بعد از انتخابات 24 خرداد 93، برخي فتنه گران كه از كشور گريخته بودند تلاش هاي بسياري كردند كه مجددا به داخل برگردند ليكن با عمليات وسيع قضايي و برخي نهادهاي مختلف نظام، عملا روند بازگشت آنها متوقف شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، انتخابات 24 خرداد 92 هر چند انتخاب فردي از درون انقلاب بود كه در طول انتخابات همواره تلاش كرد تا خود را فردي درچارچوب گفتمان انقلاب، امام و رهبري معرفي نمايد ليكن به دليل برخي مسايل رقابت هاي انتخاباتي، موجب طمع فتنه گران شد. بر همين اساس جلساتي بين فتنه گران خارج نشين در مورد بازگشت به كشور صورت گرفت. در اين جلسات اطلاعات برخي سرشاخه هاي داخلي آنها نيز مورد بحث قرار گرفت در عين حال متاسفانه برخي از درون دستگاه اجرايي براي مساعد بودن شرايط جهت فعاليت مجدد آنها پالس هايي مثبت ارسال مي كردند. در اين ميان برخي رسانه هاي داخلي و خارجي از جمله بي بي سي فارسي نيز تلاشهايي براي بسترسازي اين موضوع انجام دادند.
بر همين اساس دادستاني كل كشور، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را موظف كرد تا اسناد، مدارك و مستنداتي كه در اختيار آنها در مورد فتنه گراني كه در خارج از كشور قرار دارند در اختيار اين نهاد قرار دهند كه دادستاني كل كشور با ارزيابي مداركي كه در اختيارش قرار گرفت براي بخشي از مجرمين كيفرخواستي آماده كرد و البته در اين ميان، مداركي كه ضعيف بود و افرادي كه به دليل فضاسازي از كشور خارج شده بودند را جدا كرده و مدارك متقن را مورد استناد قرار داد.
اما در اين ميان، فتنه گران كه تصور مي كردند فضاي عمومي و پشتيباني در دستگاه اجرايي دارند تصميم گرفتند در قالب چند لايه وارد كشور شوند.
بر اساس اين تصميم، مقرر شد بستگان برخي مقامات عالي نظام كه در فتنه موثر بوده اند در ابتدا وارد شوند كه بعد از عدم برخورد و ريختن قبح ورود فتنه گران، ساير افراد نيز روند بازگشت را آغاز كنند.
بر همين اساس، سراج الدين ميردامادي، وارد كشور مي شود و چند وقتي آزادانه در كشور حضور ميابد ليكن با تكميل شدن مستندات، وي احضار و با صدور كيفرخواست محاكمه مي شود.
لايه ديگر فتنه گران كه بايستي در مرحله اول وارد كشور مي شدند افراد گمنام اما سرشاخه اي بودند. بر همين اساس تعداد قابل توجهي از اين لايه وارد كشور شدند كه مي توان به عبدالحسین هراتی سرپرست سابق اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره كرد كه برخي منابع از ورود حدود 77 نفر از افرادي شبيه او خبر مي دهند. بر اساس برنامه ريزي فتنه گران اين 77 نفر بايستي در سمت هاي مختلف اجرايي و غير اجرايي به كار گرفته شوند تا زمينه فشار براي ورود فتنه گران بيشتر فراهم شود.
بررسي هاي «پارس» نشان مي دهد دستگاه قضايي در اين زمينه تحت فشار بسياري قرار دارد ليكن با جمع بندي صورت گرفته و پشتيباني مسوولين ارشد قضايي؛ دادستاني و قضات با قاطعيت مضاعف به اين پرونده ها رسيدگي مي كنند.
