مهم‌ترین خبری که در روزهای اخیر از وزارتخانه «پر از خبر و ماجرا» ی نفت، بازتاب‌های بسیاری پیدا کرده، ماجرا دستگیری یک باند نفوذی در این وزارتخانه است که ظاهراً یک خانم (در ادبیات اطلاعاتی یک «پرستو») با دام‌افکنی، دست‌کم ۱۶ مدیر این وزارتخانه را به خود جذب کرده و اخبار و اطلاعات مهمی را از این وزارتخانه به خارج از کشور انتقال داده است.
دست‌کم دو نماینده مجلس، یعنی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، و ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، درباره دستگیری این باند اطلاع‌رسانی کرده‌اند. روز ۲ تیرماه، حاجی دلیگانی در مصاحبه با فارس گفت:
" اخیراً نهادهای امنیتی باند نفوذی را در وزارت نفت دستگیر کردند که در رأس آن خانمی با ایجاد ارتباط با ۱۶ نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه توانسته بود در جهت تکمیل پازل دشمن ضرباتی را به کشور وارد کند."
او با ذکر جزئیات بیشتری افزود:
" در رأس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ در ۱۶ نفر از پرسنل مهم و تأثیرگذار وزارت نفت توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد یا تصمیمات غلطی را در جهت خواسته‌های دشمن و برعلیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند."" [۱]
همچنین ابوترابی در همان روز در گفتگو با تسنیم، از دستگیری یک خانم در وزارت نفت به عنوان جاسوس خبر داد و گفت این فرد اخیراً از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
ابوترابی
وی با بیان اینکه این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده است اضافه کرد:
" این فرد با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است." [۲]
اما دو روز بعد از این اظهارات، شانا (خبرگزاری وزارت نفت) از قول حسین حاجی‌حسینی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت نوشت:
" در خصوص اظهارات آقای حاجی دلیگانی، نماینده محترم مردم شریف شاهین‌شهر و آقای ابوترابی، نماینده محترم مردم شریف نجف‌آباد که اعلام کرده‌اند اخیراً (تاکید می‌شود اخیراً) نهادهای امنیتی اعضای باند نفوذ در وزرات نفت را دستگیر کرده‌اند، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، وزارت نفت و سازمان حراست این وزارتخانه از چنین خبری بی‌اطلاع بوده و هیچیک از مدیران ارشد و تصمیم‌گیر وزارت نفت تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند و هیچ تذکر بازدارنده‌ای نیز در این باره از طرف نهادهای امنیتی به مسئولان ذی‌ربط در این وزارتخانه، داده نشده است."
حاجی دلیگانی
اما این خبر دو نماینده مجلس تاکنون از طرف هیچ‌کدام از دستگاه‌های امنیتی کشور، تکذیب نشده است و تا به این‌جا، هنوز بر سر صحت یا عدم صحت ان نمی‌توان نظر قطعی داد. البته آن‌چه که اظهارات نماینگان و تکذیب مسؤول حراست وزارت نفت را قابل تأمل می‌کند، این است که پیش از این نیز چندباری اخبار و گزارش‌هایی از مفاسد درون مجموعه وزارت نفت از منابع مختلف منتشر شده که با وجود تکذیب سفت و سخت اولیه توسط این وزارتخانه، بعداً به انحای مختلف تأیید شد.
روز ۲۹ خرداد، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که مدیر مالی وزارت نفت ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج و به حساب یک صراف واریز کرده بود و به‌ظاهر می‌خواستند با این پول کار کنند.
براساس این گزارش، مدیرمالی وزارت نفت و فرد صراف، صرف‌نظر از اینکه خروج این ارز غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود، قصد انتقال مبلغ مذکور را به خارج از کشور داشتند که هم این مدیر و هم صراف همدست، توسط نهاد امنیتی بازداشت شدند. [۳]
اما باز دستگاه تکذیب وزارت نفت به کار افتاد و فردای آن روز (۳۰ خرداد)، خبرگزاری شانا به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، ضمن رد خبر دستگیری این مدیر و تأیید خبر راکد ماندن ۲۵ میلیون دلار از دارایی وزارت نفت در حساب یک صرافی، مدعی شد که "در ساختار اداری وزارت نفت عنوان «مدیر مالی» وجود ندارد و این خبر ساخته و پرداخته کسانی است که ماهیت آنها برای افکار عمومی و نهادهای مسئول شناخته شده است." [۴]
اما در همان ۳۰ خرداد، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در توضیح این خبر گفت:
" متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم نیز صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی واریز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:
"رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضائی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو است که به حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده و یک رقم ۴ میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد." [۵]
به عبارت دیگر هم انجام تخلف و هم انتساب آن به مدیر یکی از مجموعه‌های وزارت نفت، توسط سخنگوی دستگاه قضا تأیید شد و یک بار دیگر، اعتبار تکذیبیه این وزارتخانه محل تردید قرار گرفت.
هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در ۸ اردیبهشت سال جاری در گفتگو با فارس، خبر از کشف «کارتخوان» های مشکوک در دفتر وزیر نفت داد:
"برخی اعضای دفتر وزیر نفت ظاهراً با این توجیه که گروه‌های واسطه‌ای برای انجام کار شما تشکیل می‌شود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه‌ها است، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می‌کردند و دریافت وجه داشتند."
هدایت‌الله خادمی
خادمی در ادامه این مطلب عنوان کرد:
"نیروهای خدماتی از اصل این جریان بی‌خبر بوده و یا مجبور و وادار به باز کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و دیگر موارد شده‌اند."
