به گزارش پایگاه عدالت خواهان" جملات زیر از بیانات نورانی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی می باشد : مبارزه با فساد، یکی از پایههای اصلی حکومت و نظام اسلامی است.۱۳۸۰/۰۹/۱۶ هرکس این حرکت قانونى و منطقى ضد فساد را تضعیف کند، از فساد حمایت و به آن کمک کرده است؛ دچار نوعى استبداد و استکبار شده است؛ یعنى سرکشى در مقابل قانون.۱۳۸۰/۰۹/۲۵ مبارزهی با فساد، دشمن تراش است. هر کس بخواهد با فساد مبارزه کند، یک صف طولانی دشمن جلویش به وجود میآید.۱۳۸۰/۰۲/۲۸ امروز مهمترین بخش اصلاح در این کشور عبارت است از مبارزهی با فقر و فساد و تبعیض.۱۳۷۹/۰۸/۲۴ یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که بهشدت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد.۱۳۸۰/۰۵/۱۱ در نظام جمهورى اسلامى، مردم باید از مسوولانشان مقابلهى با ظلم و ظالم و مفسد را بخواهند۱۳۸۰/۰۹/۱۶ اگر مسوولان کشور خودآگاهی لازم را داشته باشند، آنگاه میفهمند که مبارزه با فساد لازم و یک جهاد است.۱۳۸۰/۱۰/۱۹ فساد یعنی اینکه کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهرهی حقبهجانب، به جان بیتالمال این ملت بیفتند و کیسههای خود را پر کنند.۱۳۸۰/۱۰/۱۹ وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمهی ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.۱۳۸۰/۱۰/۱۹ اصلاح واقعى در این کشور این است که فقر ریشهکن شود؛ تبعیض وجود نداشته باشد و فساد ادارى و اقتصادى نباشد.۱۳۸۱/۰۵/۰۵ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفادهچی و دورزنندهی قانون و شکنندهی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این است.۱۳۹۲/۱۲/۲۰ مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی و مفاسد اخلاقی را هم میآورد.۱۳۸۷/۰۴/۰۵ عدالت، تندروى نیست؛ حقگرایى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیرى از ویژهخوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان است.۱۳۸۴/۰۵/۱۲ به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوهی قضاییه در مرحلهی آخر قرار میگیرد.۱۳۸۲/۰۶/۰۵
رحمان محمدی اصل
اقای روحانی بر خلاف اصل 122 قانون اساسی خود را بجای پاسخگویی به ملت ، سخنگوی مردم می داند لذا ضروری است حرف دل مردم را به گوش دولت ، مجلس و دستگاه قضایی برساند مردم فریاد می زنند چرا دولت با سیاست های غلط اقتصادی و تقسیم نا عادلانه ثروت بیش از چهل میلیون نفر از مردم مظلوم ایران را دچار فقر نموده ، چرا در عین حال که نیمی از ملت در فقر دست و پا می زنند دولت با بی توجهی به اوضاع اسفبار ملت ، به کارکنان خود حقوق نجومی پرداخت می کند ؟ چرا قوه قضائیه به فساد 13270 میلیارد تومان از بانک تجارت شعبه تختی کرمان رسیدگی نمی کند؟ چرا دولت با شعار دروغین صیانت از سپرده های مردمی، ساماندهی را مطرح و بدون رعایت تشریفات قانونی به بانک فاسد رسالت و موسسه کاسپین مجوز صادر و پس از آن موسسات قانونی را غیر مجاز اعلام و قبل از صدور حکم محکمه منحله اعلام و متوقف می نماید تا سپرده گذاران را مالباخته کرده و چندین سال درخیابانها آواره نماید و پس از آن با پرداخت دهها هزار میلیارد بدون سود از پول بیت المال بی صاحب مسلمین،اصل سپرده ملت را پرداخت و دهها موسسه را با صدها شعبه ، بدون زحمت و بدون هزینه یک شبه به تصرف بانک غیر قانونی رسالت و موسسه کاسپین در می آورد؟ گیرم که مدیران موسسات متخلف بودند آیا باید جلوی تخلف را گرفت و مدیران متخلف را مجازات کرد یا با تضییع حقوق ملت و با غارت بیت المال بی صاحب مسلمین ، موسسات را به تصرف دیگری درآورد ؟ آیا این تحصیل من غیر حق نیست ؟ آیا تحصیل من غیرحق شرعاً حرام و قانوناً جرم نیست ؟ پس چرا هر 3 قوه برای تحقق یک امر حرام و مجرمانه تلاش می کنند؟ آیا انحصاری کردن هر نوع فعالیتی بموجب قانون اساسی ممنوع نیست ؟ آیا این تبیض آشکار و فساد فاحش نیست ؟ آیا بالاتر از این هم می شود به نظام ضربه زد ؟
رحمان محمدی اصل
اقای روحانی بر خلاف اصل 122 قانون اساسی خود را بجای پاسخگویی به ملت ، سخنگوی مردم می داند لذا ضروری است حرف دل مردم را به گوش دولت ، مجلس و دستگاه قضایی برساند مردم فریاد می زنند چرا دولت با سیاست های غلط اقتصادی و تقسیم نا عادلانه ثروت بیش از چهل میلیون نفر از مردم مظلوم ایران را دچار فقر نموده ، چرا در عین حال که نیمی از ملت در فقر دست و پا می زنند دولت با بی توجهی به اوضاع اسفبار ملت ، به کارکنان خود حقوق نجومی پرداخت می کند ؟ چرا قوه قضائیه به فساد 13270 میلیارد تومانی بانک تجارت شعبه تختی کرمان رسیدگی نمی کند؟ چرا دولت با شعار دروغین صیانت از سپرده های مردمی، ساماندهی را مطرح و مجوزی بدون رعایت تشریفات قانونی به بانک فاسد رسالت و موسسه کاسپین صادر و پس از آن موسسات قانونی را غیر مجاز اعلام و قبل از صدور حکم محکمه منحله اعلام و متوقف می نماید تا سپرده گذاران را مالباخته کرده و چندین سال در خیابانها آواره نموده و در نهایت با پرداخت دهها هزار میلیارد بدون سود از پول بیت المال بی صاحب مسلمین ، اصل سپرده ملت را پرداخت و دهها موسسه را با صدها شعبه ، بدون زحمت و بدون هزینه ، یک شبه به تصرف بانک فاسد و غیر قانونی رسالت و موسسه کاسپین در می آورد ؟ آیا این انحصاری کردن فعالیت های پولی و بانکی نیست ؟ آیا انحصاری کردن هر نوع فعالیتی بموجب قانون اساسی ممنوع نیست؟ آیا انحصاری کردن تبیض نا عادلانه نیست ؟ آیا تصرف دهها موسسه با صدها شعبۀ آماده در سراسر کشور، یک شبه آن هم بدون زحمت و بدون هزینه ، توسط بانک غیر قانونی رسالت و موسسه کاسپین ، تحصیل من غیر حق نیست ؟ آیا تحصیل من غیرحق شرعاً حرام و قانوناً جرم نیست ؟ آیا این رانت آشکار و فساد فاحش نیست ؟ گیرم که مدیران موسسات مذکور متخلف بودند آیا باید جلوی تخلف را مسدود و مدیران متخلف را مجازات و پول ملت را از حلقوم متخلفان بیرون کشید یا پولی را که باید در جهت اشتغال و ازدواج جوانان، توسعه کشور و ... هزینه شود بابت سپرده های مشتریان موسسات پرداخت نمود؟ آیا باید تاوان تخلف مدیران موسسات را بیت المال بی صاحب مسلمین پرداخت نماید ؟ آیا این ناقض عدالت و بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها نیست ؟ آیا این غارت بیت المال بی صاحب مسلمین نیست ؟ آیا غارت بیت المال بی صاحب مسلمین شرعاً حرام و قانوناً جرم نیست ؟ آیا این قبیل فسادها ملت را به نظام مقدس جمهوری اسلامی بد بین نمی کند ؟ آیا بالاتر از این هم می شود به نظام ضربه زد ؟ پس چرا هر 3 قوه با اطاعت بی چون چرا از مدیران متخلف بانک مرکزی برای تحقق یک امر حرام و مجرمانه تلاش می کنند ؟ تا کی قرار است رهبر عزیز ملت در خصوص بر خورد با فساد و رانت خواری تذکر دهد و مردم ستم دیده ایران فریاد بزنند ؟ ولی عده ای همچنان با حیله ، تقلب و عوام فریبی به فساد خود ادامه هند ؟