به گزارش پایگاه عدالت خواهان" معوقات بانکی یکی از معضلات امروز سیستم بانکی کشور است. مقامات بانک‌ها بیان می‌کنند که بدهکاران بانکی با گردن کلفتی بدهی خود را پرداخت نمی کنند. در این زمینه از نوعی پولشویی سخن گفته می شود که افراد بدهکار بخشی از سرمایه خود را در حوزه‌های فرهنگی و هنری و یا مطبوعاتی برده و از این طریق برای خود اعتباری دست و پا می کنند. از این لحاظ نسبت به برخورد با این افراد نوعی حساسیت وجود دارد که به آنان مصونیت می‌بخشد.
در همین رابطه، «میثم شوشتری»، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه و مامور وصول مطالبات این بانک درباره یکی از بدهکاران بانکی می گوید:
بدهکار دوم آقای نیکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداری می‌زند آمده داخل شرکت ما و ۸۰ میلیارد تومان گرفته و من به او می گویم که اصل پول را برگردان به من می گوید که ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی.
مامور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوه‌هایی که نکویی برای اخذ این پول پرداخت کرده است، می افزاید:
وی وقیحانه می‌گوید که در تمام بازجویی‌های خود گفته ام که من ۷/۴ میلیارد تومان داده ام تا این ۸۰ میلیارد تومان را به من داده اند. تو می توانی آنرا برای من زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی ۸۰ میلیارد تومان برای چه منظور گرفته است؟
شوشتری بیان می کند:
خدا می داند این پرونده را بردم دادگاه و کلی دنبال آن دویدیم و حکم جلب آدمی را که پول در حسابش بوده صادر کردیم، اما همین پرونده را بردیم اداره آگاهی و به فرد مسئول می گویم که این را اجرا کن، می گوید که خطاب حکم جلب به من نیست. می گویم که زیر آن نوشته کلیه نیروهای نظامی و انتظامی. الان یک ماه داخل آگهی حکم جلب دارم هیچ کسی حاضر نیست آنرا اجرا کند. برای اینکه این آدم یک آدم مطبوعاتی اصلاح طلب است. واقعا می ترسند از این فرد که بروند و حکم جلب را اجرا کنند.
سند گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان و سندی که محمود صادقی آذرماه سال جاری منتشر کرد
شوشتری از «علیرضا نیکویی» مدیرمسئول روزنامه قانون سخن می‌گوید. «شرکت پدیده تجارت سیوان» به ریاست علیرضا نیکوئی یکی از ابربدهکاران بانک سرمایه است. علیرضا نیکوئی که رئیس هیئت مدیره این شرکت است، همزمان نیز ریاست شورای سیاست گذاری روزنامه قانون را برعهده دارد. بر اساس آن چه که تاکنون در رسانه ها منتشر شده است، بدهی نیکوئی به بانک سرمایه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.
سند بدهی علیرضا نیکویی، رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تجارت سیوان و مؤسس روزنامه قانون به بانک سرمایه
دقیق‌تر که می‌شویم شاهد نوعی حمایت مصلحتی نیز در جریان اصلاحات از چنین افرادی هستیم. «محمود صادقی»، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با انتشار لیستی از بدهکاران بانک سرمایه در آذرماه سال جاری مدعی شد تمام بدهکاران بانک سرمایه را معرفی کرده است؛ جنجالی که چند روزی محافل رسانه‌ای را به خود مشغول کرد.
سند مخدوش وسانسور شده‌ای که صادقی منتشر کرد و با سند اصلی اختلاف دوهزار میلیاردی دارد
این در حالی است که به تازگی سند بدهی ۸۰ میلیاردی نیکویی هم‌جناحی صادقی منتشر شد؛ با این حال مخدوش بودن لیستی که صادقی با جار و جنجال زیاد منتشر کرد مشخص شد. لیستی که بیشتر برای ژست سیاسی و اتهام‌سازی علیه دیگران مطرح شده بود. جدا از اختلاف دوهزار میلیاردی لیست منتشر شده توسط صادقی و لیست کمیته تحقیق و تفحص مجلس باید مشخص شود این نماینده مجلس که حتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نیست، با چه هدفی لیست مغشوش و غیرواقعی از بدهکاران بانک سرمایه را منتشر کرده است؟
روزنامه قانون نیز همانطور که از نام آن مشخص است همواره سعی کرده ژستی قانونمدارانه بگیرد و به افشای فسادهای مالی خصوصا در سیستم بانکی کشور بپردازد. بر همین اساس بود که این روزنامه در اواخر مهرماه سال جاری در مطلبی با عنوان «حضور خاوری دیگر در سیستم بانکی» نوشت: «ماجراهای دامنه دارتخلفات در بانک های کشور همچنان ادامه دارد. موضوعی که دادستان محترم کل کشور اخیرا نیز به آن اشاره کرده بود.«حجت الاسلام منتظری» بیان داشته بود که :« سیستم بانکی ما سیستم ناسالمی است و دلیل آن، این همه اختلاس‌ها، سوء برداشت‌ها و پرداخت تسهیلات به نورچشمی‌هاست. اگر سیستم بانکی ما درست بود، نباید شاهد چنین وضعی می بودیم.»
انتقاد یکی از خبرنگاران به محمود صادقی به سبب سانسور در اسناد و حذف هم جناحی خود در این اسناد
اما به نظر می رسد این روزنامه برای عمومی سازی صحیح فرهنگ قانونمداری بایستی یک سوزن هم به خود بزند و درخصوص تخلفاتی که امروز منتشر شده است پاسخگو باشد. جالب اینجاست که این موضوع به دو جهت هم حیثیت روزنامه نگاری (بخصوص در جریان اصلاحات) را هدف می گیرد و هم موضوع قانونمداری را تحت شعاع خود قرار می دهد که شفاف‌سازی در این جهت کمترین کار روزنامه ای است که می خواهد اعتبار خود را از قانونمداری و افشاگری و مقابله با فساد بگیرد.
منبع:مشرق