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد:
"یکی از مسئولان دفتر وزیر نفت که گویا ارتباط خوبی با آقای زنگنه دارد و از دفتر وزیر به شرکتی در ترکیه رفت و آمد داشته، پس از شنیدن خبر حضور نیروهای امنیتی در دفتر وزیر و بازجویی از کارکنان سکته کرده و راهی بیمارستان شده است."" [۷]
دوباره روابط عمومی وزارت نفت وارد عمل شد و در بیانیه‌ای به تکذیب این خبر پرداخت:
بخشی از متن پاسخ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر بود:
"اظهارات جناب آقای هدایت‌اله خادمی، نماینده مردم محترم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه «مسئولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه‌کنندگان پول می‌گرفتند / ورود نهادهای نظارتی به مسئله» کذب محض، بی‌پایه و اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است."
وزارت نفت در پایان این پاسخ قول داد که از طریق «مرایجع ذیصلاح» این اتهام «کذب» را پیگیری خواهد کرد. [۸]
اما در ۴ خرداد، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، در حاشیه توضیحاتش درباره طرح استیضاح زنگنه، خبر کشف کارتخوانها را در دفتر وزیر نفت تأیید کرد:
" آقای زنگنه امروزه در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات وسازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً سه کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوانها بوده است؛ یکی از این کارتخوانها به نام یکی از آبدارچی دفتر آقای زنگنه است."
ابوترابی خاطرنشان کرد:
"مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند، که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد." [۹]
فردای این اظهارات ابوترابی (در ۵ خرداد)، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای، اصل ماجرای کشف کارتخوان را تأیید کرد و البته بخش‌هایی از سخنان ابوترابی و کشف ارز و طلا و همچنین اختلاف زنگنه با وزارت نفت و همچنین حجم چند میلیاردی تخلف را تکذیب نمود. در متن این بیانیه آمده بود:
" استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند (قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد." [۱۰]
البته در کنار روابط عمومی همیشه «حاضر به تکذیب» وزارت نفت، شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و فعالان فضای مجازی نزدیک یا حامی وزارت نفت و وزیر نفت هم هستند که در موارد انتشار این‌گونه اخبار، به کمک روابط عمومی وزارتخانه می آیند و معمولاً با حربه تخریب و اتهام و زدن انگ‌هایی کهنه از قبیل «وابسته به باند بابک زنجانی» و حتی تمسخر، به روی منتقدان آتش تهیه می‌ریزند تا تصویر «اسطوره‌ای» ژنرال خدشه‌ای برندارد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار سابق حوزه نفت و انرژی که مدتی با کانال تلگرامی «از نفت چه خبر؟» (که بنا بر برخی گزارش‌ها نزدیک به روابط عمومی وزارت نفت است) همکاری می‌کرد و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد، در مطلبی در کانال شخصی تلگرامی خود (که سایت اصلاح‌طلب انصاف‌نیوز آن را بازنشر داده) مدعی شد:
" روزنامه‌نگاران نفتی که در حاشیه وزارت هستند خوب می‌دانند که اگر رابطه خوبی با روابط‌عمومی‌ها یا مدیران سطح بالا برقرار کنی، به‌زودی پارکینگ خانه‌ات پر از خودروهای لوکس میلیاردی می‌شود و خود خانه را هم تا آسمانخراش‌های بام تهران می‌توانی بالا ببری چه برسد به وقتی که امضایت بتواند اجازه و توقفی را رقم بزند. در دوره‌های مختلف هم نمونه‌های آشنای زیادی برای همین اتفاق فقط میان روزنامه‌نویس‌ها وجود دارد." [۱۱]
امروز در جلسه سخنگوی دولت، علی ربیعی هم بازداشت یک زن نفوذی در وزارت نفت را که با سرویس های بیگانه در ارتباط بوده تایید و تاکید کرد این پرونده توسط دستگاه امنیتی و قضایی در حال پیگیری است
به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری هم در گفتگوی ویژه خبری و در پاسخ به سوالی درباره "یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی» اظهار کرد: پرونده‌های این چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند و بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آنها را دنبال کنیم و یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم.
وی افزود: یک جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعاً منتشر خواهد شد.
به نظر می‌رسد که بعد از بیش از ۶ سال که از سکانداری زنگنه در دولت اعتدال بر وزارتخانه استراتژیک نفت می‌گذرد، همچنان مهم‌ترین دستاویز ایشان برای مقابله با سیل انتقاداتی که نسبت به سو مدیریت، مفاسد مالی و از همه مهم‌تر انفعال و رکود سنگین این وزارتخانه در فروش نفت در شرایط تحریمی صورت می‌گیرد، ابزار تکذیب و در تکمیل آن، حمله به منتقدان با شبکه رسانه‌ای قدرتمند و گسترده نزدیک به وزارت نفت است. اما انتشار اخبار ناگوار و ناخوشایند از داخل این وزاتخانه و تکذیب‌های سراسیمه روابط عمومی و البته تأیید بعدی خبرهای اولیه، در پیامد خود، چیزی جز بی‌اعتباری قول و کلام مسؤولان این وزارتخانه را در پی نخواهد داشت.
[۱] https://www.asriran.com/fa/news/674814
[2] https://www.tabnak.ir/fa/news/907319
[3] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/29/2036425
[4] https://fa.shafaqna.com/news/767458/
[5] https://www.mashreghnews.ir/news/968552/
[6] https://www.bultannews.com/fa/news/598436
[7] https://www.farsnews.com/news/13971226000901
[8] https://www.shana.ir/news/288659
[9] https://aftabnews.ir/fa/news/591747
[10] https://www.farsnews.com/news/13980305000728 م
[۱۱] http://www.ensafnews.com/176162
