مبنای افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"مدتی پیش احمد توکلی نماینده مجلس در نامه‌ای نقدهایی زیادی به روند اجرای قوانین بودجه وارد و در بند آخر آن با اشاره به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نوشت: بستن دست دولت از مسیر ایجاد مصارف مشخص برای منابع درآمدی مالیاتی و غیرمالیاتی و ... که مکررا در جریان طرح لایحه تنظیم مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بعضا با پشتیبانی و لابی وزارتخانه های دولتی نیز همراه بود، مصداق بارز دیگری از این شیوه ناصواب است که امکان بودجه بندی درست و بدون کسری را از دولت می گیرد.

در همین باره موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص این نقد احمد توکلی به طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار داشت: مجلس از دولت تقاضای ارائه لایحه‌ای در این زمینه را داشت و دست مجلس در اصلاح آن باز بود.

وی افزود: این لایحه با همکاری دولت به تصویب رسید و به نظر نمی‌رسد ابهامی در جریان بررسی آن وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت‌ها معمولا روال خودشان را دارند و دستگاه‌ها برای تصویب پیشنهادات خود لابی می‌کنند؛ مثلا شهرک‌های صنعتی تقاضایی داشتند و چون به نتیجه نرسیده بودند، به نمایندگان مراجعه کردند تا و در صورت امکان به آن توجه شود.

ثروتی با تاکید بر اینکه اقدامات در چارچوب قانون انجام شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه با تصویب مجلس میزان افزایش حقوق در اختیار دولت قرار گرفت، نمایندگان موافقت کردند با این پیشنهاد و دیگر نمی‌توان اعتراضی نسبت به این موضوع داشت.

* تصویب ۱۰ پیشنهاد مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه در جریان بررسی لایحه

وی ادامه داد: برخی موادی که دولت در لایحه پیشنهاد شده و به تصویب مجلس رسید مغایر با قوانین اصلی بود؛ ۱۰ مورد پیشنهادی مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه بود که برای تصویب آن دو سوم نمایندگان به آن رای دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه‌هایی برای حمل و نقل ریلی به تصویب رسید که آقای توکلی با آن مخالف بود؛ مثلا ۲۰ درصد به قیمت گازوئیل برای حمل و نقل ریلی اضافه شده که با وجود مخالفت دولت تصویب شد. از این موارد زیاد است که با دو سوم آرای مجلس به تصویب رسید.

ثروتی با اشاره به روند تصویب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گفت: در جریان بررسی موارد لایحه در صحن علنی مجلس، ماده ۱۷ لایحه مقرر کرده بود، برای ساخت و ساز‌های بیرون شهر‌ها جریمه‌ منظور و درآمد آن به حساب بنیاد مسکن واریز شود که نمایندگان معتقد بودند این کار موجب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌شود و به همین دلیل، حذف شد. بنیاد مسکن تلاش زیادی برای تصویب آن را کرد اما مجلس به آن رای نداد.

وی گفت: اغلب وزارتخانه‌ها تلاش‌هایی در جهت تصویب پیشنهادات خود در مجلس داشتند،برخی مواقع چون پیشنهادات سازمان‌ها در دولت به تصویب نمی‌رسد، این نهادها مجددا از طریق مجلس برای تصویب پیشنهادات خود تلاش می‌کنند.

* تعارض نگاه منطقه‌ای و ملی در در تصویب طرح‌ها و لوایح

ثروتی با بیان اینکه معمولا در روند تصویب لوایح نگاه منطقه‌ای و ملی در تعارض قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال تغییر کاربری و فروش برخی زمین‌های دستگاه‌های دولتی و مصرف درآمد‌ آن توسط همان وزارتخانه مطرح بود که بنده موافق و آقای توکلی مخالف بود. هم‌اکنون زمین‌های دولتی در اختیار وزارت آموزش و پروش وجود دارد که فروش بخشی از آن و احداث مدرسه از محل درآمد احصاء شده، مشکل مناطق کم برخوردار را کاهش می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر که دولت منابع چندانی ندارد، با تغییر کاربری و فروش دارایی‌های دولت و احداث مدرسه، مشکلی به وجود نمی‌آمد،اما برخی نمایندگان از جمله آقای توکلی با آن مخالف بوده و معتقد بودند دستگاه‌ها سوء استفاده می‌کنند اما ما می‌گفتیم دولت پول ندارد و اجازه دهیم از محل این درآمدها به مردم خدمت‌رسانی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: تفاوت نگاه منطقه‌ای و ملی در برخی مواقع این مسائل را به وجود می‌آورد؛ آنها تصور می‌کنند از حقوق مردم دفاع می‌کنند و ما همین تصور را داریم.