به گزارش پایگاه عدالت خواهان"موضوع فساد در کشور تمامی دستگاهها را شامل می شود. زیرا هرگاه کشور مبتلا به آسیب و آفت بنیان برانداز فساد گردید و فساد به یک رویه مبدل شد ، هیچ یک از نهادهای دولتی و حکومتی در برابر نفوذ فساد ایمن نمی باشد. زیرا فساد مانند بیماری مهلکی است که اگر بموقع درمان نگردد به یک آلترناتیو خطرناک برای حکومت وقت بدل می گردد که هر گروه و جریان مخالفی آنرا مستمسکی در جهت شکستن دیوارهای اعتماد بین مردم و حکومت قرار می دهد. به همین جهت است که در عصر حاضر با استفاده از ابزار و فن آوری های نوین حتی مالکان فروشگاهها و موسسات نیز برای افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از وارد آمدن خسارت ناشی از فساد مراکز خود را به دوربین های مدار بسته و ابزار هوشمند مجهز می نمایند.
حکومت ها نیز برای افزایش ضریب ثبات و پایداری خود، برقراری نظم و امنیت، جلوگیری از نارضایتی عمومی و نهایتا از هم گسیختگی و ویرانی کشور باید مبازره با فساد و اصلاح ساختار اداری را در اولویت اول کاری خویش قرار دهند و در غیر این صورت باید در انتظار وخامت اوضاع و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری به کشور بود. بنابراین مساله مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی و حاکمیتی از جمله اصول اساسی و زیربنایی ترقی و توسعه در هر کشوری می باشد. لذا کشور ما نیز نه تنها از این قائده مستثنا نیست، بلکه بواسطه اینکه سالیان متمادی بعنوان کشوری وابسته و جهان سومی که در انقلاب سال ۵۷ با رهایی از زنجیر استعمار استقلال یافته است چون همواره در معرض تهدیدها و توطئه های پیچیده با سرمایه گذاری سرویس های امنیتی بیگانه و اشتهای سیری ناپذیر سود جویان که به هیچ مرام انسانی پایبند نیستند قرار داشته و با مشکلات عدیده ای مواجه است، به همین جهت برای مبارزه با معضل ویرانگر فساد اداری چاره اندیشی مضاعف و جدی را اجتناب ناپذیر میسازد بنحوی که کشور نجات یافته از زنجیر استعمار، در کام فساد مهلکتری فرو نرود و در چاه ذلت و ظلمت گرفتار نگردد.
تردیدی نیست مبارزه با فساد با موانع بسیار دشواری مواجه است زیرا از یک طرف هیولای استعمار و از طرف دیگر غولهای طمع ورز داخلی که دارای نفوذ و قدرت اقتصادی می باشند و افراد سست عنصر بی بنیاد که در پوشش های مختلف برای غارت سرمایه های ملی همیشه آستینشان بالا است به راحتی آرام و ساکت نمی نشینند و از هر اهرمی برای شکست برنامه های دولت و تحقق اراده ملی در جهت پاکسازی نهادهای حکومتی و مبارزه با فساد استفاده می کنند. مگر اینکه بستر ایجاد خطر جدی برای مجازات سخت و سنگین مفسدین اقتصادی و قانون گریزی در کشور فراهم گردد. بنظر میرسد شفاف سازی کم هزینه ترین و ممتازترین گامی است که در قدم اول میتواند راهگشا باشد که در قسمت بعدی بیان خواهد شد/محمد ذاکری
