جایگاه هایی که نیازی به رای اعتماد مجلس ندارند به کار گیری خواهند شد.

در همین حال گمانه زنی هایی درباره حضور تعداد دیگری از امضا کنندگان نامه استعفا در حمایت از متحصنین به گوش می رسد و احتمال انتصاب آنها در تعدادی از وزارتخانه ها جدی به نظر می رسد.

بنابر این گزارش،‌ نام نصر الله سجادی گزینه جدید پیشنهادی برای وزارت ورزش و امور جوانان در صدر لیست نامه حمایت از متحصنین مجلس ششم به چشم می خورد؛ نامه ای که نظام جمهوری اسلامی متهم به برگزاری «انتخابات غیر آزاد» شده بود؛ البته یکشنبه هفته بعد مشخص خواهد شد که مجلس چه تصمیمی درباره سجادی خواهد گرفت.

آیا تحصن نمایندگان در مجلس ششم تندروی بود؟

بحث درباره اینکه اتفاقات رخ داده در ماه های پایانی مجلس ششم و تحصن برخی نمایندگان، تندروی بود یا نه از سوی محافل مختلف نقل شده است.

رهبر انقلاب نیز در سال های بعد با اشاره به برخی تلاش ها برای جلوگیری از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اتفاقات رخ داده در دوران مجلس ششم و تحصن برخی نمایندگان را اقدامی غیرصحیح خطاب کردند.

اما در این میان اظهارنظر چند روز پیش حمید انصاری معاون پارلمانی این روزهای دولت روحانی که در دوران تحصن نمایندگان مجلس ششم از نمایندگان مجلس بود، در برنامه شناسنامه قابل توجه است.

انصاری با اشاره به استعفای جمعی از همکاران خود در دوران مجلس ششم و دلایل آن گفت: در آن زمان از نگاه من در بررسی صلاحیت ها در حق برخی از دوستان ظلم و تندروی شده بود و آن ها هم هرچه تلاش کردند به نتیجه نرسیدند و نتوانستند احقاق حق کنند و صلاحیتشان رد شده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: البته تندروی هایی مثل جریان تحصن‌ها صورت گرفت که از دید من زیبنده نبود. من ضمن اینکه همه جا از حقوق این دوستان دفاع می کردم، اما به شخصه نمی پسندیدم که این تضییع حق باعث شود صدای دادخواهی آنقدر بلند شود که موجبات سوء استفاده دیگران را فراهم بیاورد.

حال این سوال مطرح است که آیا حامیان متحصنین مجلس ششم که از دید معاون رئیس دولت یازدهم، تندروی کرده اند نیز جزو افراد تندرو محسوب نمی شوند؛ کسانی که با نامه حمایتی خود و رسانه ای کردن آن متحصنین تندرو در مجلس را نسبت به عملی شدن خواسته های غیرقانونی خود امیدوار کردند.

دولت یازدهم که روش خود را اعتدال معرفی کرده باید پاسخ روشنی برای این سوال داشته باشد که آیا انتصاب افراد مساله دار که سابقه تهدید به استعفای دسته جمعی و تحرکات غیر اعتدالی را در کارنامه خود دارند، چگونه می توانند اهداف دولتی را که می خواهد مدعی پیگیری خط اعتدال است پیگیری کنند؟