به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دیوان محاسبات چندی پیش تلویحا اعلام کرد که در مدت دو سال گذشته در ماجرای نجومی بگیرها همه سرکار بودند! یعنی با تبرئه حرامخوران بخوانید ذخایر نظام!؟ که تنها حقشان را از بیت المال ماهی 200 تا 300 میلیون در دوره تصدی پست های دولتی گرفته اند نشان داد که کلا سرکار بودیم. البته ناگفته نماند که این دیوان اعلام کرده که حقوق هایی که به ناحق و با زور قانون از این جماعت نجومی گرفته و به بیت المال برگردانده شده حالا با تبرئه شدن آقایان نجومی، این جماعت اشتهایشان دوصدچندان شده و خواستار عودت پول به جیب های گل و گشادشان شده اند.
اما این همه ماجرا نیست، نجومی بگیرها نه تنها تبرئه بلکه با حاتم بخشی دولتی ها نیز مواجه شدند. مثلا مرتضی امامی، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفته که بنده را زمانی که دریافتی‌ام ۲۸ میلیون تومان در ماه بود به عنوان نجومی‌بگیر مطرح کردند، اما در سال ۹۵ که دولت رقم سقف حقوق را ۱۹ میلیون تومان عنوان کرد، با احتساب ماموریت‌ها حقوق بنده ۳۴ میلیون تومان محاسبه شد و این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق بنده به طورثابت ۲۸ میلیون تومان بوده است!
دریافتی های چند ده میلیونی مدیران با برچسب قانون و حاتم بخشی از بیت المال در حالی است که روزی نیست تجمعی از سوی کارگران در مقابل ادارات دولتی صورت نگیرد. تجمعی که کارگران صرفا خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده هستند. حقوق هایی که در برخی مواقع هشت ماه است که پرداخت نشده اند. ماجرا آنجایی تاسف بارتر می شود که بدانیم کل حقوق هشت ماه آن کارگر بی نوا شاید به پنج میلیون هم نرسد.
زمانی که حقوق کارگران، این قشر زحمتکش و مظلوم جامعه هنوز به مرز میلیون نرسیده و همین حقوق چندرغازی با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود حقوق های چند ده میلیونی مدیران با کدام منطق صورت می گیرد. آیا این طور پرداخت حقوق، آن هم از جیب بیت المال و کیسه فروش نفت، با آرمان های امام(ره) و انقلاب همخوانی دارد.
می گویند فاصله طبقاتی در جامعه بیداد می کند. دوردورهای شبانه با ماشین های شاسی بلند از همان مدل که حسن روحانی در دیدار با کارگران کارخانه ای در روز کارگر از آن استفاده کرد و هنگام گشت زنی در کارخانه و دیدار با کارگران حاضر به پیاده شدن از آن هم نشد، زندگی برجی که روز به روز با سربه فلک کشیدن آسمان خراشی دیگر، در شهرها خودنمایی می کند. شیوع تجمل گرایی از نوع سلطنت طلبی و آروق های زیرشکمی آن در ملاعام هم که بماند. این ها در حالی است که در گوشه دیگر همین شهر خانواده ای لنگ فقط چند ده تومان است تا نانی برای خوردن و زنده ماندن به دست آورد. همین نیاز چندرغازی چه خانواده هایی را که به دام مافیای فساد و فحشا نکشانده است. فسادی که محصول لجن پراکنی جماعت حرامخوار در کف خیابان است.
آیت الله جوادی آملی در سخنانی حکیمانه اینگونه بیان داشته اند وقتی حرامخواری در بین مدیران باب می شود تا جایی که برای آن قانون و تبصره و... هم درست می کنند. وقتی زندگی شان طعنه به زندگی شاهان قاجار می زند. این طور می شود که در گوشه دیگر جامعه جرم، و جنایت افزایش پیدا می کند.
زاد و ولد فاصله طبقاتی، جرم و جنایت از دل همین حقوق های نجومی که امروز برچسب قانون را نیز با خود یدک می کشد کلید می خورد. اگر توانستیم ترمز زیاده خواهی ها را بکشیم و دست حرامخواران را از سفره بیت المال قطع کنیم آن وقت می توانیم شمیم جامعه اسلامی را استشمام کنیم!
شدت عمل و اقدام زود قوه قضائیه در برخورد با حرامخواران در عدم عرف سازی رویه حرامخوارای در جامعه بیش از پیش می تواند موثر باشد. اگر امروز دست زیاده خواهی ها از بیت المال قطع نشود با رشد عنکبوتی مفسدین معلوم نیست فردا چنین فرصتی مهیا باشد.
